ما زال التباعد الجمهوري - الديمقراطي مستمرًا حول إقرار حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد الأميركي، وتحديدًا حول مقدار الإنفاق وأشكاله.

واشنطن: أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأربعاء عدم التوصل بعد الى اتفاق مع المشرّعين الديمقراطيين بشأن حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد الأميركي، على الرغم من إحراز بعض التقدم.

وقال منوتشين في كلمة عبر الفيديو خلال مؤتمر اقتصادي عُقد افتراضيا "نواصل إحراز تقدم في قضايا معينة، وفي قضايا أخرى لا نزال متباعدين".

وبعد ارتفاع حذر رافق افتتاح الأسواق المالية، عادت مؤشرات وول ستريت الى المنطقة الحمراء عقب كلام منوتشين، حيث انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0,7 بالمئة عند الساعة 16,25 بتوقيت غرينيتش.

ومنذ شهور تستمر المراوحة بين الديموقراطيين والجمهوريين لتمديد قانون "كيرز" الذي جرى اقراره في آذار/مارس مع تفشي فيروس كورونا ويتيح انفاق 2,2 تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد، قبل ان تنتهي صلاحيته.

وكشف منوتشين الذي يقود المفاوضات نيابة عن الرئيس دونالد ترمب عن اجرائه محادثة مطولة مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي صباح الأربعاء.

لكن الخلاف بين الطرفين للتوصل الى خطة تحفيز جديدة لا يزال قائما حول مقدار الإنفاق وأشكاله، حيث يصر الديمقراطيون على مساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية المتعثرة، وهو ما يرفضه ترمب بشكل قاطع.

وقال منوتشين "نواصل إجراء مناقشات ومحاولة التوصل الى حل وسط بشأن حزمة أوسع"، مضيفا أن بيلوسي رفضت قانونا خاصا لتمويل شركات الطيران التي سرّحت عشرات آلاف العمال هذا الشهر.

وأضاف "من وجهة نظرنا، فإن مقاربة كل شيء أو لا شيء غير منطقية"، مكررا تصريحات زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بأن المصادقة على حزمة إنفاق باهظة أمر غير مرجح مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويسعى الديمقراطيون الى تمرير قانون تحفيز واسع النطاق بقيمة 2,2 تريليون دولار، في حين رفعت إدارة ترمب عرضها الأخير الى 1,8 تريليون دولار.

وقال ماكونيل الثلاثاء إنه يوافق على تمرير مشروع قانون انتهت صلاحيته يؤمن التمويل لبرنامج قروض ومنح للشركات الصغيرة، لكن الديمقراطيين الذين يهيمنون على مجلس النواب يقولون إنهم لن يوافقوا سوى على حزمة أكبر.

وأدى قانون "كيرز" الى دعم الاستهلاك وتقليص الأضرار التي لحقت بالشركات الصغيرة بسبب اجراءات وقف تفشي فيروس كورونا، لكن بنوده الرئيسية انتهت صلاحيتها أواخر شهر تموز/يوليو.

كما انتهت في بداية تشرين الأول/أكتوبر صلاحية اتفاق مع شركات الطيران الأميركية المتعثرة لتجنب تسريح عمال مقابل تمويل الرواتب، لتعلن هذه الشركات لاحقا عن إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف.

وأضاف ترمب المزيد من التعقيد على مفاوضات قانون التحفيز عندما أمر منوتشين الأسبوع الماضي بوقفها، لكنه سرعان ما تراجع عن هذا القرار داعيا للتوصل الى اتفاق كبير.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث لفرانس برس الثلاثاء إن حزمة تحفيز جديدة بقيمة 2 تريليون دولار قد تعزز النمو الأميركي العام المقبل بنقطتين مئويتين.