برلين: من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الألماني زيادة بنسبة 3,7% في إجمالي الناتج المحلي لعام 2021، بتراجع عن تقديرات سابقة بسبب استمرار التدابير المفروضة للحد من وباء كوفيد-19 في البلاد، وفقًا لتوقعات أبرز الهيئات الاقتصادية نشرت الخميس.

اعتبرت الهيئات الإقتصادية "أن الوباء يؤخر الانتعاش" وكانت قد توقعت في تشرين الأول/أكتوبر ارتفاعًا بنسبة 4,7% من إجمالي الناتج المحلي بعد انخفاض تاريخي بلغ 4,9% في 2020.

يعود هذا التحديث إلى "استمرار الإغلاق الحالي" للاقتصاد الألماني بسبب القيود المفروضة للحد من فيروس كورونا.

ومع ذلك، تُبدي الهيئات تفاؤلًا أكبر من الحكومة الألمانية التي تتوقع ارتفاعا بنسبة 3% فقط في إجمالي الناتج المحلي لعام 2021. واعتبرت أنه "بمجرد استبعاد خطر الإصابة بالعدوى، سيشهد الاقتصاد انتعاشًا كبيرًا".

ويتوقع خبراء العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة اعتبارا من "بداية العام المقبل" يتبعه نمو بنسبة 3,9% في عام 2022.

وتواصل الموجة الثالثة من فيروس كورونا الانتشار في ألمانيا التي سجلت أكثر من ثلاثة ملايين إصابة.

ويشكل استمرار الأزمة الصحية ضغطا على أكبر اقتصاد أوروبي، مع إغلاق المقاهي والحانات والمطاعم منذ تشرين الثاني/نوفمبر، بالإضافة إلى قسم كبير من المتاجر منذ كانون الأول/ديسمبر.

كما تأثرت الصناعة التي كانت تعوض عن انخفاض حجم الخدمات والتجارة وانخفض الإنتاج في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.

وبذلك من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا في إجكالي ناتجها المحلي بنسبة 1,8% في الربع الأول من عام 2021، بحسب الهيئات.

وتضاعف أنغيلا ميركل التي ترى أن هذه المرحلة هي "الأصعب" منذ بداية الأزمة دعواتها لتشديد القيود، بانتظار أن تؤتي حملة التطعيم ثمارها.

ولمواجهة ممانعة المناطق، أقرت ألمانيا الثلاثاء تشديد قانون للحماية من الأمراض المعدية يسمح لها بفرض قيود منسقة على كل أراضيها لمكافحة جائحة كوفيد-19 بشكل أفضل. وبالتالي يمنح هذا القانون السلطات الفدرالية صلاحيات إضافية لفرض حظر تجول ليلي وخفض التواصل بين الأفراد في المقاطعات التي يكون فيها معدل الإصابة مرتفعًا للغاية.