"إيلاف" من القاهرة: أحالت محكمة جنح النزهة أمس الفنانة الشعبية بوسي إلى مصلحة الطب الشرعي بعدما تحفظت عليها لعدة ساعات خلال نظر طعنها على أحكام الحبس التي صدرت بحقها في قضايا الشيكات بدون رصيد التي كتبتها لطليقها.
وقررت المحكمة بعد المداولة إحالتها لمصلحة الطب الشرعي يوم الأحد المقبل لاستكتابها وبيان ما إذا كانت التوقيعات الموجودة على الشيكات بخط يدها أم لا بعدما طعنت بالتزوير على الشيكات التي صدر بموجبها أحكاماً بالحبس عليها وصلت إلى 21 عاماً. علماً أنه في حال ثبوت ادعائها بتزوير الشيكات يمكن لها ملاحقة طليقها وحبسه بتهمة التزوير، أما إذا ثبت أن توقيعها مطابقاً، فستكون ملزمة بسداد الأموال المطلوبة والتي تفوق 30 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أنها قامت بخلع زوجها فطين الذي كان يدير أعمالها أيضاً، علماً أنه انتقل للعمل مع الراقصة صوفينار.