واشنطن: أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالتقدّم الذي أحرزه الكونغرس نحو إقرار مشروعيه الضخمين للإستثمار في البنية التحتيّة والإنفاق الإجتماعي والبالغة قيمتهما الإجمالية ما يقرب من خمسة آلاف مليار دولار.

وأتى موقف الرئيس الديموقراطي بعدما تجاوز حلفاؤه في الكونغرس عدداً من الخلافات التي كانت تباعد بينهم حول هذين المشروعين الضخمين اللّذين لا يُتوقّع مع ذلك أن يُحالا على التصويت لإقرارهما بصورة نهائية قبل الخريف.

وإلى حين حلول موعد التصويت على هاتين الخطّتين الإستثماريّتين العملاقتين، يتوقّع أن تكون المفاوضات بين أعضاء الكونغرس الديموقراطيين شاقّة لأنّ المواقف لا تزال متباعدة حول هذين الملفّين بين عتاة الجناح اليساري في الحزب والأعضاء الوسطيين.

ونظراً إلى تمتّع الديموقراطيين بأغلبيّة ضئيلة للغاية في الكونغرس، يتعيّن عليهم أن يتوصّلوا إلى أكبر قدر ممكن من التوافق في ما بينهم إذا ما كانوا يريدون تمرير هاتين الخطّتين اللّتين يتوقّع أن تطبعا بقوة عهد الرئيس بايدن.

خطة بايدن

وقال بايدن في خطاب متلفز ألقاه من البيت الأبيض "لقد خطا مجلس النواب اليوم خطوة كبيرة نحو استثمارات تاريخية ستغيّر أميركا".

وأضاف في خطابه الذي كان الهدف الأساسي منه الحديث عن الإنسحاب من أفغانستان أنّ "هذه الإستثمارات ستقلّل من نفقات العائلات وليس أن تخفّف عنها قليلاً فحسب. بالإضافة إلى ذلك، سنقوم باستثمارات أساسيّة، طال انتظارها، في البنى التحتية".

وبايدن الذي يواجه إنتقادات من كل حدب وصوب بسبب الإنسحاب الفوضوي للأميركيّين من كابول، اختار أن يستهلّ خطابه بالحديث عن النجاح الذي تحقّق في الكونغرس والذي كانت له اليد الطولى في إقناع البرلمانيّين الديموقراطيّين بإحرازه.

وفي الواقع فقد وافق مجلس النواب الثلاثاء على قرار يسمح للأغلبية الديموقراطية بأن تتخطّى أيّ محاولة تعطيليّة قد تلجأ إليها الأقليّة الجمهوريّة لمنع إقرار خطة التنمية الإجتماعية، ممّا يعني أنّ الباب بات مشرّعاً أمام إمكانيّة أن يقرّ النواب هذه الخطة اعتباراً من الخريف بأصوات الديموقراطيّين فقط إذا لزم الأمر.

وترمي هذه الخطة لإجراء أضخم إصلاح إجتماعي في الولايات المتحدة منذ الثلاثينيات، وهي تنطوي على جوانب عدّة تشمل التعليم والصحة وسوق العمل وصولاً حتى إلى مكافحة التغيّر المناخي.

وتنصّ الخطة على مشاريع استثمارية تناهز قيمتها الإجمالية 3.5 تريليون دولار وتنفّذ على مدى عشر سنوات. وهذا المبلغ الضخم يناهز إجمالي الناتج المحلّي لألمانيا في 2020 (3800 مليار دولار).

ووافق مجلس النواب على القرار المتعلّق بهذه الخطة بأغلبية 220 صوتاً، جميعهم ديمقراطيون، مقابل 212 عضواً صوّتوا ضدّها وجميعهم جمهوريّون.

لكنّ القرار الذي وافق عليه مجلس النواب يحدّد فقط المبلغ الإجمالي للخطة وعناوينها الرئيسية، ما يعني أنّه يتعيّن على البرلمانيّين الديموقراطيّين الآن التوافق على صياغة محتواها الدقيق بحلول 15 أيلول/سبتمبر.

ويتوقّع أن تكون المفاوضات حول هذه المسألة شاقّة، لا سيّما وأن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيّين الوسطيّين أعلنا أنّهما لن يدعما مثل هذا المبلغ.

تصويت المجلس

ولم يحدّد المجلس بعد موعداً للتصويت على الخطة.

بالمقابل وفي ومحاولة منها لإرضاء الجناح المعتدل في حزبها تعهّدت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء أن يصوّت المجلس بحلول 27 أيلول/ سبتمبر على خطة بايدن للإستثمار في البنية التحتية والبالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار.

وكان مجلس الشيوخ وافق على هذه الخطة في 10 آب/ أغسطس، وقد حصلت يومها على تأييد أكثر من ثلث السناتورات الجمهوريين، وهو أمر نادراً ما يحدث في الكونغرس المنقسم بشدّة بين الحزبين.

وتلحظ هذه الخطة 550 مليار دولار من الأموال الفدراليّة لإنفاقها على الطرق والجسور ووسائل النقل والمواصلات وكذلك أيضاً على الإنترنت العالي السرعة والبيئة.