بروكسل: اتّفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الإثنين على تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، وفق مسؤولين، فيما أعلنت وزيرة الطاقة المالطية إن السقف حُدّد عند 180 يورو للميغاواط ساعة.

وقالت الوزيرة المالطية ميريام دالي "نتحدّث عن سقف للأسعار عند 180 يورو"، وذلك بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء استمر أشهرا، واصفة الأمر بأنه إنجاز "لم يكن من السهل تحقيقه".

ويتيح الاتفاق تطبيق تدابير أخرى ترمي إلى تخفيف وطأة شح في موارد الطاقة تواجهه أوروبا في إطار تداعيات الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك اتفاقيات مشتركة لشراء الغاز وتحديد سقف في المستقبل لأسعار الغاز.

وجاء الاتفاق ليضع حداً لأخذ ورد بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة استمر أربعة أشهر.

وانقسمت المواقف في الاتحاد الأوروبي بين معسكرين، سعى الأول إلى خفض فوري لأسعار الغاز التي ارتفعت بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عبر تحديد سقف لأسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.

في المقابل، تخوّف المعسكر المقابل بقيادة ألمانيا من تحديد سقف متدن لأسعار الغاز من شأنه أن يدفع بإمدادات الغاز الطبيعي نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا.

اتفاق بالغ الأهمية

في نهاية المطاف، صوّتت ألمانيا لصالح سقف عند 180 يورو للميغاواط ساعة، وهو سقف أدنى بكثير من ذاك الذي كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحته، وفق ما كشف دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.

والإثنين تم تداول الغاز الطبيعي الذي يتم ضخّه عبر خطوط الأنابيب دون 112 يورو للميغاواط ساعة. وفي الصيف بلغ سعر هذه المادة نحو 340 يورو للميغاواط ساعة.

وقال وزير الطاقة التشيكي يوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "تمكّنا من التوصل إلى اتفاق بالغ الأهمية حول تحديد سقف لأسعار الغاز".

وتابع "ستكون لدى أوروبا حزمة من التدابير لمساعدتها على الاستعداد للشتاء المقبل وحماية المواطنين والشركات من التقلّب الحاد للأسعار".

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت بادئ الأمر تشغيل آلية تحديد السقف تلقائياً بمجرد تجاوز الأسعار 275 يورو للميغاواط ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، بشرط أن تكون أعلى بما لا يقل عن 58 يورو من "متوسط السعر المرجعي العالمي" للغاز الطبيعي المسال.

لكن شروط المفوضية خفّفت من دون أن تلغى بالكامل.

وجاء في نص قرار الاتحاد الأوروبي أن سقف الأسعار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 شباط/فبراير يتطلّب تخطي المادة عتبة 180 يورو ثلاثة أيام متتالية، بدلا من أسبوعين.

كذلك يتطلب أن يتخطى سعر الغاز في عقود الشهر التالي في أوروبا 35 يورو مقارنة بالأسواق العالمية.

تحوّل في مجال الطاقة

وجاء في تغريدة أطلقها سيموني تاليابييترا محلّل مركز بروغل للدراسات والأبحاث في بروكسل الخبير في شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي أنه "ليس من السهل فهم التأثير النهائي (للقرار)، نظراً إلى كل الضمانات المدرجة فيه".

وحذّر من أن بلدان الاتحاد الأوروبي لا تزال بحاجة إلى خفض طلب القطاع العام والشركات على الطاقة التي يتم توليدها من الغاز، والتركيز على التحوّل إلى مصادر الطاقة الخضراء (المراعية للبيئة).

من جهتها أشارت الوزيرة الفرنسية للتحوّل في مجال الطاقة أنياس بانييه-روناشير إلى أنه بعدما تم التوصل لاتفاق بشأن سقف الأسعار، يتعين التركيز على إصلاح أطول أمدا لسوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، خصوصا فصل سعر الغاز عن سعر الكهرباء.