إيلاف من واشنطن: توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لنقل ملكية تيك توك، ويمثل اتفاق الإطار اختراقًا في النزاع الطويل حول ملكية تيك توك وسط مخاوف أمنية كبيرة في واشنطن من التأثيرات الأمنية للتطبيق الشهير.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير يوم الاثنين إن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق إطاري بشأن نقل ملكية تيك توك إلى الولايات المتحدة.

وقال سكوت بيسنت، بعد انتهاء المفاوضات مع المسؤولين الصينيين، إن الاتفاق قادم لكنه رفض الكشف عن الشروط التجارية.

وصرح وزير الخزانة للصحفيين بعد انتهاء محادثات رفيعة المستوى في مدريد: "لدينا إطار عمل لصفقة تيك توك . لن نتحدث عن الشروط التجارية للصفقة. إنها بين طرفين خاصين، ولكن تم الاتفاق على الشروط التجارية".

تُمثّل الاتفاقية الإطارية إنجازًا كبيرًا في النزاع طويل الأمد حول ملكية تيك توك، والذي أثار مخاوف أمنية وطنية في واشنطن بشأن شركة بايت دانس، الشركة الأم الصينية للتطبيق.

في أبريل (نيسان) 2024، وقع جو بايدن تشريعًا منح بايت دانس تسعة أشهر لبيع المنصة إلى مشتر معتمد من الولايات المتحدة، وإلا ستواجه حظرًا شاملًا وهو موعد نهائي مدده دونالد ترامب أكثر من مرة.

تعود قصة ملكية تيك توك إلى عام 2020، عندما أمر ترامب بايت دانس بالتخلي عن تيك توك وإلا سيواجه الإغلاق. في البداية، سعت مايكروسوفت إلى صفقة استحواذ محتملة بقيمة مليارات الدولارات، حيث تواصل الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا مباشرة مع ترامب، لكن الصفقة فشلت فيما وصفه ناديلا آنذاك بـ" أغرب صفقة " عمل عليها على الإطلاق.

تيك توك غلوبال
وبعد فترة وجيزة، اقتربت شركتا وول مارت وأوراكل من شراء ذراع تيك توك في الولايات المتحدة، واقترحتا الاستحواذ المشترك على كيان جديد يسمى تيك توك غلوبال، لكن تم تأجيل ذلك إلى أجل غير مسمى بعد أن أجرت إدارة بايدن مراجعتها الخاصة لشركات التكنولوجيا الصينية.

تظل شركة أوراكل هي مزود الخدمات السحابية لتيك توك في الولايات المتحدة منذ عام 2022 في صفقة تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية.

صرح بيسنت بأنه سيتم الاتفاق على التفاصيل النهائية عندما يتحدث ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة. وأكد غرير أن الاتفاق ينتظر الآن موافقة الزعيمين.

وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة لديها أكثر من 135 مليون مستخدم نشط على المنصة، بما في ذلك البيت الأبيض، الذي أطلق حسابه الرسمي في أغسطس (آب)، على الرغم من حقيقة أن الأجهزة الحكومية نفسها لا تزال محظورة من استخدام التطبيق بموجب القانون الفيدرالي.