قال وزير المالية الألماني لبي بي سي إن ألمانيا لم تعد تعتمد على الواردات الروسية لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
وأضاف كريستيان ليندنر إن ألمانيا قد نوعت كامل بنيتها التحتية الخاصة بالطاقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
وأوقفت روسيا، في أعقاب الغزو، تصدير الغاز لكثير من دول أوروبا، الأمر الذي أدى إلى مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي عن القارة هذا الشتاء.
لكن ليندنر قال إن ألمانيا وجدت مصادر جديدة للطاقة.
وأضاف: "نعم، بالطبع لا تزال ألمانيا تعتمد على واردات الطاقة، ولكن اليوم، ليس من الواردات الروسية بل من الأسواق العالمية".
وسبق أن استوردت ألمانيا نحو نصف غازها من روسيا، بل وأكثر من ثلث نفطها من روسيا أيضا.
لكن روسيا قطعت إمدادات الغاز عن البلاد في أغسطس/ آب العام الماضي، بينما أوقفت ألمانيا واردات النفط الروسية بداية العام الحالي.
وفي سباقها لإيجاد مصادر بديلة للطاقة، أعادت ألمانيا فتح محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وأجلت خطط إغلاق محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية، وسعت لزيادة القدرة على تخزين الغاز الطبيعي المستورد من دول أخرى مثل النرويج والولايات المتحدة.
وأشار ليندنر خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إلى السرعة التي تم بها بناء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا - في زمن قياسي بلغ حوالي ثمانية أشهر، على حد قوله. وأضاف أنه تم التخطيط لمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية.
وقال: "هذا مثال واحد فقط على التغيير الهائل في السياسات الألمانية".
وأضاف: "لقد فهمنا أنه يتعين علينا تعزيز قدرتنا التنافسية بعد عهد المستشارة أنجيلا ميركل. تلك الحقبة ركزت على نقاط القوة في الماضي، والآن نحن نقوم بتطوير نقاط القوة في المستقبل".
حرب التجارة الخضراء
أبدى ليندنر ملاحظة متفائلة، مشيرا إلى أن هناك "بعض الأدلة" على أن التضخم في ألمانيا بلغ ذروته العام الماضي.
وقال "من المحتمل أن يكون هناك انتعاش للاقتصاد العالمي والاقتصادات الأوروبية أسرع مما كان متوقعا".
ومع ذلك، لا تزال هناك احتمالية لخلاف تجاري حاد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الإعانات الخضراء.
فقد وافقت الولايات المتحدة العام الماضي على استثمارات ضخمة بقيمة 370 مليار دولار في التقنيات الصديقة للمناخ، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية الأمريكية الصنع.
ومع ذلك، فإن القانون يتضمن فقرات خاصة بالأشياء "المصنوعة في الولايات المتحدة"، والتي أثارت مخاوف في أوروبا من أن الأعمال التجارية خارج الولايات المتحدة قد تتضرر.
وانتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في زيارة لواشنطن الشهر الماضي، الفقرات الخاصة بأمريكا في القوانين ووصفها بأنها "شديدة العدوانية".
وقال ليندنر إنه لا يريد أن يرى الاتحاد الأوروبي يبدأ حربا تجارية مع الولايات المتحدة بسبب هذه القوانين.
"لا يجب أن يحدث"
وأضاف: "علينا تجنب أي نوع من المنافسة - ومن يستطيع دفع المزيد من الدعم". وأكد أن مثل هذا الأمر "لا يجب أن يحدث".
وتشير تعليقات ليندنر إلى التحديات التي تنتظرنا في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا تطوير استجابة لقانون المناخ في الولايات المتحدة، والذي يُطلق عليه رسميًا قانون خفض التضخم.
واقترحت فرنسا الرد بعمل حوافز منافسة لـ"الشراء من أوروبا"، كما وعد مسؤولو الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بخطوات "حاسمة".
وقال ليندنر إن الحفاظ على تكافؤ الفرص أمر مهم، لكنه أراد أن يرى الجانبين يتفاوضان بشأن إعفاءات للشركات أو يطوران صفقة تجارية جديدة، بدلا من محاولة دعم بعضهما البعض.
وأضاف: "هناك تهديد لتكافؤ الفرص وأنا آخذ هذا الأمر على محمل الجد، لكننا ننفق ونستثمر أكثر بكثير من الجانب الأمريكي، لذا لا داعي للخوف والقلق".
وأردف قائلا: "ويرى البعض في السياق الأوروبي أن قانون خفض التضخم مناسبة لتقديم وعرض السياسات التي اقترحوها في الماضي، وأنا أعتقد أنها مناسبة لتعزيز قدرتنا التنافسية على المستوى الأوروبي، وإحراز مزيد من التقدم في اتحاد أسواق رأس المال للتفاوض مع الجانب الأمريكي على اتفاقية تجارة حرة - لكن دون دفع مزيد من الدعم".
وعلى عكس شركات السيارات الفرنسية الكبرى، فإن العديد من الشركات الألمانية لديها بالفعل وجود كبير في الولايات المتحدة، بما في ذلك المصانع.
وأدت قوانين "صنع في الولايات المتحدة" إلى تراجع حتى لدى بعض الشركات الأمريكية، التي يعتمد الكثير منها على قطع غيار مصنعة في دول أخرى.
التعليقات