فرانكفورت: فتح تحقيق في ألمانيا بحق مجموعة "غوغل" الأميركية العملاقة على خلفية ممارسات من المفترض أن تعرض المنافسة للخطر، وذلك بعد صدور قانون مؤخرًا يعزز صلاحيات التحرك ضد الشركات الرقمية.

وفتح المكتب الفدرالي لمكافحة الاحتكار الثلاثاء تحقيقا ضد كيانين أوروبيين تابعين لغوغل وشركتها الأم "ألفابت" في الولايات المتحدة "وفقا للقواعد الجديدة للشركات الرقمية"، بحسب بيان.

وكان المكتب المكلف المنافسة قد أطلق باسم هذا القانون الذي تم تبنيه في بداية العام، إجراءً ضد أمازون في أيار/مايو وضد فيسبوك في كانون الثاني/يناير.

وتشير السلطات إلى أنها تريد تحديد ما إذا كان "العدد الكبير من الخدمات" التي طورتها غوغل يعطيها "أهمية حاسمة للمنافسة في الأسواق"، بحسب ما نقل في بيان عن أندرياس موندت رئيس المكتب الفدرالي.

تقوم غوغل بتشغيل محرك البحث الذي يحمل الاسم نفسه وموقع يوتيوب على الإنترنت وخدمة تحديد المواقع الجغرافية ونظام تشغيل أندرويد ومتصفح كروم.

هذا الكل يشكل "نظامًا بيئيًا" يصعب مهاجمته من قبل منافسيه، وهو وضع يسمح لشرطي الأسواق الألماني الآن بفرض غرامات.

لكن على السلطة إثبات وجود إستغلال لموقع مهيمن في سوق معين، قبل اتخاذ عقوبات تتعلق بممارسات محددة، من خلال إجراء أكثر تعقيدًا لتأثير أكثر محدودية.

وأطلق المكتب الثلاثاء إجراءً ثانيًا يهدف إلى فحص "شروط معالجة البيانات عن كثب" لمستخدميه الذين يمثلون الأعمال الأساسية لشركة غوغل وغيرها ضمن ما يعرف ب"غافا"(غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون).

وأضاف موندت أن "السؤال المحوري" هنا سيكون "معرفة ما إذا كان لدى المستهلكين خيارات كافية لاستخدام غوغل لبياناتهم" عندما يستعينون بخدماتها.

تقدم القواعد الألمانية الجديدة لمكافحة الاحتكار أمثلة ملموسة على الممارسات التي يمكن حظرها لشركة ذات أهمية كبرى في الأسواق، كما قال المكتب.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس أوضحت الشركة أن "الأفراد يستخدمون غوغل لأن عروضنا مفيدة لهم ليس لأنهم مضطرون أو لأن لا خيارات اخرى"، بحسب المتحدث رالف بريمر.

امام المستهلكين الألمان "خيارات واسعة" للخدمات على الإنترنت و"مراقبة سهلة" لطريقة استخدام بياناتهم، مضيفا أن هذا الاستخدام "محدود".

وتشير غوغل إلى أنها تريد التعاون "بشكل وثيق" مع هيئة المنافسة الألمانية.

من خلال قانونها الأخير أصبحت ألمانيا رائدة في مكافحة الممارسات المناهضة للمنافسة للشركات الرقمية العملاقة في أوروبا، حيث كشفت المفوضية الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر عن مشروع تنظيمي يهدف إلى وضع حد لتجاوزات الشركات الرقمية العمالقة، ولا يزال قيد البحث.