قال الملياردير إيلون ماسك إنه يسعى لشراء حصة أكبر من أسهم شركة "تسلا" ليعيد إحياء الجدل حول رغبته في استعادة السيطرة على الشركة.

وكان ماسك قد باع حصة ضخمة من أسهمه في الشركة، المختصة بصناعة السيارات الكهربائية قبل أقل من عامين، ليشتري منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر) سابقا.

ويمتلك ماسك حاليا ما نسبته 13 في المئة من إجمالي أسهم تسلا.

ويرى ماسك أن بنية تسلا الحالية تجعلها عرضة "لتضارب المصالح" ويرغب في تعديل مسارها.

وقال ماسك إنه مهتم أكثر باستثمارات تسلا في مجال الذكاء الاصطناعي.

إيلون ماسك: رئيس "تسلا" للسيارات الكهربائية يستعيد لقب الأغنى في العالم

ماسك يقاضي "ميديا ماترز" بعد اتهام منصة إكس بنشر محتوى معاد للسامية

وأضاف في تغريدة عبر منصة إكس "لا أشعر بالارتياح لتحول تسلا لشركة رائدة في برمجيات الذكاء الاصطناعي دون أن أمتلك 25 في المئة من الأصوات".

وواصل ماسك في تغريدته "لو لم يكن الأمر كذلك، أفضل أن أصنع المنتجات خارج تسلا".

ويقول المحلل في (ويدبوش سيكيوريتيز) دان آيفز إن تعليقات ماسك سببت "عاصفة نارية" لتسلا التي قدمت خدمة القيادة الذاتية، والقدرات الآلية في السيارات كجزء من مستقبلها.

ويضيف "لو اتجه ماسك بالفعل لتأسيس شركته الخاصة المنفصلة عن تسلا لتصنيع الجيل القادم من برمجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة به سيكون ذلك بلا شك أمرا شديد السلبية لتسلا".

وأشار آيفز إلى توقعه بأن يقدم مجلس إدارة تسلا على حل الأزمة رغم أن تعليقات ماسك ستخلق مشاكل.

وواصل "نعتقد أيضا أن قرارات ماسك الابتعاد ثم العودة بخصوص موضوع هام كهذا وإعطائه الأولوية على منصة إكس بعيدة كل البعد عن الإيجابية للبيئة الاستثمارية".

وبعد تعليقات ماسك افتتحت أسواق الأسهم على تراجع نحو 2 في المئة لأسهم تسلا.

ماسك المصنف كأغنى رجل في العالم، مرتبط بأسهمه في تسلا، وقال سابقا إن مجلس إدارتها "رائع".

وقال إن الشركة بانتظار قرار المحكمة في القضية المنظورة حاليا بخصوص اتفاق تعويض بديل لماسك والذي تحوم حوله "الشبهات بالفساد".

وقاضى الشريك في أسهم تسلا ريتشارد تورينيتا الشركة بخصوص اتفاق التعويض الذي دفع عام 2018 لماسك نظير عمله 10 سنوات في مجلس الإدارة، وبلغ نحو 55 مليار دولار على اعتبار أن غالبية المبلغ جاءت من الأسهم.

وحظى اتفاق التعويض بموافقة 70 في المئة من حملة أسهم تسلا، لكن الدعوى القضائية تقول إن الكثيرين من الموافقين كانوا مرتبطين بماسك.

وقالت جماعات عدة لرعاية حقوق حملة الأسهم إن الاتفاق كان سخيا بشكل مبالغ فيه.