إيلاف من لندن: تواصل أسعار المنازل في المملكة المتحدة تحطيم أرقام قياسية، حيث وصل متوسط سعر العقار إلى 299,138 جنيهًا إسترلينيًا، وفقًا لما أعلنته مؤسسة هاليفاكس، أكبر جهة مانحة للقروض العقارية في البلاد والتابعة لمجموعة لويدز المصرفية.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف في الأسعار خلال ديسمبر، إلا أن السوق شهد انتعاشًا ملحوظًا في يناير، مما يعكس قدرة قطاع العقارات على التعافي سريعًا.

لكن بالمقابل، تباطأ معدل النمو السنوي للأسعار إلى 3.0%، وهو الأضعف منذ يوليو 2023. ومع ذلك، وصفت هاليفاكس أداء السوق بأنه يتمتع بـ"مرونة ملحوظة".

وفي هذا السياق، صرّحت أماندا برايدن، رئيسة قسم القروض العقارية في هاليفاكس، قائلة:
"نشهد طلبًا قويًا على القروض العقارية الجديدة ونموًا في الإقراض، ويبدو أن هذا النشاط مدفوع جزئيًا بمحاولات المشترين الجدد إتمام صفقاتهم قبل الزيادة المرتقبة في ضريبة الدمغة خلال أبريل المقبل."
يبدو أن سوق العقارات البريطاني لا يزال ينبض بالحيوية، رغم التحديات الاقتصادية، مما يطرح تساؤلات حول مدى استدامة هذا الزخم في الأشهر المقبلة!

تغييرات ضريبة الدمغة تُحفّز المشترين قبل الموعد النهائي في أبريل
في الميزانية التي أُعلن عنها في أكتوبر الماضي، أكدت المستشارة راشيل ريفز أن التخفيضات المؤقتة على ضريبة الدمغة في إنجلترا وأيرلندا الشمالية ستنتهي بحلول أبريل من هذا العام، مما سيؤثر بشكل مباشر على سوق العقارات.

بموجب التعديلات الجديدة، سيبدأ مشترو المنازل في دفع ضريبة الدمغة على العقارات التي تتجاوز قيمتها 125,000 جنيه إسترليني، بدلاً من الحد الحالي البالغ 250,000 جنيه إسترليني.

أما المشترون لأول مرة، الذين يتمتعون حاليًا بإعفاء ضريبي على المنازل التي تصل قيمتها إلى 425,000 جنيه إسترليني، فسيواجهون تخفيض هذا الحد إلى 300,000 جنيه إسترليني اعتبارًا من أبريل، مما قد يدفع الكثيرين للإسراع في إتمام صفقاتهم قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

ورغم هذه التحديات، ترى أماندا برايدن، رئيسة قسم القروض العقارية في هاليفاكس، أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم استقرار سوق العقارات، قائلة:
"رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتراجع ثقة المستهلكين، إلا أن بعض العوامل الرئيسية تبدو إيجابية، مع قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة وتجاوز نمو الدخل لمعدلات التضخم."

وأضافت أن أسعار الفائدة على القروض العقارية من المتوقع أن تتراوح بين 4% و5% خلال عام 2025، متأثرة بالتغيرات في الأسواق المالية العالمية والسياسات النقدية المحلية.

يبدو أن سوق العقارات في المملكة المتحدة يمر بمرحلة انتقالية دقيقة، حيث يسابق المشترون الزمن للاستفادة من الإعفاءات الضريبية قبل موعد انتهائها!

أين ترتفع أسعار العقارات بأسرع وتيرة؟
لا تزال لندن تحتفظ بلقب أغلى مدينة لشراء منزل في المملكة المتحدة، حيث بلغ متوسط سعر العقار هناك 548,288 جنيهًا إسترلينيًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 2.8% مقارنة بالعام الماضي.

أما أيرلندا الشمالية، فقد شهدت أسرع ارتفاع سنوي في الأسعار بنسبة 5.9%، ليصل متوسط سعر العقار إلى 205,473 جنيهًا إسترلينيًا.
وفي ويلز، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 3.6% مقارنة بالعام الماضي، ليصل متوسط الأسعار إلى 227,397 جنيهًا إسترلينيًا.

أما في إنجلترا، فقد تفوقت منطقة شمال شرق البلاد على شمال غربها من حيث أقوى معدل نمو سنوي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 5.2% لتصل إلى 178,696 جنيهًا إسترلينيًا.

وفي اسكتلندا، كان الارتفاع أقل مقارنة بباقي المناطق، حيث زادت الأسعار بنسبة 2.4%، ليصل متوسط سعر العقار إلى 210,690 جنيهًا إسترلينيًا.

يُذكر أن بيانات "هاليفاكس" حول أسعار المنازل تستند إلى إقراضها العقاري فقط، مما يعني أنها لا تشمل عمليات الشراء النقدي أو الصفقات العقارية المخصصة للاستثمار، علمًا بأن المشترين النقديين يمثلون حوالي ثلث مبيعات العقارات في المملكة المتحدة.