رجل أعمال سعودي يقاضي بوش

جدة: علي شراية
رفع ياسين قاضي رجل الأعمال السعودي يوم الجمعة الماضي، دعوى قضائية في واشنطن على الرئيس الأميركي جورج بوش، بصفته رئيسا للإدارة الأميركية لتجميد أمواله لمدة 7 سنوات، وربطه، بحسب قوله، ظلما بتمويل الإرهاب بناء على معلومات خاطئة، وهي التهمة التي برأته منها محكمة العدل الأوروبية المكونة من 14 قاضيا في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ولم تبرئه منها الحكومة الأميركية.
وأشار قاضي في حديث هاتفي لـlaquo;الشرق الأوسطraquo; إلى أن القضية تتعلق بما laquo;تعرضت له من ظلم واضح وشبهة كبيرة في المواقع التي أذهب إليها، وهي الأمور التي أثرت على سمعتي في التعامل مع الشركات الأجنبية بناء على الاتهامات الباطلةraquo;.

وأضاف laquo;أنهت الكثير من الدول الأوربية والدول العالمية القضية ولم تنهها الحكومة الأميركية، رغم عدم وجود اتهام رسمي، إنما هي مجرد شبهات على حد وصفهم دون أدلة واضحة، تهدف من ورائها الحكومة الأميركية إلى تضليل الشعب الأميركي ووصف رجال الأعمال السعوديين بهذه التهمraquo;. وأبان laquo;أنه يبحث في الجانب الأول على الحصول على صك البراءة، ومن ثم سيفكر في رفع قضايا تعويض على الحكومة الأميركية نتيجة ما تعرض لهraquo;. متوقعا laquo;أن يتم إصدار الحكم لصالحه بعد عودة الحرية الأميركية مع الحكومة الأميركية الجديدة التي أتوقع أن تعيد الديمقراطية الأميركية التي تمنح الجميع الحق في العدالة والمعاملة بالمثلraquo;.

وكانت الإدارة الأميركية قد أصدرت في الثاني عشر من أكتوبر2001 قرارا يقضي بمنع الأميركيين من التعامل مع قاضي وتجميد أمواله بأميركا، وهو الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لرجل الأعمال السعودي.

وأوضح ياسين قاضي رجل الأعمال السعودي أن الدعوى تتعلق بالقرار الصادر من إدارة بوش في الثاني عشر من أكتوبر من عام 2001 بمنع الأميركيين من التعامل معه وتجميد أمواله لمدة 7 سنوات تقريبا.

وأضاف قاضي laquo;أن ديفيد أوفهاوز كبير المحامين بوزارة الخزانة الأميريكة الذي أشرف آنذاك على إعداد قائمة الأشخاص الذين جمدت أموالهم الإدارة الأميركية، أكد أن الطريقة التي وضعت بها القائمة كانت مضحكة للغاية، وأن وزارة الخزانة تعرضت لضغوط سياسية كبيرة أثناء إعداد قائمة الأشخاص الذين أرادت الإدارة الأميركية ربطهم بتمويل laquo;القاعدةraquo;، عندما كان الرئيس الأميركي يستعد لإعلان الحرب على الإرهابraquo;.

وأضاف قاضي laquo;أن أوفهاوزر قال إن وزارة الخزانة لجأت حينها إلى حيلة تمكنها من وضع أكبر عدد ممكن من الأشخاص في القائمة، بغض النظر عن نوعية المعلومات والأدلة التي تبرر تجميد أموال هولاء الأشخاصraquo;. مضيفا laquo;استغلت إدارة بوش الأمم المتحدة لتمرير هذا القرار في مجلس الأمن وتحويله إلى قرار دولي لتجميد أموال ياسين قاضي بكل أنحاء العالمraquo;.

وحمل قاضي الرئيس الأميركي جورج بوش شخصيا مسؤولية الظلم الذي لحق به والمعاناة الكبيرة التي عاشها طوال السبع سنوات الماضية وما زال يعاني من تبعاتها إلى الآن، وقال laquo;أعلم جيدا أن الرئيس الأميركي أدرج اسمي في القائمة من باب الملاءمة السياسية، وهو الأمر الذي يفسر رفض الإدارة الأميركية تزويدي ببيانات ومعلومات واضحة وكافية لتبرير قرارها ضدي ومنحي فرصة الاطلاع على هذه المعلومات وتقييمها وعرضها على محكمة مستقلة للبت فيهاraquo;.