اجراءات بيروقراطية مشددة تضبط اقتحام المنازل وأحكامها
الشهراني: صلاحية الدهم محصورة في quot;رؤساءquot; مراكز الهيئة

هيبت برادة من المدينة المنورة : أجمع رجال القانون على اعتبار رجال quot;هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرquot; رجال ضبط جنائي مخولين ضبط الممارسات الخاطئة انطلاقا من وظيفتهم الرسمية، لكن لغطاً يدور حول تفسير هذه المسألة بين وقت وآخر.

وقال رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي سلطان بن زاحم حول ما تردد أخيرا عن اقتحام هيئة المدينة لأحد معاهد التدريب النسائي بسبب هرب فتاة إلى داخل المعهد بعد رؤيتها برفقة شاب داخل سيارة في خلوة غير شرعية من وجهة نظر قانونية: quot; لو حصل اقتحام من رجل الهيئة فإن هذا يدخل ضمن صلاحياته وفق نظام الإجراءات الجزائية الذي حدد أن رئيس مركز الهيئة هو رجل ضبط جنائي وله حق دخول المساكن ومن في حكمها كالمعهد، وذلك بدون إذن كتابي من جهة الاختصاص في حالات محددة quot;.

وذكر ابن زاحم من هذه الحالاتquot; إذا كان يتبع شخصا متهما يجب القبض عليه، وعلى عابد زوج الشاهدة نسرين قطان - التي جاءت للتسجيل في المعهد أثناء وقوع الحادثة - عبء إثبات ما ذكره ضد بيان الهيئة وإلا قد يتعرض للتعزير بحكم قضائي لجرأته على تكذيب بيان جهاز الهيئة ومغالطتهquot;.

وأضاف: quot;قانونيا يحق لرجل سلطة الضبط الجنائي أن يقبض على المتهم بأي وسيلة تعوق هربه ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية بدأ من الأخف إلى الأعنف ولو نظرنا فيما لو تم فعله من شد شعر الفتاة فإنها مخالفة من رجل الهيئة تستوجب عقوبة مسلكيةquot;.

وإن كان ابن زاحم يرى حسب النظام ان جميع رجال الهيئة لهم الصلاحية في عملية الضبط الجنائي، فمن جهته يؤكد عضو الاتحاد الدولي للمحامين المعتمد لدى وزارة العدل السعودية المحامي يحي الشهراني أن لرجال الضبط الجنائي صلاحيات، ورؤساء مراكز الهيئة في المناطق ويعتبرون رجال ضبط جنائي ويحق لهم ذلكquot;، مستدركا أنه ليس كل رجال الهيئة مخولين بذلك وإنما quot;رؤساء المراكز فقطquot;.

وقال مستفيضا quot;إن النظام الاساسي في الحكم بالمملكة ونظام الاجراءات الجزائية شددا على دم المسلم وعرضه وكرامته، وان الانسان ملك في بيته وفي مكتبه وفي دائرته. لذلك تعد اجراءات تفتيش الاشخاص ودخول المساكن والبيوت والاماكن المغلقة من اكثر الاجراءات دقة ولا يمكن في اي حال من الاحوال لاي شخص ان يدخل منزل ومافي حكمه وهو مغلق الا اذا كان هناك تلبس في جريمة استدعى القبض والدخول وهذا منصوص عليه بالنظامquot;.

واضاف:quot;أنا غير مطلع على هذه القضية بالتحديد ولا اعلم هل كانت هناك جريمة في الموقع الذي تم دهمه وما اذا كانت هناك جريمة، ولكن عموما في حال تم ضبط جريمة فلا يتخذ ذلك الاجراء الا من قبل رؤساء مراكز الهيئات عندها يكون ذلك الفعل صحيحا، أما إذا كان مجرد اشتباه في وجود جريمة كالخلوة التي تم ضبط الجناة فيها او مطاردة او بلاغ فهذه تخضع الى اجراءات بيروقراطية شديدة لان فيها تعديا على حرية وحرمات المساكن، وبهذا النص شدد النظام حتى وإن كان طلب التفتيش بأدبquot;.

وحول مسألة وجود رجل مع امرأة اجنبية في سيارة كفعل مجرّم بطبيعة الحال شرعا فعندما يهرب الجناة الى مكان آخر فالعملية هنا اجتهادية ودائما حالات التلبس في الجريمة تقدر بقدرها لان هناك فرضيات. فمن الممكن ان تكون المرأة اما زوجة أو أخت أو ابنة باعتبار حسن النية مالم يتم التحقق والتيقن بعد دخولهم منزل او مكان اخر وهنا يختلف الامر ولا يمكن دخول احد عنوةquot;.

أما لو كان المكان نسائيا في الاصل فيقول quot;إن أي موظف من موظفي الدولة يسئ استخدام السلطة او يستغل النفوذ او يتصرف تصرفا مخالفا للنظام لابد من تحويله الى هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك بموجب نظام اساءة استخدام السلطة ويحال الى المحكمة الادارية ويعاقب، ورجال الهيئة هم من موظفي الدولة وينطبق عليهم ما ينطبق على أي موظف من موظفي الدولة، وإذا ثبت ما قام به رجال الهيئة يجب محاسبة الفاعلين وهذا الامر متروك للجهات التي تحقق في الموضوعquot;.

وكان بيان لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفى حصول أي عملية اقتحام في منطقة المدينة المنورة الاسبوع الماضي من قبل رجال الهيئة، وأكد quot;أن الفتاة تم ضبطها خارج المعهد، وان هناك من يحاول عرقلة عمل اعضاء الهيئة، والامر متروك امام هيئة التحقيق والادعاء العام وقد تم تحويل اوراق القضية كاملة اليها وسيتم ايضاح ما يلزم في حينهquot;.