إيلاف من دبي: نسب موقع "سي أن أن بالعربية" إلى مصدر حكومي لبناني تأكيده أن تصريحات نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي عن إفلاس لبنان ومصرف لبنان المركزي "تأتي من وحي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتولاها، والتي بموجبها يطلب لبنان مساعدة الصندوق للمساعدة على الايفاء بالتزاماته. وبالتالي، ليس هذا التصريح إعلانًا رسميًا عن إفلاس لبنان".

اضاف المصدر: "أي موقف حكومي بهذا الشأن يُعرض أولا على مجلس الوزراء ويعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يمثل الحكومة وينطق باسمها. وتصريحات الشامي لا تحمل أي صفة رسمية ولا تعبر عن رأي الحكومة".

وعلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، على ما قاله الشامي، فقال إن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي "غير صحيح"، مضيفًا: "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك".

وكان الشامي قد كشف، خلال مقابلة متلفزة، عن تقدم كبير في المفاوضات مع صندوق النقد. وقال الشامي ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اختلاف في وجهتي النظر بين مصرف لبنان والحكومة حول توزيع الخسائر أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا.

أضاف الشامي: "سيتم توزيع الخسائر على الجهات المعنية، الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. الدولة ومصرف لبنان قطاع عام وإمكانياتهما ضئيلة جدا، أسمع كثيرا للأسف أن الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ولذلك نريد أن نصل إلى نتيجة نعوض المودعين بقدر الإمكان".