حذرت دراسة صدرت حديثا في مصر من أثر انفصال جنوب السودان على موارد مصر المائية خاصة في ضوء التغيرات المناخية وما يصاحبها من انخفاض معدلات الامطار في المناطق الاستوائية.

فتحي الشيخ من القاهرة: في الوقت التي تتزايد فيه الحاجة إلى المياه العذبة، وأكدت الدراسة أن على مصر البحث عن بدائل يمكن الاعتماد عليها في السنوات القادمة مثل تكملة المشروعات المائية التي كانت تقام في السودان وتوقفت منذ الثمانينات مثل قناة جونلي،وكذلك اقامة قناة مائية جديدة لتوصيل المياه من خلف السد العالي لأمامه.

جاء في الدراسة التي قام بها الدكتور خالد عودة، أستاذ الجيولوجيا بجامعة أسيوط، أن المساحات التي تعاني من الجفاف زادت زيادة ملحوظة على المستوى الدولي منذ التسعينيات، وأن تأثير الاحترار العالمي شمل تغير نظم الرياح، وزيادة العواصف الاستوائية، وإختلال درجات حرارة الفصول السنوية،وانه بانتصاف القرن الحادي والعشرين سوف تزداد الحاجة إلى المياه العذبة، ويقل سريان الأنهار في المناطق الجافة حول خطوط العرض المتوسطة والاستوائية والتي تمثل مناطق منابع النيل،وتوقع أن تتعرض قارة إفريقيا إلى الافتقار إلى المياه العذبة، وأنه بحلول عام 2020م سوف تتناقص إمدادات المياه لنحو يتراوح بين 75 و250 مليون نسمة من سكان إفريقيا،وحذرت الدراسة من تأثير من عدم التزام دولتي المنبع إثيوبيا وأوغندا باتفاقية النيل الموقعة عام 1959م ومحاولاتهما الإخلال بالحقوق التاريخية لدولتي الممر والمصب، السودان ومصر، من خلال إقامة السدود وحجز جزء من المياه ليس بغرض التنمية الزراعية فقط، وإنما أيضًا بغرض الاتجار في المياه،وشددت الدراسة على أهمية الاستعداد لانفصال جنوب السودان حيث ستكون الدولة الوليدة لها خططها التنموية التي سوف تؤثر على حصة مصر من المياه.

وأكدت الدراسة على الخطورة التي يمكن أن تتعرض لها مصر نقص إمدادات المياه العذبة، حيث هناك مشكلة يعاني منها سكان مصر حاليا من قبل التغيرات المناخية، فحصة المواطن المصري من موارد المياه العذبة حاليا لا تتجاوز 750 مترًا مكعبا سنويا، بينما الحد العالمي الأدنى لحصة الفرد هو 1000 متر مكعب سنويا، طبقا لما أعلنته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن المتوقع أن تزداد هذه المشكلة عام 2050 حين يصل إلى عدد سكان مصر إلى 160 مليونًا بزيادة قدرها 80 مليون نسمة،إن معنى ذلك أن حصة الفرد في مصر سوف تتضاءل تدريجيا إلى 375 متر مكعب سنويا خلال العقود الأربعة القادمة حتى بافتراض عدم وجود تغيرات مناخية واستمرار حصة مصر من نهر النيل دون نقص خلال القرن الواحد والعشرين.

وهذه المعدلات تعد كارثة في حد ذاتها بسبب زيادة عدد السكان ومن ثم زيادة النشاط الزراعي وثبات حصة مصر من مياه نهر النيل والتي لم تتجاوز 55،5 مليار متر مكعب (طبقًا لاتفاقية الانتفاع بمياه النيل عام 1959).