حوار مع نائب الجعفري في quot;الدعوةquot; والقيادي في الائتلاف جواد المالكي

أسامة مهدي من لندن: اكد جواد المالكي رئيس لجنة الامن والدفاع في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) نائب رئيس الحكومة العراقية ابراهيم الجعفري في حزب الدعوة الاسلامية ان قائمة الائتلاف العراقي الشيعي ستحتفظ من خلال الانتخابات المقبلة بالكتلة الاكبر في البرلمان الجديد و ستشكل الحكومة المقبلة نافيا ان يكون الائتلاف ساعيا الى اقامة دولة اسلامية في العراق تستند الى ولاية الفقيه.
ونفى المالكي في حديث مع quot;ايلافquot; اليوم وتناول الحملة الانتخابية وتنافس القوائم والائتلافات المرشحة لانتخابات منتصف الشهر الحالي وجود أي دور للاحزاب الشيعية العراقية في ترتيب الحوار بين واشنطن وطهران لأن المسألة تتعلق بسياسة دولتين بينهما احتكاكات وخلفيات سياسية هما ادرى بكيفية ادارة الازمة القائمة بينهما وحلها.. وشدد بالقول انه يتوقع فوزا للقائمة اكبر من الفوز الذي حققته في الانتخابات الماضية.
واكد المسؤول العراقي انه واثق من ان موقع الائتلاف العراقي في خريطة البرلمان الجديد سيكون الاحتفاظ بكونه الكتلة البرلمانية الاكبر التي ستشكل الحكومة القادمة والى جنبها التحالف الكردستاني وكتل اخرى صغيرة ربما لايجمعها جامع وتتعدد تحالفاتها وميولها مما يفقدها وزنها داخل البرلمان. وها هنا نص الحوار معه:

* الى أي مدى لعب قادة الاحزاب الشيعية دورا في اقناع واشنطن وطهران لبدء اتصالات بينهما وهل سيشارك هؤلاء القادة في الحوار بين البلدين.. وهل ترون ان هذه ستساعد على دعم جهود تحقيق الامن والاستقرار في العراق بابعاده عن الصراع بين الطرفين؟
- لانعلم دوراً للاحزاب الشيعية في مسألة الحوار بين واشنطن وطهران ، لأن المسألة تتعلق بسياسة دولتين بينهما احتكاكات وخلفيات سياسية هم ادرى بكيفية ادارة الازمة القائمة وحلها ، اما العراق فيعيش ازمة داخلية لها امتدادات اقليمية ودولية ، ولما كانت المنطقة مترابطة في مصالحها وتداعياتها وتتأثر اطرافها بكل ازمة كما لاحظنا ذلك في حرب العراق وايران او احتلال الكويت وغيرها ، وبطبيعة الحال فأن الاستقرار وحلّ الازمات ايضاً له منعكس ايجابي بدل المنعكس السلبي المترابط مع تفاقم الازمات ، ومن مصلحة العراق ان تجد الازمة الامريكية الايرانية حلاً يقرونه هم حتى لاتتحول الساحة العراقية المثقلة بالجرائم الى ساحة صراع تلتهب مع كل نار تشب في المنطقة.
كما ان الاوضاع السائده في العراق بعد الاحتلال فتحت الساحة على مصراعيها ولفترة ليست بالقصيرة امام التدخلات وتباين الارادات والمصالح ، والحكومة العراقية تسعى للنأي بالعراق بعيداً عن هذه الاشتباكات سواء كانت سياسية او اقتصادية او امنية.

*هل انتم راضون عن حملتكم الانتخابية لقائمة الائتلاف العراقي الموحد المرقمة 555 وهل تعتقد ان التنافس الانتخابي بين مختلف القوائم قد ابتعد في بعض الاحيان عن اخلاقيات هذا التنافس من خلال تبادل الاتهامات وتمزيق الملصقات و الشعارات الانتخابية.
- نعم رضانا عميق وحملتنا تدعو الى الاطمئنان والثقة بالنصر الكاسح لأنها تستقي قوتها من اكثر من معين حقيقي اصيل يعود الى سمعة كيانات الائتلاف ومصداقيتها في الموقف من الدكتاتورية ونظافة السيرة واليد من الارتباطات او الفساد الاداري الذي ابتلي به بعض من المرشحين ، وقوتنا تعود الى تضحياتنا وشهدائنا ومقابرنا الجماعية والسجون واعواد المشانق ، ولاننا الفقراء والمستضعفون الذين اصبحنا في السلطة والقرار وليس فينا من المستكبرين وتجار المواقف السياسية ، ولاننا ننحدر من اوساط شعبية وطنية ودينية كلها تشكل ضمانات وحملات دعائية انتخابية مجانية ، ولاننا اثبتنا باننا الطرف القوي الامين ، وصاحب المصداقية والقادر فعلاً لا قولاً وادعاءً على مواجهة التحديات.
ربما بدت في الاونة الاخيرة لدى بعض القوائم المأزومة التي بدى مستقبلها مهددا ولا تتناسب مع طموحاتها ودعايتها بالاتجاه نحو الازمات وصنع الازمات وحياكة المؤامرات على قائمة الائتلاف لانها بدت واضحة الانتصار ، واما ما يلحظ من تمزيق لافتات ورفع شعارات مضادة لهذه الجهة او تلك فهي في غالبها تتعلق بموقف الجماهير من هذه القوائم سيما تلك التي لها علاقة بالبعث واجرامه ، وان الناس بدأوا يشعرون امامها انهم امام من يريد ان يعيد الاستبداد والطغيان والمقابر الجماعية فاخذوا يعبرون عن غضبهم سيما دعاة البعث الجديد بتمزيق اللافتات والشعارات، اما الائتلاف فلم يسجل عليه احد قيامه بحملة مضادة او اي ممارسة تتناقض مع الالتزامات والتعهدات التي اعطتها الكيانات والقوائم للمفوضية.
نحن لايسعدنا بل يزعجنا كل عمل وممارسة او دعاية تلوث الاجواء الانتخابية التي نتمنى ان تكون حضارية و نظيفة وان لاتنعكس سلباً على حرية المواطن في اختيار مرشحيه، ولكننا في الوقت نفسه سنواجه اي عمل او خرق عبر طريقين الاول اخبار المفوضية العليا للانتخابات للردع او المحاسبة، والرد على الاتهامات بما يوضح للناس حقائق الامور او قد يكشف حقائق سلبية عند من بدأ التجاوز.

* ماذا تردون على اتهام خارجين من قائمة الائتلاف بانها تخلت عن العناصر الليبرالية والمتخصصة وتحولت الى قائمة دينية طائفية؟
- العناصر الليبرالية مازالت موجودة في القائمة وخروج بعض الاشخاص لايعني تقاطعاً في المنهج انما هي قضية فنية تتعلق بقدرة الائتلاف على استيعاب العدد الهائل من التشكيلات المستحدثة التي تنظم الينا واحياناً المطالب الكبيرة في المقاعد التي قد لاتراها تنسجم من وجهة نظرنا مع واقع التجمع او الحزب او الفرد المستقل.
مع ذلك فنحن نحتفظ بافضل العلاقات مع الجميع وامامنا وامامهم فرصة الائتلاف ثانية تحت قبة البرلمان اذا وفقوا للفوز. ووجود الكيانات التي تحمل السمة الاسلامية ليس عيباً ولا نقصاً في لياقة هذه الكيانات عن خوض العملية السياسية وفق احدث معطياتها بعدما جرب العراقيون هذه الكيانات وثبت لهم انها بقدر ماتحمل الهوية الاسلامية وتدافع لها فهي لاتمنع الاخر حقه في التعددية السياسية او تسلبه الحرية وحق الاختيار.

*الى أي مدى يمكن الرد على مايشيعه البعض من ان قائمة الائتلاف العراقي تهيء لاقامة دولة اسلامية في العراق تستند الى ولاية الفقيه؟
- لا اجدني بحاجة ماسة الى الرد على هذه المقولة ، واجد ان ماشرع في الدستور الذي كان دور الائتلاف فيه جوهرياً واساسياً هو الذي يشكل الحركة السياسية وهو الذي يقدم الاجابة على هذه الاشكالات ونحن نحرص كل الحرص على ان يكون الدستور وما تضمنه هو الفيصل في تعريف هوية العراق ونظامه السياسي.

*تقودون حملة من خلال هيئة اجتثاث البعث لمنع عشرات من المرشيح على قوائم انتخابية معينة من الاشتراك في الانتخابات المقبلة.. فهل تستهدفون من ذلك شخصيات بعينها او قوائم محددة تعتقدون انها تنافس قائمة الائتلاف؟
- اولا لانشعر بوجود منافس حقيقي للائتلاف ولا نجد انفسنا في ازمة نحتاج معها للجوء الى استخدام الاجتثاث وسيلة للتنافس مع الاخر ، انما نحن نؤمن بالعراق الديمقراطي الدستوري الذي يحترم القانون ونعمل على اشاعة روحية الالتزام بالضوابط القانونية ولما كانت الحملة الانتخابية الحالية تستند الى قانون ادارة الدولة فان المادة (31) الفقرة (ب) تضع شروطاً للمرشحين منها ان لايكون مشمولاً بالاجتثاث ولا من اجهزة القمع البعثية ، ولماكنا مؤتمنين على تنفيذ اجراءات هذه الهيئة المستقلة وما تمثله من ضمانة لعدم عودة البعث الى الحياة السياسية ولكي لا تعود المقابر الجماعية وحمامات الدم والاسلحة الكيمياوية تقوم بواجبتها في منع المرشحين من البعثيين وازلام الامن السابقين و تطهير مجلس النواب من هذه العناصر الذين يحملون فكراً معوقاً ، ولذلك لا نفرق بين قائمة وقائمة وبين شخصية وأخرى انما هدفنا تنفيذ القانون وملاحظة الشخص حتى لو رشح على اقرب القوائم الينا.

* بأي عدد من المقاعد تتوقعون ان يفوز الائتلاف في الانتخابات.. وما هي رؤيتكم لخريطة توزيع القوى السياسية في البرلمان الجديد؟
- نتوقع فوزنا اكبر من الفوز في الانتخابات السابقة لعوامل منها ثبات المصداقية والحرص واننا المضطهدون الذين يدركون خطورة الاضطهاد والمحرومون الذي يتمونون للناس عدم الحرمان ولاننا اصبحنا وجدان الشعب وضميره ولاننا الكيان المرضي عند مختلف شرائح المجتمع الدينية والسياسية والاجتماعية ولان شخصياتنا ذات تاريخ مشرف يمكن للناخب ان يطمئن اليها ويسعد بها.
اما خريطة البرلمان الجديد فسيحتفظ الائتلاف بالكتلة البرلمانية التي ستشكل الحكومة القادمة والى جنبها التحالف الكردستاني وكتل اخرى صغيرة ربما لايجمعها جامع وتتعدد تحالفاتها وميولها مما يفقدها وزنها داخل البرلمان.

*ماهي استعداداتكم لمؤتمر الوفاق الوطني الذي سيعقد في بغداد اواخر شباط المقبل وماذا تريدون تحقيقه من خلاله؟
- لا يأس بعقده لأن مجرد اللقاء بين الشعب الواحد والركن الواحد له انعكاساته الايجابية ويفتح لغات يمكن تداولها من موقع المسؤولية التي تنعكس ايجاباً على الوحدة الوطنية التي تشكل هدفاً استراتيجياً عندنا ، وبالمقابل فان دخول الغائبين والممتنعين والمتغيبين عن العملية السياسية عبر بوابة الانتخابات وما سيفرزه من مشاركة داخل البرلمان القادم والحكومة القادمة وما يعينه من انهاء ازمة الانقطاع من العملية يجعل اهداف المؤتمر محدودة ، حيث لم يبق خارج العملية السياسية الا الارهابيون من بعثيين وتكفيريين وهؤلاء وضعنا خطاً احمر يمنعهم من المشاركة في العملية السياسية.
والمؤتمر بهذه الصورة سيتحول الى مهرجان وطني له فوائد تعبوية اكثر من وضع اليات سياسية بعدما انتفت الحاجة بالتحاق الغائبين بالعملية السياسية.