الجزائر : أكدت الجزائر أحد أهم مصدري الغاز في العالم الثلاثاء، أنها تعارض قرار الاتحاد الاوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو للميغاواط ساعة، واعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب أن "أسواق الطاقة يجب ان تبقى حرة".

وصرّح عرقاب على هامش يوم الطاقة الجزائري الألماني أن "الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت الظروف"، مضيفاً أن "أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة لمواصلة الانجازات والاستثمارات في المنبع" كما نقلت وكالة الانباء الجزائرية.

وأضاف "لدينا اتفاقيات مع شركائنا في أوروبا لتزويدهم بالطاقة وبالأخص الغاز الطبيعي. والجزائر تعتبر مورّد موثوق فيه وآمن بالنسبة لأوروبا ونحن على اتفاق تام مع شركائنا الاوروبيين بالنسبة لأسعار طويلة المدى".

وتحدث عرقاب في حضور الوزيرة المنتدبة بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية فرانزيسكا برانتنر، علماً أن برلين عارضت في البداية قرار الاتحاد الأوربي، خوفاً من أن يدفع القرار بإمدادات الغاز الطبيعي نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا.

لكن ألمانيا صوتت في الأخير لصالح القرار الذي اتخذه وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الاثنين، بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة استمر أربعة أشهر.

أكثر من مجرد ضرورة

وأوضح عرقاب أن "أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية هي أكثر من مجرد ضرورة، إذ يعتمد تطوير الاستثمارات على أطر قانونية شفافة وغير تمييزية مدعومة بسياسات طاقوية مالية وبيئية واضحة في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور".

وحذر من أن الصناعة البترولية والغازية " ستتأثر بالتغييرات التشريعية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي" مشيراً إلى الحياد الكربوني الذي من بين التزاماته تخفيض استخدام النفط والغاز بنسبة 60 و70 % على التوالي بحلول العام 2050 مقارنة بمستويات العام 2019.

وشهدت أسعار الغاز ارتفاعاً كبيراً بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وصولاً إلى نحو 340 يورو للميغاواط ساعة في الصيف.