هل الصين جديرة بالديمقراطية

الصين ليست غير جديرة بالديمقراطية، وليست جاهزة من خلال تقاليدها الكنفشيوسية لليبرالية السياسية.

ينقسم الكتاب إلى سبعة فصول رئيسية: ( 1ـ تقليد وإعادة بناء، 2ـ المؤسسات الإمبراطورية، 3ـ نهاية الإمبراطورية والجمهورية، 4 ـ استخدام فكرة الديمقراطية في القرن العشرين، 5 ـ الديمقراطية الضائعة، 6ـ الزمن الحاضر: بناء دولة القانون ضمن سياق العولمة، 7ـ المؤسسات الجديدة).

يقول الكتاب في مقدمته، أنه في سنوات التسعينات ظهر في القارة الآسيوية إعادة قراءة أو مساءلة للقيم العالمية الأساسية في حقوق الإنسان.. ليست حقوق الإنسان أو الأنظمة الديمقراطية نفسها هي التي رفضت، بل الإدعاء الغربي بفرض هذه القيم كمعايير للتقييم والحكم، ناكرين على الثقافات الأخرى كل إمكانيات الحوار معها أو حتى تبنيها. فالتطور السريع للعديد من اقتصاديات القارة الآسيوية (اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، سنجابور وهونغ كونغ) شجع بشكل قوي وكبير هذه النسبية الثقافية. وبعد توبيخها ونقدها للاتجاهات الغربية في موضوع الفردية والمنافسة، تؤكد نظرية quot;القيم الآسيويةquot; أنها تتمتع بقدر من التضامن وتحتفظ بروح الجماعة، احترام العائلة، التراتبية الوظيفية و النظام في العمل، كما أنها نجحت في اعتناقها ثقافة الفلسفة الكنفشيوسية.

إن الكتابات التي يضمها هذا الكتاب تحلل، ومن خلال رؤية جديدة، الخطاب الذي ينتمي إلى هذه الفلسفة وإلى المؤسسات الصينية التقليدية المتعلقة بالقيم الديمقراطية والتي تتشابه مع القيم أو النموذج الغربي. أيضا يتحدث الكتاب بكثير من الإثارة و يتساءل حول عدم التوافق المفترض quot;للتقليدquot; السياسي الصيني مع القيم و الممارسات التي تقودها الليبرالية الديمقراطية الحديثة والتي بدأت بدخول الصين قبل قرن من الزمان.
الكتّاب المشاركون فضلوا بالنسبة لمستقبل الصين الشعبية، وكما ورد في الصفحة 30 من الكتاب: quot; إحصاءا تاريخيا هو في نفس الوقت ينتقد ومنفتح على المؤسسات العامة و بنفس المقدار على المؤسسات المدنية، يتحدث عن حوار الأفكار، الممارسات الفكرية، ثم التجارب التي من شانها التأثير بشكل أو بآخر على مواجهة الصين مع مختلف الأشكال والنماذج السياسية، أو تنظيم وفهرسة ثم تطوير المصادر السياسية في المجتمع الصينيquot;. هذه التحقيق الذي يقوده الكتاب، يؤدي لملاحظة أن: إذا نظام ديمقراطي هو غير منفصل عن شكل دولة القانون، فإن النظير أو المقابل لهذا أو عكسه ليس بالضرورة محقق أو مثبت. مع ذلك، التغيرات السياسية تترافق من الآن فصاعدا مع العديد من الإصلاحات القانونية، والتي، بالرغم أنها تتحول لأدوات لها غايات تشريعية ذاتية للنظام السياسي، تنتج بشكل يقيني quot;منعكسات أو تأثيرات للنظامquot; تتصف بالعديد من التسميات العفوية للقضاة و تظهر في الشعب الصيني نوعا من الوعي القانونيquot; كما يقال أحد المشاركين وهو Steacute;phanie Balme.

فتحويل القانون إلى حالة عالمية يكثف هذه المنعكسات و التأثيرات للنظام، ولكن تأثيرها السياسي ليس بسهولة يمكن رؤيته ضمن مقياس أو عملية فيها نتائج العولمة تغذي و تثير النقاش حول حدود الديمقراطية و تعزز كذلك الشكوكية الصينية في مواجهة quot;النموذجquot; الديمقراطي الليبرالي. في الواقع وكما يرى الكتاب، العولمة القانونية، التي تتصف بتشكيل فضاء افتراضي من غير حدود، تعمق الأزمة الحالية للديمقراطية و لدولة القانون. هذه الأزمة للديمقراطيات الغربية حدثت من خلال ظهور شكل من أشكال الديمقراطية التشاركية، فالسلطة التي تزعزع السياسات والتي أعطيت للقضاة الدستوريين لمراقبة قانون التصويت من قبل البرلمان و التوسع المتدرج quot;للاستثناءاتquot; تعزز السلطة التنفيذية في الصراع مع الإرهاب العالمي. الكاتبة Mireille Delmas-Marty المشاركة في هذا الكتاب توصف كذلك quot;التناقضquot; داخل العولمة نفسها: quot; العولمة تعزز الانفتاح الديمقراطي ولكنها تنعكس بشكل سلبي على دولة القانون، وهذا له ارتدادات و أصداء على النقاش والحوار الصيني حول مدى موافقة وتلاؤم الديمقراطيةquot;.

إعادة التقييم هذه و المفكر فيها جيدا للتقاليد الصينية تنقل الكتاب إلى نتيجة وهي أن معرفة عميقة للقانون الصيني تبعد الفكرة المنتشرة كثيرا بأن الفكر الصيني هو بشكل عميق غريب عن مفهوم القانون نفسه. ويؤكد الكتاب عكس هذه النظرية عندما يقول بقلم أحد المشاركين وهو Jeacute;rocirc;me Bourgon الذي يتساءل إذا مبدأ التوازن بين العقوبة والجريمة ليس مبدأ من اختراع الصينيين بل أن هذا المبدأ الصيني يشهد على علم حقيقي للقانون. فالإعلان عن القانون، توضيح العقوبات، مراقبة القرارات القضائية كلها كانت مضمونة في النظام الصيني القديم أكثر من الأنظمة الأوربية القديمة. بالمقابل، إن مفهوم renzhi الذي يعني (حكومة يسيطر عليها مجموعة من الرجال)، والذي يتعارض مع مفهوم fazhi (حكومة تدار بالقانون)، يشكل خطرا على عملية انحراف السلطة لأنه يترجم من خلال الفكرة القائلة بوجود مبادئ فوق القانون. بالإضافة لذلك، السلطات لم تكن منفصلة ضمن التقليد الصيني، فالسلطة القضائية ليست مستقلة: القيم الأخلاقية للحكام تتفوق على القانون.

هذه التحليلات التي يقدمها الكتاب تصل إلى نتيجة أخرى أيضا. وهي إذا quot;مبادئquot; الديمقراطية، والتي تشكل مطلبا عند الكنفشيوسيين المعاصرين، هي في النهاية صعبة الإصلاح في التقليد الصيني كما تقول الكاتبة Anne Cheng، فإن الصين تستطيع مع ذلك استدراك وفق الكاتب Pierre Will ماض ديمقراطي. ففي الصين، وقبل ألفي عام، كان هناك أولوية للشعب على الملك. الشعب الصيني اعترف به quot;كأساس للأمةquot; guoben أو bangben، وما يثير الإعجاب أكثر أنه كان للصينيين حق الانتفاض ضد ملك غير عادل ونزعه من مهمته. وفي عهد الأسرة الحاكمة quot; Mingquot; (1368ـ1644)، العديد من الموظفين تجرؤوا على الكلام وأكدوا من جديد على هذه المبادئ ضمن إطار من النقد للسلطة الفردية.

لقد استحضر هؤلاء النظرية المؤلفة من سيادتين، الملك و الشعب. ووفق الكاتب Pierre Will فقد وجد شكل من أشكال المراقبة القانونية على تصرفات الدولة أو الملك، حيث أن للواجبات ضمن هذه المراقبة أولوية على الحقوق، وهذا ما يشكل نظاما لا بل مراقبة دستورية. وهذا عمليا يشرح ويوضح النقمة ضد تلك العائلة الحاكمة Ming والتي ترافقت مع مظاهرات مفتوحة للمعارضة أدت لإنهاء العائلة.

يحلل الكتاب في أهم محاوره الحالة الصينية في القرن العشرين. فالديمقراطية هي أولا مرتبطة بالتحديث: فقد كان على الصين ومن أجل تعزيز قوتها، أن تتخلص من إرثها الثقافي، لاسيما الكنفشيوسي، وتنقل من الغرب العلم والمؤسسات الديمقراطية. ولكن الديمقراطية أصبحت فيما بعد في خطاب السلطة وأيضا في خطاب المخالفين لها وبشكل متدرج quot; فزاعة quot;. Yves Chevrier و Xiaohong يحللان بدقة تعرجات التحول المؤسساتي للدولة قبل ومع بدايات القرن العشرين (1895ـ1949). فبعد سقوط quot;الأيام المائةquot; في 21 أيلول من عام 1898، و الديمقراطية البرلمانية عام 1913، ثم حركة 4 أيار 1919 وانتصار الدولة التسلطية لمؤسسها Guomindang، سيلجأ quot;ماوتسي تونغquot; على توظيف مفهوم الديمقراطية ثم يرميه بعد الاستخدام.

يتحدث الكتاب هنا عن quot;الثورة الثقافيةquot;، وهي فترة تم تقييمها بأنها فترة عنف أقرب للفاشية منها إلى الديمقراطية. لكن مفهوم الديمقراطية سيعود للظهور بشكل عفوي عند المثقفين الشباب خلال السبعينات من القرن العشرين مع مفاهيم القانون والمساواة. وفي الثمانينات، الرعب من الخارجي سيعود إلى صفوف حكام الصين بشكل مشابه للفوضى الكبيرة المرتبطة quot;بالديمقراطية الكبرى الماويةquot; للثورة الثقافية. هذا التشابه سيصبح ملازما للبروباجندا الرسمية الصينية. إنها وكما يشير الكتاب، مازالت قائمة: مع تخلف في صفوف الشعب، وحيث يرى النظام الصيني أن الوقت الآن هو للاقتصاد وليس للديمقراطية. إن النظرية التي وضعها الصينيون أنفسهم متوقفة عن العمل في البلاد، فالمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تحكم الصين ومن غير أن يشار إليه نهائيا في الدستور الصيني.

ويرى الكتاب أن المشروع الديمقراطي في الصين يحتاج للمتابع حتى يُعرف إذا كان النظام يفكر فيه. فالحزب الحاكم نجح حتى الآن في كسب الوقت وعزز سلطته في الأرياف بفضل كوادره المنتشرة في كل الأنحاء ويرى فيهم الشعب أنهم الأكثر عدالة. هذه الكوادر فرضت نفسها عبر انتخابات محلية قادت إلى تحسين الاستقرار الاجتماعي والفعالية الإدارية، ثم على الشرعية السياسية للحزب. فإدخال عناصر ديمقراطية ولو بشكل محدود، يمكن أن يحمل إلى الصين quot;ديمقراطية صينية تحت الحزب الواحدquot;، وهذا يتطابق مع الجرعات الديمقراطية التي تحتاجها الصين من أجل توازن المصالح المنبثقة من تشعب المجتمع الصيني ومن الحزب نفسه خاصة فيما يتعلق بالمشاركة و المراقبة.

في النهاية يرى الكتاب أنه من الصعب الآن التوقع أو تحديد التطور الديمقراطي بشكل دقيق والذي يبدون أنه انطلق في الصين من خلال الإصلاحات. ولكن يختم صفحاته باستنتاج يبدو انه في غاية الأهمية بالنسبة لجميع المشاركين: quot;السيناريو الأكثر احتمالا هو دون أدنى شك في دمقرطة من خلال تخصيب قانوني للأرض السياسيةquot;.

يمكننا القول كرؤية عامة للكتاب، أنه يتمركز داخل رؤية استشراقية ديناميكية للصين: منطلقا من مصادر السياسة في هذا البلد متسائلا عن قدرة الصين في تحقيق ديمقراطيتها ضمن صيرورة خاصة بها من التطور الاقتصادي و القانوني. أما طموح جميع المشاركين لم يكن في تقديم معاينة كاملة للحالة الصينية، بل إضاءة مسيرة هذا البلد الضارب جذوره في أعماق التاريخ والذي لم يكتمل بناءه حتى اليوم.

أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه