بيروت: حذّرت المنظّمة الدوليّة للهجرة من أنّ 120 ألف عامل مهاجر باتوا بحاجة ماسّة لمساعدات إنسانيّة في لبنان جرّاء الإنهيار الإقتصادي المتسارع الذي ينهش بالبلاد.

ومنذ عامين، يشهد لبنان إنهياراً إقتصاديّاً صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. وقدّر مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة قبل أيام أنّ 78 بالمئة من السكّان باتوا يعيشون في الفقر، فيما يعيش 36 بالمئة في فقر مدقع.

وفاقم الإنهيار الإقتصادي وما رافقه من انتشار جائحة كورونا ثم إنفجار مرفأ بيروت قبل عام معاناة العمّال المهاجرين، الذين بات أكثر من نصفهم عاطلاً عن العمل.

معاناة العمّال

وقال ماتيو لوسيانو، مدير مكتب المنظّمة الدوليّة للهجرة في لبنان، في بيان أنّ مهاجرين كثر باتوا يلجأون للمنظّمة طلباً للمساعدة بعدما "فقدوا وظائفهم. إنّهم جائعون، وليس بإمكانهم الوصول للعناية الطبيّة، كما أنّهم لا يشعرون بالأمان".

وأضاف "كثر باتوا يائسين لدرجة أنّهم يرغبون بمغادرة البلاد" إلّا أنّهم يفتقرون للأموال اللّازمة لتحقيق ذلك.

وقدّرت المنظّمة التابعة للأمم المتّحدة، أنّ 120 ألف مهاجر من أصل 210 آلاف يعيشون في لبنان باتوا "بحاجة ماسّة لدعم إنساني".

ممارسات إستغلاليّة

وأظهر مسح أجرته المنظّمة أنّ أكثر من 50 بالمئة من العمال المهاجرين لا يستطيعون تأمين حاجتهم من الغذاء، ما يجبر بعض العاملات على القيام بأعمال يتعرّضن خلالها للإهانة والإستغلال أو حتى بأعمال "غير قانونيّة".

وأفادت المنظّمة عن زيادة في "الممارسات الإستغلاليّة" التي يتعرّض لها المهاجرون مثل عدم دفع الرواتب أو الفصل التعسّفي أو خرق العقود من قبل أصحاب العمل.

وغالبيّة العمّال المهاجرين في لبنان من النساء اللّواتي يحملن تصاريح عمل ويتحدّر القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا والفيليبين وبنغلادش. وقد غادر الكثير منهم خلال العامين الماضيين بعدما باتوا عاجزين عن نيل رواتبهم بالدولار مع إنهيار قيمة العملة المحليّة، التي خسرت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها أمام الدولار.

ولا يشمل قانون العمل في لبنان عاملات المنازل المهاجرات اللّواتي يخضعن لنظام كفالة يربط إقامتهنّ القانونيّة بعلاقة تعاقديّة مع أصحاب العمل. ويمنح هذا النظام أصحاب العمل "سيطرة شبه كاملة" على حياة العاملات الأجنبيّات، ويجعلهنّ عرضة لكل أشكال الإستغلال وسوء المعاملة في مقابل رواتب ضئيلة.