قدر العلمانية في الوطن العربي

العلمانية هي مفتاح المواطنة الكاملة بين الرجل والمرأة والمسلم وغير المسلم

ما هو تعريف العلمانية؟
يعرف معجم روبير العلمانية (بفتح العين)، نسبة إلى العالم (بفتح اللام) بأنها:"مفهوم سياسي يقتضي الفصل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، الدولة لا تمارس أية سلطة دينية والكنائس لا تمارس أية سلطة سياسية". وهذا التعريف للعلمانية هو الذي صاغه محمد عبده في قولته الشهيرة "لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين" وهو الذي صاغه الأزهري سعد زغول في قولته الشهيرة أيضاً:"الدين لله والوطن للجميع" وللتوضيح أكثر أقول توجد ثلاثة أنواع من الدول: الدولة الدينية، الدولة العلمانية، والدولة الإنتقالية. والدولة الدينية هي التي وجدت في العصور الوسطي، ولم تبق منها على أرض المسيحية إلا دولة الفاتيكان، وعلى أرض الإسلام الا الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدولة السعودية والسودان ودولة طالبان التي سقطت سنة 2002؛ الدولة العلمانية هي الدولة السائدة اليوم في العالم المتمدن؛ والدولة الإنتقالية من الدولة الدينية إلى الدولة العلمانية وهي السائدة في الفضاء العربي الإسلامي. فما هي الدولة الدينية أي التيوقراطية theocratique كما تسمي في اللغات الأوربية؟ هي كما عرفها المؤرخ اليهودي فلافيوس يوسف Flavius Joseph، القرن الأول الميلادي، والذي نحت كلمة التيقراطية:" موسى (...) هو الذي أسس الثيوقراطية، واضعاً السلطة والقوة بيد الله"،أي أن الحاكمية الإلهية، التي تشكل النواة الصلبة في مشروع الإسلاميين، هي لله وحده. الدولة الدينية، حسب تعريف المؤرخ اليهودي، هي التي تطبق الشريعة التي جاء بها العقل الإلهي، وليس القانون الوضعي الذي وضعه العقل البشري. فما هي الدولة العلمانية؟ هي التي لا تتدخل في الشأن الديني ولا تسمح لرجال الدين بالتدخل في الشأن السياسي، وهي لا تطبق إلا القانون الوضعي. فما هي الدولة الإنتقالية من الثيوقراطية إلى العلمانية ؟ هي الدولة التي ينص دستورها على أن الشريعة هي المصدر الأول للتشريع، ولا تساوي بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغير المسلم في حقوق المواطنة وواجباتها. المرأة وغير المسلم في هذه الدول الإنتقالية نصف مواطن وأحياناً صفر-مواطن، إذ لا يحق للمرأة مثلاً الترشح لرئاسة الدولة ولا حتى لمنصب أقل شأناً، فالمرأة مازالت تعامل في كثير من الدول الإسلامية كناقصة عقل في الولاية وناقصة دين في العبادة، والمواطن غير المسلم مازال يعامل كأهل ذمة ليس له من المواطنة إلا الإسم، وهي تطبق القانون الوضعي في مجالات والشريعة في مجالات أخرى. أراهن على أن الدولة الهجينة القائمة اليوم في الفضاء العربي الإسلامي، الدينية نصفاً والعلمانية نصفاً، دولة انتقالية. التاريخ يعلمنا أن العلمانية السائدة في العالم لن تقف عند تخوم الفضاء العربي الإسلامي، الذي لا مستقبل له خارج مستقبل البشرية. لم يوجد في التاريخ استثناء ثقافي قاوم طويلاً الاتجاه التاريخي الفاعل في الحقبة؛ إذن المسلمون، مثل باقي البشرية، محكوم عليهم بتبني الحداثة وبالتالي العلمانية. تسع على عشر من دول العالم حصرت الدين في المجال الخاص، والشخصي والروحي، تاركة المجال السياسي العام للدولة المهتدية بالعقل البشري، أي بمؤسساته وتشريعاته وعلومه وقيمه.الدولة الدينية تستشير، في إعداد مخططاتها الدنيوية كالسياسة والاقتصاد، الفقهاء، إذا لم يكن الفقهاء أنفسهم في الحكم. أما الدولة العلمانية فتستشير، في الشأن الدنيوي الذي هو مجال اختصاصها الوحيد، الخبراء. وهنا يطرح سؤال أساسي نفسه: لماذا ظهرت الدولة العلمانية في الأزمنة الحديثة فقط؟ لأن الحداثة هي التي عرفت الفصل بين الزمني والروحي، أي بين الاختصاصات الدنيوية والاختصاصات الدينية التي لكل منها فاعلوها الإجتماعيون: للدين المؤمنون والفقهاء، وللدنيا المواطنون والخبراء. في العصور الوسطي كانت الدولة الدينية تتدخل في كل شيء. لسبب بسيط هو أن كل شيء كان ديناً. لم يعد ذلك ممكناً مع العصور الحديثة، منذ حوالي 5 قرون، التي سجلت، في الفضاء الأوربي، انتصار العقل البشري على العقل الإلهي. وهكذا انتزع العلم الوضعي، بثمن باهظ وصل أحياناً إلى حرق العلماء أحياء، شيئاً فشيئاً استقلاله عن العلم الديني. وقد قال غاليليو للمحكمة الدينية التي كان يقف أمامها بتهمة الزندقة لأنه، عكساً للكتاب المقدس، اكتشف إن الأرض مكورة وتدور حول الشمس، وليست مركز الكون بل قد لا تساوى حجم حمصة بالنسبة للكون كله... قائلا لقضاته:"الكتاب المقدس يعلمنا كيف نمشي إلى السماء لا كيف تمشي السماء". وهكذا بدأ العلم، الذي لا يقبل ضوابط من خارج مناهجه، يستقل. ثم شرع الإبداع الأدبي والفني يستقل عن الكتاب المقدس، الذي كف شيئاً فشيئاً عن أن يكون موسوعة فزيائية وطبية وأدبية وفنية...إلخ، أخيراً أعاد البابا جان بول الثاني الإعتبار لغاليليو وداروين... لكن القرآن مازال عندنا موسوعة علمية وطبية وجغرافية وأدبية وفنية وتكنولوجية، وويل ثم ويل للعلماء الذين يتجاسرون على اثبات حقائق علمية تعارض آيات الذكر الحكيم "العلمية" !.
التعارص بين العقل العلمي والعقل الديني، بين حقوق الإنسان [ = حرياته ] وحقوق الله على الإنسان [ = عباداته وأوامره ونواهيه ]، هو الذي قاد الغرب ثم العالم كله إلى العلمانية، إلى الفصل بين ما هو ديني وما هو دنيوي، الذي هو شرط شارط لتقدم الحضارة البشرية. وليس أمام المسلمين طريق آخر للإلتحاق بقاطرة الحضارة بدلاً من الانتظار الطويل على رصيف التاريخ.
الفصل بين المقدس والدنيوي وليد الحداثة. كلما عدنا القهقرى في التاريخ لاحظنا أن الفصل بينهما هو الاستثناء النادر والجمع بينهما هو القاعدة، الذي يصل إلى أعلى درجاته عند القبائل البدائية حيث كل شيء مقدس، تاريخ القبيلة مقدس، أسلافها مقدسون، شعائر الحمل والولادة والجماع والصيد مقدسة، والسلوك اليومي لأفرادها مقدس. الحياة الإجتماعية للقبيلة خاضعة جميعاً إلى شعائر عصابية وسواسية قهرية. عند هذه القبائل انتهاك المقدس عقوبته القتل. لماذا؟ لأن فكرة نسبية المقدس لا يقبلها إلا عقل متطور، أي دماغ معرفي على درجة كافية من التعقيد والاطلاع. أما أدمغة البدائيين فلم تتطور بعد بما فيه الكفاية لتصبح قادرة على هضم نسبية المطلق الديني وقبول أولوية العقل البشري على العقل الإلهي. اقترح على الباحثين انجاز دراسات مقارنة بين تصورات البدائيين للعلاقة بين الديني والدنيوي وتصورات الإسلاميين المعاصرين لها. وسيفاجئون بشبة كبير بينهما يصل أحياناً إلى حد التماثل بخصوص عبادة الأموات والأسلاف واعتبار كل شيء ديناً، والتعلق الوسواسي القهري بالشعائرو بالمطلقات الدينية وتكفير النسبي، والسببي، والعقلي، والمتغير، والتطوري، والتاريخي، والمستقبلي. للبدائيين عذرهم، فخضوعهم للطبيعة يكاد يكون مطلقاً. تحكيم العقل البشري، أي العلم والتكنولوجيا، في الطبيعة لتحويلها إلى حضارة، تماثل، بالنسبة لمستوى وعيهم السلفي، انتهاكاً لعبادة الأسلاف لن يمر دون عقاب من هؤلاء الأسلاف الغلاظ الشداد والثأريين. رقهم النفسي لأسلافهم يشل عقولهم عن التفكير المستقل. رق الإسلاميين النفسي لأسلافنا، أي للنبي والصحابة والتابعين،لا يقل شلاً لعقولهم من عبادة الأسلاف لدى البدائيين. العقل الإلهي الذي جاء به الأسلاف هو كل شيء. أما العقل البشري، الذي جاءت به أدمغتنا، فهو لا شيء. يقول المودودي السني:"الإنسان، كما يزعم، لاحظ له من الحاكمية إطلاقاً (...) المسلمون جميعاً، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا يستطيعون تشريع قانون واحد (...) والحكومات لا تستحق طاعة، الناس إلا من حيث أنها تحكم بما أنزل الله، وتنفيذ أمره تعالي في خلقه". بالمثل يقول الخميني الشيعي: "ليس لهم [الناس] حق في تعيينه [الإمام] أو ترشيحه أو انتخابه. لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعدادا لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة يجب ألا يعرف إلا بتعريف الله [ له] ولا يعين إلا بتعيينه. لذلك فليس للناس أن يتحكموا في من يعينه الله".الإستشهادان، السني والشيعي، أفضل تعريف للدولة الدينية الإسلامية المعاصرة القائمة، في السودان وإيران، أو التي قد تقوم في بلدان أخرى.

متي دخلت العلمانية إلى العالم العربي ومن هم روادها؟
أول من ترجم كلمة Laicite بالعلمانية هو أحد مترجمي الحملة الفرنسية، لويس بقطر المصرى، في معجم فرنسي عربي طبع لأول مرة في مارس 1828، ثم تبني هذا المصطلح مجمع اللغة العربية بالقاهرة في معجمه "المعجم الوسيط" سنة 1960. العلمانية كنظام كامل ومشروع سياسي واع لم تدخل قط إلى العالم العربي. بعد لقاء العالم العربي بأوربا، عبر الاستعمار، بدأت الدول العربية الإسلامية تتخلي عن بعض الجوانب الإستفزازية من الدولة الدينية مثل تطبيق العقوبات البدنية كجلد شارب الخمر وقطع يد السارق ورجم الزانية، وعن جباية الجزية من مواطنيها غير المسلمين. السعودية مازالت تطبق هذه العقوبات البدنية، وقد صدر منذ اسبوعين حكم شرعي، على كاتب سعودي للأسف لم أعد أذكر اسمه، بالسجن و 200 جلدة !! السبب؟ أساساً لأن السعودية لم تعرف الإستعمار الأوربي وبالتالي لم تدخلها بعض أنوار الحداثة. أما السودان الذي عرف الإستعمار وتخلي في ظله، عن الرق والعقوبات البدنية، لكن الدولة الإسلامية، التي أقامها الترابي بانقلاب عسكري، أعادت إليه الرق والعقوبات البدنية !!
رواد الفكر العلماني في الفكر العربي كثيرون. تقريباً جميع المثقفين الذين ينتمون للأقليات الدينية في العالم العربي كاليهود والمسيحيين خاصة في المشرق العربي، في مصر وبلاد الشام، مثلاً لا حصراً جورجي زيدان وشبلي شميل ويعقوب صروف، وميخائيل نعيمه، وجبران خليل جبران،وفرح أنطون وسلامه موسى إلخ. أما اليوم فالمطالبون بالعلمانية لا يعدون بالأفراد بل بالجموع. من هنا أهمية دمج الأقليات الدينية والقومية في المواطنة الحديثة في الدول العربية. الاعتراف لهم بالمواطنة الكاملة سيشكل رافداً ثرياً للحداثة السياسية، أي العلمانية والديمقراطية وحقوق الإنسان. مثلاً الشيعة في السعودية يطالبون بالعلمانية للخلاص من كابوس الوهابية التي تعاملهم كـ"كفار". ألم يقل فيهم ابن تيمية، المرجع الأول للوهابيه:" من شك في كفرهم [= الشيعة] فقد كفر" !. كما تمثل الأقلية القومية الكردية في العراق حارساً يقظاً للحؤول دون إقامة دولة ثيوقراطية شيعية. وقد حذر رئيس الجمهورية العراقية، جلال الطالباني، من إقامة دولة دينية في العراق. وقد عبر قادة الشيعة العراقيين بمن فيهم رئيس الحكومة صراحة عن أنهم سيحكمون العراق كعراقيين لا كشيعة. وهذا هو لب العلمانية. أما رواد الحداثة المسلمون فهم نسبياً كثيرون إذا أحصيناهم في كل بلد عربي إسلامي. لكن ذلك صعب في مثل هذا الحديث السريع. حسبنا أن نذكر بعض الأسماء التي أثرت في النخبة الدينية الفكرية في البلاد العربية مثل رفاعة الطهطاوي، ومحمد عبده، وقاسم أمين، ولطفي السيد، وطه حسين، وعلي عبد الرزاق، وكامل كيلاني، واسماعيل مظهر، وأحمد أمين، وكيف ننسي فرج فوده الذي، وإن لم يكن من رواد العلمانية، لكنه كان أول شهدائها، وفي تونس الطاهر الحداد، الذي علمن فقه القرون الوسطي بخصوص تحرير المرأة لمنع تعدد الزوجات وإلغاء عدم المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى، والحبيب بورقيبه الذي نفذ وصيته. ولكنه تراجع، أمام تهديد الملك فيصل له بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تونس وبتحريض فقهاء العالم الإسلامي على تكفيره، عن إصدار قانون المساواة في الإرث.

هل فشلت العلمانية في العالم العربي بسبب مقاومة الإسلام لها أم بسبب ضعف الخطاب العلماني؟
فشلت العلمانية حتى الآن في الدخول إلى العالم العربي أساساً لأن الإسلام لم يمر بعد بالإصلاح الديني الضروري الذي مرت به المسيحية واليهوديةالأوروبيتان. الدين الذي تم إصلاحه هو الدين الحديث الذي يعترف بالفصل بين الاختصاصات والمجالات، أي يقبل بأن يقتصر اختصاصه على الشأن الديني تاركاً للدولة مجال اختصاصها الذي هو الشأن الدنيوي. السبب الثاني لفشل دخول العلمانية، كنظام سياسي كامل، هو جبن القيادات السياسية. الإسلام لم يقع إصلاحه في تركيا،والبرجوازية كانت ضعيفة والفلاحون يمثلون 90 % من السكان، ومع ذلك فإن قيادة المسلم كمال أتاتورك ألغت الدولة الثيوقراطية العثمانية،الخلافة، واقامت على انقاضها دولة علمانية لا تخجل من هويتها العلمانية.

هل العلمانية ضد الدين؟
رأينا في تعريف معجم روبير للعلمانية أنها الفصل بين الدولة والكنيسة، أي بين الديني والدنيوي ليس إلا. بريطانيا دولة علمانية تماماً كفرنسا، لكن ملكة بريطانيا تحمل لقب "حامية حمي الكنيسة" وبإمكان المملكة المغربية أن تكون علمانية ويحمل ملكها، لقب "أمير المؤمنين"، وبإمكان تونس أن تكون علمانية ويحمل رئيسها "حامي حمي الإسلام". يجب أن يكون المرء جاهلاً بتعريف العلمانية في المعاجم الأوربية، لأن أوربا هي أرض ميلاد العلمانية، أو سيء النية، ككثير من قادة الإسلام السياسي، ليقول أن العلمانية ضد الدين. خاصة وأن العلمانية اليوم في البلدان العلمانية الصافية، كفرنسا، باتت علمانية منفتحة على كثير من الجوانب التي لا تضير في شيء المواطنة الحديثة، التي تفترض المساواة بين الرجل والمرأة والمؤمن وغير المؤمن في حقوق المواطنة وواجباتها كافة. حياد الدولة العلمانية الفرنسية إزاء الدين لم يمنعها من أن تبني،من مال دافعي الضرائب سنة 1921، جامع باريس الشهير تكريماً لذكري الجنود المسلمين المغاربيين الذين سقطوا في معارك الحرب العالمية الأولي دفاعاً عن فرنسا، ولم تمنع اليوم وزير الداخلية الفرنسي، فيليب دوفلبان، المسؤول عن الشئون الدينية، من تكوين مؤسسة إسلامية خيرية لجمع التبرعات من المحسنيين لبناء المساجد والانفاق على الجامعة والمعاهد الإسلامية التي هي برسم الإنشاء. وقد تلقت هذه المؤسسة بمجرد إنشائها 800 مليون يورو من متبرعين لم يكشفوا عن هويتهم. أما الدولة العربية العلمانية القادمة فإن علمانيتها لن تمنعها من مساعدة ديانات جميع مواطنيها على قدم المساواة. وهذه العلمانية هي التي ستسود مع الوقت أرض الإسلام. على غرار تركيا العلمانية التي يوصيها دستورها ببناء دور العبادة لمواطنيها على اختلاف دياناتهم. فأي مانع من احتضان الدولة العلمانية للتعليم الديني شرط أن تسهر على جعله تعليماً دينياً إصلاحياً حديثاً يكون مواطني الغد الذين يعرفون المواطنة الحديثة، التي لا تميز بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغير المسلم في حقوق المواطنة، ويعترفون بها دون تردد أو شعور بالذنب. ولكي يكون التعليم الديني إصلاحياً وحديثاً يجب أن يدرس التلاميذ والطلبة الدين بمساعدة علوم الحداثة: تاريخ الأديان المقارن، سسيولوجيا الأديان، علم النفس، اللأنثروبولوجيا الدينية، الألسنية، الهرمينوطيقا (علم تأويل النصوص المقدسة)، والفلسفة، لتنمية الفكر النقدي لدي الأجيال الطالعة. في تونس يدرس طلبة الجامعة الزيتونية الدينية الفلسفة الإسلامية والفلسفة الحديثة طوال السنوات الأربع. ويدرس طلبة كليات العلوم بما فيها الطب الفلسفة الحديثة طوال مدة الدراسة الجامعية. فلا شيء كالفلسفة والعلوم الإنسانية لتحصين العقول ضد دعاية الإسلاميين الدينية - السياسية. مثل هذا التعليم الديني الإصلاحي والحديث ليس مستحباً من الدولة العلمانية في الفضاء العربي والإسلامي بل هو فرض وواجب عليها لإعادة صياغة الوعي الإسلامي التقليدي وتحصين وعي الأجيال الطالعة ضد التزمت، والتعصب والإرهاب والتمييز الديني، أي النرجسية الدينية التي تأمر باضطهاد دين لباقي الديانات بل ونسخها.

هل تشكل العلمانية قطيعة مع جذورنا الإسلامية؟
تشكل العلمانية قطيعة مع الدولة الأوتوقراطية والثيوقراطية، أي الدولة الدينية والمستبدة، دولة الخليفة الذي لا يعزله إلا الموت او الكفر البواح، أي الصريح، دولة جلد شارب الخمر، وقطع يد السارق، ورجم الزاني والزانية حتى الموت، ودق أعناق المفكرين الأحرار باسم الردة، وهضم حقوق المرأة والمواطن غير المسلم باسم الشريعة، وحظر النحت والرسم والشعر والغناء والبحث العلمي باسم فقه القرون الوسطى، واستحلال هدر دماء المدنيين الأبرياء وقتل الأجنة في بطون الإسرائيليات كما أفتى القرضاوي واغتيال الرئيس السادات وجميع الحكام المسلمين كما أفتى راشد الغنوشي، باسم الجهاد وفقه الولاء والبراء الإرهابي... هذه الفظاعات هي جذورنا المتعفنة التي علينا أن نقطعها ونقطع معها. لكن العلمانية تشكل إعادة اتصال بأفضل ما في جذورنا الثقافية مثل العقل الإعتزالي والفلسفي اللذين أخضعا النص المؤسس للتأويل العقلي، والإسلام الصوفي والدرزي اللذين حققا اختراقاً لا نظير له في العصور الوسطي: إلغاء شريعة العقوبات البدنية والفصل بين الدين والحكم. طبعاً، العلمانية، بما هي إحدى أهم منجزات الحداثة، لم توجد في دولة القرون الوسطي، التي كانت من حيث الأساس دولة دينية. العلمانية الواعية بذاتها كانت في عداد الأفكار اللامفكر فيها. ومع ذلك ففي تراثنا الإسلامي ملامح علمانية غير واعية بذاتها لكنها واعدة، عندما يأتي زمانها، بالعلمانية الحديثة. مر النبي مثلاً ذات يوم على بعض ملاك بساتين النخيل فوجدهم يؤبرونها [=يلقحونها] فقال لهم لو تركتمها لكان أصلح. إمتثلوا لنصيحته، لكن نخيلهم فسدت، فجاؤوه محتجين. فكان رده عليهم:" ويحكم إنما أنا نبيكم في أمور دينكم؛ أما أمور دنياكم فأنا وإياكم فيها سواء"، أي أن نبي الإسلام أقر بالفصل بين الدين وعلم الزراعة. وفي غزوة بدر أراد أن ينزل بجيشه في موقع ظنه حصيناً، فسأله خبير عسكري من الأنصار:" يا رسول الله، هل هو الوحي أم هي الحرب والخديعة؟"، فأجابه بصدقه المعروف:"بل هي الحرب والخديعة"، فقال له الخبير العسكري:" ليس هذا بموقع فلنجعل البئر وراءنا فنشرب ولا يشربون". فعلاً كان عطش قريش أحد أهم أسباب هزيمتها. هنا أيضاً أقر النبي بالفصل بين الدين والاستراتيجيا. ومعروف أن الإمام علي، مستلهماً هذه السنة التي تفصل بين الاختصاصات الدينية والدنيوية، قد طلب من ابن عباس، عندما كلفه بمجادلة الخوارج، أن يستخدم في جداله معهم السنة النبوية لا الآيات القرآنية لأن "القرآن حمال أوجه" كما قال الإمام، أي قابل لقراءات تعددية متعارضة نظراً لكثرة الآيات المتشابهات، أي الملتبسات والغامضات، إذ أن الآيات البينات [ = الواضحات ] لا تمثل إلا 6 % من القرآن.
يذكر المؤرخ المصري، حسين مؤنس، أن الصحابة الذين رفضوا المشاركة في الحرب بين على ومعاوية الذين كانوا يسمون أنفسهم بـ" الجالسين على الربوة" ومنهم عبد الله بن عمر، وأبو هريرة الذي ينسب له أنه قال " أصلي وراء علي فالصلاة وراء علي أفضل، وآكل على مائدة معاوية فالأكل على مائدة معاوية أدسم، وأجلس على الربوة والجلوس على الربوة أسلم".قد بايعوا معاوية بعد اغتيال علي، قائلين له، كشرط لمبايعته، نحن للأمة في أمور دينها وأنت للأمة في أمور دنياها. وهذا التقسيم للعمل بين الخلفاء والفقهاء بذرة علمانية مازالت لم تأتي أكلها بعد.
معاوية نفسه أسس مقدمات العلمانية عندما توقف عن الصلاة بالناس وسمي إماماً يصلي بالناس بدلاً منه. هذا التقسيم بين إمامة الدولة وإمامة الصلاة مشروع دولة علمانية لم يكتمل بعد. وبعد معاوية توقف خلفاء الإسلام عن الصلاة بالناس بينما رؤساء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدينية مازالوا يصلون بالناس، بالطبع، لأنها جمهورية دينية تكابر في التسليم بالفصل الضروري بين الدين والسياسة. تقسيم العمل بين الفقهاء، الذين هم للأمة في أمور دينها، والخلفاء، الذين هم للأمة في أمور دنياها، تواصل لمدة 14 قرناً، خاصة في الشرق، دون استثناء يذكر. الخليفة حاكم شبه دنيوي، بشرعية دينية: شرعية بيعة أهل الحل والعقد وشرعية الدعاء له في صلاة الجمعة، وتدخل تجديداته الدينية في باب "المصالح المرسلة" مثل تحريم الحلال. تقليدا لعمر الذي حرم على المسلمين نكاح المتعة المباح بأحاديث يرويها البخاري ومسلم وبالآية:" فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة" (24 النساء). يروي الطبري أن هذه الآية جاءت في مصحف ابن عباس، الذي حرقه عثمان فيما حرق من مصاحف:"فما استمتعتم به من هن [ إلى أجل مسمي] فأتوهن أجورهن". لذلك قال علي، كما يذكر الطبري عن نكاح المتعة:"لولا أن عمر نهي عنه ما زني إلا شقي". وحرم عمر أيضاً على الفاتحين المسلمين الزواج من الفارسيات، اللواتي أقبل العرب على الزواج منهن أفواجاً أفواجاً، حتى لا تبقي نساء الجزيرة العربية عوانس. عموماً كانت مطالب الفقهاء من الخلفاء محصورة في الشأن الديني والأخلاقي مثل مطالبتهم لهم بالسهر على تطبيق الشريعة أو الرفق بأهل الذمة كما فعل أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، في كتابه "الخراج" عندما وصف لهارون الرشيد وصفاً مؤثراً التنكيل الذي يكابده الفلاحون عند أخذ الخراج منهم الذي قد يصل أحيانا إلى 90% من محاصيلهم. اعتبار جمهور الفقهاء السنة الشورى مجرد نصيحة غير ملزمة للأمير إقرار ضمني باستقلال الشأن السياسي عن الشأن الديني. بل إن الفقهاء السنة حرموا على أنفسهم التدخل في السياسة بالقاعدة القائلة:" طالب الولاية لا يولي". وقد شكلت هذه القاعدة عائقاً في وجه قيام حكومة فقهاء في الإسلام خاصة في المشرق. لم يشذ عن قاعدة طالب الولاية لا يولي، وقاعدة التقسيم الضمني للعمل بين الخلفاء والفقهاء منذ معاوية إلا الإسلام الوهابي الذي انتفض على الخلافة العثمانية باسم فقه شمولي متعصب لا يعترف بالفصل الطبيعي بين المجالين الديني والسياسي. تحالف الإسلام الوهابي مع آل سعود لتكوين المملكة العربية السعودية التي يحاول الجناح الإصلاحي فيها بقيادة الأمير عبد الله والأمراء المستنيرين كطلال بن عبد العزيز،التخلص من العائق الوهابي المتعصب وتحديث التعليم وشرط المرأة والتخلص من فقه "الولاء والبراء" الذي يحرم على المسلمين حكاماً ومحكومين تقليد حضارة غير المسلمين في أي شأن جل أو قل إلى درجة أن مفتى السعودية، آل الشيخ، كفر سنة 2004، بفتوى نشرتها "الأحداث المغربية" باعة الزهور لأنهم بذلك "يتشبهون بالكفار". كما حرم فقهاء الوهابية، بمعية الشيخ يوسف القرضاوي، الاحتفال بالمولد النبوي، الذي تحتفل به جميع بلدان العالم الإسلامي عدا السعودية وقطر الوهابيتين. لماذا حرموا ذلك؟ باسم فقه الولاء والبراءالعنصرى المنطوي على نفسه:"الاحتفال بالمولد النبوي تقليد للكفار، كما يقول القرضاوي، في احتفالهم بمولد المسيح" الذي كان يذكره نبي الإسلام محمد بـ"أخي عيسى" !.
شذ أيضاً عن قاعدة طالب الولاية لا يولي وعن قاعدة الفصل الضمني بين مجال الخلفاء ومجال الفقهاء، الإسلام السياسي، متمثلاً في الإخوان المسلمين ومن تناسل منهم، الذين كونوا حزباً دينياً سياسياً هدفه استعادة الخلافة وتكوين حكومة فقهاء لأول مرة في تاريخ الإسلام السني.

لماذا تتعارض الدولة الدينية مع الدولة العلمانية؟ وفي أي المجالات تحديداً؟
تتعارض الدولة الدينية مع الدولة العلمانية، لأن الأولي هي دولة القرون الوسطي حيث كان كل شيء دينا.ً والثانية دولة العصور الحديثة القائمة على الفصل المرن بين الشأنين الديني والدنيوي، اللذين لا يتعاديان بل يتكاملان، شرط أن يبقي كل منهما محصوراً في مجال اختصاصه الأساسي. تتعارض الدولة الدينية مع الدولة العلمانية خصوصاً في مجال المواطنة: التفاوت بين الرجل والمرأة وبين المؤمن والمواطن، أي المسلم وغير المسلم، تفاوت جوهراني Essentialiste في الدولة الدينية التي لا تعترف للمرأة بحقوق المواطنة وتعترف للمؤمن بدينها فقط بحقوقه كمؤمن لا بحقوقه كمواطن. أما غير المؤمن بدينها فتعامله كعدو بالقوة أو بالفعل. أما في الدولة العلمانية فالرجل والمرأة، والمؤمن والمواطن متساوون كأسنان المشط لا فضل لأي منهم على الآخر في حقوق المواطنة. الدولة الدينية تتصرف مع رعاياها بمنطق العصور الوسطي التي تعتبر الإنسان قاصراً، أي عاجزاً عن وضع قوانين ينظم بها قواعد العيش المشترك، أي علاقة المواطنين بعضهم ببعض وعلاقة دول العالم بعضها ببعض.

لماذا يقرن الإسلاميون العلمانية بالإلحاد؟
لتأليب جمهورهم عليها،ولأن مبرر ظهورهم هو محاربة الحداثة. والعلمانية تمثل إحدى أركان الحداثة بما هي ذروة العقلانية الديمقراطية. لماذا يكفر الإسلاميون الحداثة؟ باسم الحاكمية الإلهية، التي هي لب مشروعهم الديني – السياسي و باسم فقه الولاء والبراء الذي يكفر خاصة منذ ابن تيمية التشبه بـ"الكفار"، أي تبني أزيائهم وعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وعلومهم ومؤسساتهم. لكن علينا نحن العلمانيين أن نمتلك شجاعة قناعاتنا ونصدع بها في وجه الإسلاميين الذين هم في الواقع رد فعل مذعور على الحداثة العالمية واحتمالات دخولها إلى أرض الإسلام. مخاوفهم في محلها. فالحداثة اليوم اتجاه تاريخي لا يصد ولا يرد. وستصل إلينا كما وصلت إلى قبائل الإسكيمو ! بل أجازف بالقول بأن الإسلاميين قد يكونوا أداة التاريخ اللاشعورية لإدخال العلمانية إلى أرض الإسلام. بعد ربع قرن من قيام الجمهورية الإسلامية في إيران، يتباهى طلبة قم بأنهم علمانيون. 75% من الشعب و86% من الطلبة، توقفوا عن أداء الصلاة، حسب احصائيات بلدية طهران.المسلم الذي لايمارس الشعائر الدينية هو مسلم علماني. المساجد والجوامع التي كان يصلي فيها في عهد الشاه 3000 – 5000 مصلي، لا يصلي فيها اليوم صلاة الصبح إلا 10 أشخاص وصلاة الظهر 25 شخصاً. 2 % فقط يصومون رمضان من شعب كان قبل ظهور الجمهورية الإسلامية صواماً قواماً ! السودان الصوفي، تخلت فيه نسبة مهمة من شبابه عن الإسلام بفضل حكم الإسلاميين. على العلمانيين أن لا يخشوا من استيلاء الإسلاميين على الحكم في أرض الإسلام خاصة في الدول التي تطبق الإسلاموية من دون الإسلاميين. فبعض البلدان لن تنتقل إلى العلمانية بسرعة قياسية، أي لن تتجاوز الإسلام السياسي والجهادي والسلفي إلا إذا طبقته وذاقت طعمه المرير عندئذ ستيأس منه. أطروحة فلسفة التاريخ الهيجيلية القائلة " لا سبيل لتجاوز مرحلة تاريخية إلا إذا تم تحقيقها" برهنت وقائع التاريخ على صحتها. خطأ لينين الكارثي على الحركة الاشتراكية هو قناعته الإرادوية بإمكانية "حرق المراحل"، انطلاقاً من "الحلقة الضعيفة في الرأسمالية": روسيا. ماركس كان، كهيجل، مقتنعاً باستحالة حرق المراحل التاريخية وبضرورة تحقيق كل مرحلة تاريخية لتجاوزها. لذلك عارض ثورة عمال باريس 1871 لقناعته باستحالة المرور إلى الاشتراكية في فرنسا التي كانت مازالت حينها لم تحقق المرحلة التاريخية الرأسمالية التي، لم تحققها يومئذ، في تقديره إلا بريطانيا.
العلمانية، كما هي سائدة في العالم، اتجاه تاريخي عارم. الإسلاميون لن يصمدوا طويلاً أمامه. لماذا؟ لأننا كلما عدنا إلى الوراء في التريخ وجدنا أن مساحة المقدس تغطي كل سطح الكرة الأرضية وكل سطح الحياة اليومية. فكل شيء مقدس، والإنسان لعبة الآلهة التي تتحكم في الكبيرة والصغيرة. لماذا؟ لأن العقل البشري، أي العلم والتكنولوجيا، كان مازال، في مراحل تطوره الأولي، عاجزاً عن فهم وتفسير وتغيير العالم الذي يعيش فيه بقوانينه الخاصة. كان لابد له من الاستنجاد بالفكر السحرى الإحيائي، ثم بالفكر الأسطوري ثم بالفكر الديني ليفهم ويفسر ويغير عالمه. لكن في القرن السادس قبل الميلاد حقق العقل البشري، في مسار تطوره، قفزة نوعية فبدأ العقل البشري التحليلي والتجريبي ينافس العقل الإلهي في فهم وتفسير وتغيير العالم. هزم العقل أمام الأسطورة. لكن الحرب بين العقلاني والأسطوري ظلت سجالا. فما لبث أن نهض من هزيمته لينافسه يوما له ويوما عليه. لكن الاتجاه التاريخي كان دائماً متجهاً إلى فتح العقل البشري لمساحات أوسع فأوسع على سطح الكرة الأرضية وعلى سطح الحياة اليومية في مجال الفصل بين اختصاصات العقل الإلهي الروحية واختصاصات العقل البشري الدنيوية. مثلما قيد العقل البشري سلطة الملوك المطلقة، قيد أيضاً سلطة العقل الإلهي المطلقة لكي تنحصر في المنطق الروحي الحدسي وتتخلي عن الباقي لمنطق العقل التحليلي وللتجربة العلمية. العقل البشري السوي ديمقراطي إذن يعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. كيف حقق العقل البشري هذه الفتوحات العلمانية في عالمنا المعاصر؟ بالعلم والتكنولوجيا اللذين يساعدان العقل البشري على فهم وتفسير ما كان يتراءي للإنسان معجزة. مثلاً كان رائد الفلسفة العقلانية الحديثة، ديكارت، يعتقد أن قوس قزح لا تفسير عقلانياً له لأنه معجزة إلهية، أي من اختصاص العقل الإلهي. لكن لو تبني اليوم تلميذ في الباكالوريا (الثانوية العامة)تفسير ديكارت في امتحان الفلسفة لنال صفراً. لأن العلم يعلمه اليوم، وفي الباكالوريا بالذات، أن قوس قزح ظاهرة جوية ناتجة عن انكسار وانعكاس أشعة الشمس في قطرات المطر. تقدم العلم والتكنولوجيا اتجاة تاريخي لا رجعة فيه. فأمم العالم المتقدم تتنافس في اكتساب مزيد من العلم والتكنولوجيا، وأمم العالم المتأخر تحلم بهما أو تسعى جاهدة لإكتسابهما. احتكار العقل العلمي والتكنولوجي لفهم وتفسير الظواهر الاجتماعية والظواهر الكونية لنزع القداسة المزعومة عنها، لا يماثله إلا احتكار المنطق الروحي لفهم وتفسير الظواهر الروحية حدساً. هذا الإحتكار العقلي والروحي معاً لا يتم بدون ممانعة ودون مقاومة من الإسلام السياسي المعاصر الذي يقاوم منطق العقل العلمي ومنطق الروح الصوفي. لكنها مقاومة محكومة بالفشل بمقياس الخط البياني للتطور التاريخي منذ ظهور العقل البشري في القرن السادس قبل الميلاد إلى الآن حيث تحكم في المتناهي في الصغر (الذرة) والمتناهي في الكبر (الأفلاك) والمتناهي في التعقيد (الدماغ الإلكتروني). ولأن الإسلام الصوفي هو الإسلام الشعبي الذي لم يستطع الإسلام السياسي حتى الآن نزع الشرعية عن رسالته اللاعنفية والعزوفة عن التدخل في السياسة.

هل العلمانية ضرورية للمجتمعات العربية؟
نعم العلمانية ضرورية على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم للعيش معا بين جميع مكونات المجتمعً. معظم المجتمعات في العالم تتشكل من طيف عريض من الديانات والطوائف والمذاهب الدينية المتعارضة وأحياناً المتحاربة. إذا اعتمدت الدولة ديناً أو طائفة أو مذهباً واحداً لإحدى فئات مواطنيها، فإن باقي مواطنيها المستبعدين سيشعرون بالإحباط لأنهم لا يستطيعون التعرف على أنفسهم، وعلى هويتهم في دين الدولة أو طائفتها أو مذهبها وسيبقون خارج المواطنة الكاملة... المخرج من هذا المأزق، الحامل للحروب الدينية، هو علمانية الدولة. في الدولة العلمانية رابطة المواطنة لا تقوم على الدين أو الطائفة أو المذهب، بل تقوم على العقد الإجتماعي، أي العقل البشري، أي مصلحة المواطنين المفهومة فهما صحيحا. وهكذا فالدولة العلمانية تستمد شرعيتها من العقد الاجتماعي، لا من الدين، لتنظيم حياة المجتمع وتحقيق السلام الداخلي بين دياناته وثقافاته. بدوره المجتمع العالمي مكون من طيف لا حصر له من الديانات والطوائف والمذاهب. لا يوجد دين واحد يمكن أن يحظي يتراضي غالبية سكان المعمورة، فعلي أي أساس يقوم تنظيم المجموعة الدولية،وربما ذات يوم تحويل مجلس الأمن الموسع إلى حكومة عالمية؟ على العقل البشري، أي المصلحة المشتركة في العيش معاً بين البشر على اختلاف أديانهم ومشاربهم والتي تضمن الحد الأدني من مصالح غالبية سكان المعمورة. العقل، أي المصلحة المشتركة هو الذي يمكن أن يؤسس الحياة العامة في المجتمع القومي والمجتمع العالمي معاً. أما أنماط السلوك والمعتقدات والأراء فهذه من اختصاص منطق الروح الحدسي لا منطق العقل التحليلي. الدولة العلمانية تتدخل عندما ينتهك الأفراد أو الجماعات، باسم معتقداتهم، القانون الوضعي. لن تسمح بختان البنات باسم التقاليد الفرعونية ولا برجم الزاني والزانية وغيره من العقوبات الهمجية باسم الشريعة. تطبيق الشريعة الإسلامية التي "نزلت مكتملة" كما يقول الإسلامي المصري محمد عوده، سيثير ولا شك احتجاج أتباع الديانات الأخرى فتكون فتنة... فضلاً عن أن الأحكام والعقوبات الشرعية تقادمت وغدت متصادمة مع روح الشرائع الحديثة المتعارضة مع العقوبات البدنية كالجلد وقطع اليد والرجم وقتل المرتد... فلا مفر إذن من الالتجاء إلى القانون الوضعي لتفادي هذه المخاطر. وإذا اختارت الحكومة تعليماً إسلامياً، تقليديا وجهاديا، فإن ذلك سيستفز المواطنين غير المسلمين والمسلمين العلمانيين والمتنورين، فضلاً عن أن العلوم الإسلامية، "العلوم الشرعية"، تقادمت إلى درجة أن دراستها كبديل عن مواد التعليم الحديث سيكون ضرباً من المازوخية، من الإلتذاذ بعقاب الذات بإبقائها في الحضيض. لا يمكن لأمة حديثة أن لا تكون لها قيم أخلاقية تحتكم إليها في تنظيم العلاقات بين مواطنيها. إذا كانت المنظومة القيمية هي قيم "الحلال والحرام، والمندوب المستحب"، فإن هذه القيم لن يقبلها إلا الوعي الجمعي لقطاع من المسلمين، أما باقي قطاعات المواطنين فستنفر منها لأنها تتنافي مع أخلاقها الدينية الخاصة بها أو قيمها الإنسانية العلمانية. هنا أيضاً لا مفر من تبني المنظومة القيمية العالمية التي يقبل بها الجميع. وهذه لا يمكن أن تكون إلا منظومة أخلاقية علمانية مثل حقوق الإنسان التي هي اليوم، بما يشبه الإجماع العالمي، الأخلاق الكونية للبشرية المعاصرة، وهكذا فالشريعة الإسلامية، والتعليم الإسلامي، خاصة التقليدي والجهادي، والأخلاق الدينية غدت مصدراً لتفتيت وحدة الأمة بالتوترات والحروب الدينية.
العلمانية هي مفتاح الحداثة السياسية. لأنها المبدأ الذي يفصل بين المؤمن والمواطن. إيمان المؤمن لنفسه، مقتصر على ضميره الفردي. لا علاقة له بحقوقه وواجباته كمواطن، المؤمن يمارس إيمانه الفردي في جامع أو كنيسه أو كنيس. فيما المواطن يمارس مواطنته، حقوقاً وواجبات، في حدود الوطن كله. لأن المواطنة حق مشاع لجميع المواطنين دون استثناء. السؤال هو كيف نصل إلى الفصل الضروري بين المؤمن والمواطن، أي كيف نحقق المواطنة الحديثة التي لا تعرف ولا تعترف إلا بالإنتماء إلى الوطن؟ وكيف تحكم الدولة في الفضاء العربي الإسلامي مواطنيها بقوانين وضعية بالمعايير الدولية؟ بوسائل عدة في طليعتها تحديث التعليم وإصلاح الإسلام عبر إصلاح التعليم الديني، وقد أشرت إلى ذلك قبل قليل. وثانياً بالعمل دون كلل أو ملل – وهذه وصيتي لقرائي وأصدقائي – على إمتلاك فضائية علمانية لمنافسة "الجزيرة" الإسلامية الجهادية. الأثرياء العرب العلمانيون على قلتهم يستطيعون بإحسانهم إلى الفكر الحديث أن يتبرعوا لإنشاء هذه الفضائية. الأدمغة العربية المهاجرة قادرة أيضاً على تكوين جمعية إعلامية وجمع رأسمال كاف لتمويل مثل هذه الفضائية، الضرورية والممكنة. في انتظار ذلك، لابد من الاستخدام المكثف لجميع المنابرالإعلامية و لمواقع الانترنت. أعلمتني د. إقبال الغربي، أستاذة علم الاجتماع وعلم النفس بالجامعة الزيتونية، أن 124 موقع انترنت يخصص كل منها صفحة لكتاباتي. وإن عدد المواقع التي تعمل على نشر أفكاري العلمانية مساوية لعدد مواقع الإسلاميين التي تروج لفقه الدولة الدينية: فقه الولاء والبراء وتكفير حوار الأديان والجهاد إلى قيام الساعة. حقاً سأفارق هذا العالم وأملي كبير في دخول العالم العربي والإسلامي، الذي نذرت كل دقيقة من حياتي للإسهام، فكرا وممارسة، في تحديث عقلياته وقيمه ومؤسساته وإصلاح دينه ليصبح كباقي الديانات غير محارب للحداثة،و غير معاد للمرأة و لغير المسلم، وغير محارب للأديان الأخرى وغير كاره لمعتنقيها.
المهمة المركزية الأولي هي إصلاح الإسلام، عبر إصلاح التعليم الديني والخطاب الديني، بنسف فقه الولاء والبراء العنصرى الإرهابي في حق الآخر والظلامي في حق المسلمين الذين يحرم عليهم تقليد حداثة "الكفار" أي "تقليد الغرب"، الذي لا حداثة عربية أسلامية خارج حداثته وأقل من ذلك ضد حداثته. والمهمة الثانية هي نسف النرجسية الدينية التي تعتبر الإسلام الدين الوحيد في العالم. أما اليهودية والمسيحية فهما مجرد شريعتين سابقتين لشريعته التي نسختهما وحلت محلهما. جميع الأنبياء كانوا مسلمين من إبراهيم إلى عيسى. هنا تكمن إحدى الأسرار الدينية للإرهاب الإسلامي، وهكذا نفهم لماذا صرح الرئيس السابق للجنة الفتوى في الأزهر سنة 2001 بأنه " لا معني لحوار الأديان إلا إذا كان دعوة بابا الفاتيكان إلى الدخول في الإسلام" !.
أخصر الطرق لنسف النرجسية الدينية هو التعليم الديني الحديث الذي ينطلق من الآيات المسكونية الثلاث:" إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر، وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (52 البقرة) والتي تكررت في المائدة (69) وفي الحج (17). لترسيخ فكرة أن اليهودية والمسيحية ديانتان وليس مجرد شريعتين منسوختين بالشريعة الإسلامية كما يقول الفقه الإسلامي القديم وفقه الإسلام السياسي والجهادي المعاصر. اعتبار اليهودية والمسيحية مجرد شريعتين منسوختين، واعتبار الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا خلاص لمن لا يدخل فيه، وبالتالي لابد من "الجهاد إلى قيام الساعة" لإدخال البشرية قاطبة في الإسلام طوعاً أوكرهاً... هو إحدى أهم الأسباب الدينية للإرهاب الإسلامي ولرفض قطاع واسع من مسلمي الغرب التكيف مع المجتمعات العلمانية ذات التقاليد المسيحية التي يعيشون فيها. تدريس حوارالأيان، كضرورة للمسلم، لفتح وعيه للتسامح الديني ومعاصرة العصر، مهمة أساسية للمدرسة الدينية الإصلاحية. وهذا ما وعاه صانع القرار التونسي: في الجامعة التونسية يوجد " كرسي بن علي لحوار الأديان ". أيضا في الجامعة الزيتونية التونسية يدرس الطالب في مادة الكتب المقدسة "الكتاب المقدس والقرآن" ككتابين مقدسين مؤسسين لثلاث ديانات: اليهودية والمسيحية والإسلام. تكثيف حوار الأديان مع اليهودية والمسيحية، عبر المؤتمرات الدينية والعلمية وعبر الفضائيات والمناقشات المشتركة في وسائل الإعلام، كفيل بتعميم وترسيخ فكرة حوار الأديان لتنوير وعي المسلم بحقيقة أن الإسلام دين بين الأديان وليس الدين الوحيد الناسخ لجميع الأديان والشرائع السابقة له. ترجمة البحوث التي تتناول الديانات الأخرى بما فيها، الهندوسية، والبوذية، والشانتونية، والإحيائية من شأنه توسيع آفاق المسلم الدينية وجعله يفهم دينه فهماً تاريخياً ونسبياً في سياق الظاهرة الدينية العالمية. وعلى صياغة وعي إسلامي مسكوني يكون مدخلاً للتطبيع الضروري بين الدولة في أرض الإسلام والقيم العالمية والقانون الدولي، ولتطبيع علاقات الإسلام، كدين،مع اليهودية والمسيحية وباقي ديانات العالم بما في ذلك الاحيائية التي نظم الترابي حرباً جهادية لإبادتها في جنوب السودان. بإمكان الإسلام المعاصر أن يتلاقح مع البوذية المسالمة التي ساعدت الوعي الجمعي الياباني على استقبال الحداثة الغربية وخاصة على عدم السقوط في فخ الجهاد والاستشهاد الذي سقطنا فيه نحن المسلمين، بسبب ثقافة الجهاد والاستشهاد الراسخة في وعينا الديني على مر العصور.
كل دولة مسلمة ستكيف المبادئ العلمانية مع واقعها الاجتماعي – الثقافي، مع الحفاظ على المعالم الأساسية لهذه المبادئ. المبدأ الأول،الاعتراف بالمواطنة الكاملة التي تسمح للمرأة بأن ترشح نفسها لحكم الرجال، ولغير المسلم بأن يرشح نفسه لحكم المسلمين. في البداية قد يكون ذلك حقاً رمزياً، لكن مع تغلغل العلمانية في الوعي الإسلامي سيصبح حقاً فعلياً. كيف ننسي أن رئيسة جمهورية بنجلاديش، إمرأة، وبناظير بوتو انتخبت رئيسة لحكومة باكستان مرتين ؟ فلماذا لا تنتخب امرأة أوقبطي رئيساً لجمهورية مصر في المستقبل؟. المبدأ الثاني،هو حرية ممارسة الشعائر الدينية أي الإعتراف لجميع المواطنين بحرية ممارسة شعائرهم وبناء جوامعهم وكنائسهم ومعابدهم دون تمييز بينهم ودون تضييق عليهم. الدولة التي تشجع بناء المساجد وتضيق على بناء الكنائس تنتهك ولا شك مبدأ حرية ممارسة الشعائر الدينية. والمبدأ الثالث، تطبيق القانون الوضعي في جميع المجالات، خاصة الجزائية والمدنية. بل إني أقترح على المثقفين في العالم العربي بأن يطالبوا المجتمع المدني العالمي والأمم المتحدة والإعلام العالمي والدبلوماسية الدولية باعتبار تطبيق العقوبات البدنية الإسلامية جريمة. وهذا ما طالبت به سنة 2001 في " الجزيرة " فقرر الأمير خالد بن سلطان منعي من الكتابة في " الحياة " ! المبدأ الرابع، ترسيخ مبدأ حرية الضمير وحرية اختيار الدين. حرية الضمير تعني حق الإنسان في أن يأخذ بدين معين أو أن لا يأخذ بدين من الأديان. وهذا الحق يعترف له به القرآن:"فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، يفسر محمد عبده هذه الآية:" من شاء أن يدخل فيه [الإسلام] فليدخل، ومن شاء أن يخرج منه فليخرج"، اعتبر الشافعي أن من حق المسلم إلى سن الخامسة عشر أن يختار أي دين يشاء، فلماذا لا نلغي اليوم، في عصر حقوق الإنسان، حاجز السن ونجعله حقاً للمسلم مهما كان سنه؟. المبدأ الخامس، إصلاح التعليم الديني بالمواصفات التي سبق لي أن ذكرتها في هذا الحديث، إضافة إلى تدريس حقوق الإنسان، كما في تونس، لفتح الوعي الإسلامي للقيم الإنسانية الكونية التي لا تتناقض مع الخطاب الديني – الروحي ومع مكارم الأخلاق كالصدق والتضامن والرحمة والاستقامة بل تتكامل معها. تطبيق هذه المبادئ الخمسة يشكل مضمون العلمانية في أرض الإسلام بقطع النظر عن الشكليات القانونية أو الدستورية التي سيكتسيها هذا المضمون.
السؤال، كل السؤال، من يستطيع أن يحقق هذه المهام الجسام التي يتوقف عليها إصلاح الإسلام ومساعدة الوعي الإسلامي على تبني حداثة "الآخر"، التي لا حداثة بدونها؟ المراهنة على الأنظمة هي كالمراهنة على ربح الحصة الكبرى في اليانصيب (لوتو). المراهنة الصحيحة تكون على أصحاب المصلحة في فتح الوعي الإسلامي والواقع العربي الإسلامي للعلمانية. من هم أصحاب المصلحة في الفصل بين الدين والسياسة، وبين الدين والعلم، وبين الدين والإبداع الأدبي والفني ؟ هم الأقليات القومية والدينية والنساء الذين حرمتهم جميعاً الدولة الدينية من حقوق المواطنة الكاملة. أضف إليهم الأدباء والعلماء والباحثين والفنانين والمبدعين وجمهورهم، أي القطاع المتعلم والمتنور من المجتمعات العربية الإسلامية. هؤلاء جميعاً لا خلاص لهم من مقص الرقيب وسيف الجلاد إلا بالعلمانية التي تقطع دابر التعصب والإرهاب الدينيين وتتيح الفرصة للجميع، لمن يؤمنون بجميع الأديان ولمن لا يأخذون بدين من الأديان، للتعبير الحر والسلمي عن قناعاتهم دون مجازفة بالحرية أو بالحياة.
هذه القوى الحية مازالت ضعيفة عدداً وإمكانيات بسبب تقليدية وتأخر المجتمعات الإسلامية. من هنا الأهمية الحاسمة لتكوين جبهة عالمية لنشر العلمانية في أرض الإسلام قوامها المجتمع المدني العالمي، الإعلام العالمي، الدبلوماسية الدولية لمساعدة القوى الحية في البلدان العربية والإسلامية. هذه القوى العالمية لها هي أيضاً مصلحة في العلمانية لأنها معنية بتجفيف ينابيع الإرهاب. والدولة الدينية، والتعليم الديني التقليدي الإرهابي، ونشر كراهية الآخر عبر نشر فقه الولاء والبراء، ورفض حوار الأديان وتكفير من يقلد الغرب أو يتعاون معه، كلها ينابيع دينية ثرية للإرهاب الإسلامي.
أقترح على هذه القوى العالمية والدولية اعتبار التعليم الديني السائد في معظم البلدان العربية والإسلامية تحريضاً على الإرهاب، واعتبار الإعلام الديني السائد تحريضاً على الكراهية والتمييز الديني. كما أقترح أن تتضمن اتفاقات الشراكة الأوربية العربية، والشراكة الأمريكية – العربية بنوداً تحرم التمييز الديني ضد المرأة وضد المواطنين غير المسلمين. هذا التمييز الذي يجسده اعتبار الشريعة مصدراً أساسيا للتشريع. والشريعة تعتبر المرأة ناقصة عقل في الولاية وناقصة دين في العبادة، وتعتبر المواطن غير المسلم أهل ذمة، أي صفر – مواطن، وهكذا يساعد العالم الفضاء العربي الإسلامي على الخروج من تأخره التاريخي للإنخراط في الحداثة العالمية التي فاته قطارها منذ القرن السادس عشر عندما انخرطت المسيحية في الاصلاح الدي