قال لـquot;إيلافquot;: إجراءات المصالحة غير مثمرة
محمود عثمان: اللجنة الأميركية العراقية العليا لن تحقق الأمن


أسامة مهدي من لندن: أكد الشخصية السياسية العراقية الدكتور محمود عثمان أن اللجنة الأميركية العراقية العليا لتحقيق الأمن وإنهاء العنف الطائفي في العراق إعلامية ولن تستطيع تحقيق إنجاز في هذا المجال، وقال إن تصويت مجلس النواب على مشروع الأقاليم كان متسرعاً، وأشار إلى أن الخطوات المتخذة حالياً لتحقيق المصالحة عديمة الفائدة لحد الآن وعبر عن الأسف لأن القوى السياسية داخل مجلس النواب لاتتصرف بمسؤولية وتضع مصالحها الحزبية والطائفية قبل مصلحة البلاد وشدد على أن ولاء القوات الأمنية ليس للبلد وإنما للأحزاب والطوائف التي ينتمي إليها أفرادها ولذلك فهي عاجزة عن القيام بمهماتها. وأضاف عثمان عضو مجلس النواب الحالي عن الكتلة الكردستانية عضو مجلس الحكم السابق في حديث مع quot;ايلافquot; اليوم إنه لا يعتقد أن هذه اللجنة ستنجح في مهمتها لأنها لجنة إعلامية فقط للتغطية على الفشل المتحقق في العراق وهي موجهة للأميركيين المقبلين على الانتخابات النصفية للكونغرس الأسبوع المقبل، وللعراقيين الذين يعانون من انعدام الأمن.

وقال عثمان إنه أصبح واضحاً أن الأميركيين قد فشلوا في العراق وعليهم الاعتراف بذلك والإقرار بانهم لم ينجحوا ولكن لأنهم لايريدون ذلك فهم عاجزون عن تقديم حل أو مراجعة شاملة لموقفهم. وأشار إلى أن تدخل قوى سياسية معينة أفرغ مبادرة المصالحة من مضمونها فظلت تراوح في مكانها حيث ان الخطوات المتخذة لحد الان لم تكن بالمستوى الذي يوصل الى النجاح.

وعن الحوار مع المسلحين أوضح عثمان أن الاميركيين يحاورون البعثيين من دون إعطاء تفاصيل... والعراقيين من جانبهم لهم اتصالاتهم. لكن الأمر المؤسف عدم وجود تنسيق بين الجانبين وهذا نقص كبير يتطلب علاقات متوازنة سياسياً وعسكرياً بين الحكومة العراقية والإدارة الأميركية. وقال إن الضغط الأميركي على جيش المهدي يرجع لاعتقاد الأميركيين أنه خاضع لتوجيهات إيرانية ولذلك فهم يضغطون عليه بالعمل المسلح وبالاعتقال لإرغامه على الخضوع للسلطات العراقية وليس للإيرانية.

وحول تهديدات القوى السنية بالانسحاب من الحكومة، أشار عثمان إلى أن هذه القوى تريد من هذه التهديدات المزيد من المشاركة السياسية في اتخاذ القرارات والاستماع إلى آرائها في شؤون الدولة ومحاولة كسب الشارع السني الذي يتهمها بالتخلي عن التزاماتها تجاهه. وأوضح أن رئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني سيبحث مع المسؤولين في الحكومة المركزية خلال زيارته لبغداد بعد ايام قليلة حصة الاقليم من الميزانية العامة واستثماره للنفط والغاز في باطن اراضيه.. وفيما يلي نص اسئلة quot;ايلافquot; واجوبة الدكتور محمود عثمان عليها :

اللجنة العراقية الأميركية العليا
هل تعتقد ان اللجنة العراقية الاميركية التي اتفق على تشكيلها الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس الاول لتحقيق الامن والاستقرار في العراق ستحقق الاهداف التي انشئت من اجلها ؟.
لا اعتقد ان هذه اللجنة ستنجح في مهمتها لانها لجنة اعلامية فقط للتغطية على الفشل المتحقق في العراق وهي موجهة للاميركيين المقبلين على الانتخابات النصفية للكونغرس الاسبوع المقبل وللعراقيين الذين يعانون من انعدام الامن. فليس هناك جديد في هذه اللجنة لان الجميع يتحدثون منذ ثلاث سنوات عن تدريب القوات المسلحة العراقية واعدادها وتجهيزها وتسليحها من دون تحقيق تقدم في هذا المجال.
ان ماتحتاج له القوات العراقية هو الولاء للوطن والسلاح القادر على مواجهة الارهابيين. فولاء القوات المسلحة الان هو للطوائف والاحزاب والقوميات.. وهذه المسألة سياسية ويجب ان تتفق حولها القوى السياسية من خلال حل المليشيات المسلحة وتأكيد ولاء العسكريين لدولتهم وحدها. اما بالنسبة للتسليح فان الاميركان يرفضوت تزويد القوات الامنية بأكثر من رشاشات الكلاشنكوف وهذه غير قادرة على مواجهة الارهابيين المسلحين جيدا. ولذلك فان المطلوب تزويد العراقيين باسلحة ثقيلة وحديثة تمكنهم من المواجهة بالسلاح وليس باللجان والبيانات.


المالكي والستة اشهر التي طلبها
طلب رئيس الوزراء العراقي قبل ايام ستة اشهر لتحقيق الامن في العراق.. فهل تعتقد ان هذه المهلة كافية لتحقيق الهدف منها ؟.
لا ادري مالذي يستطيع المالكي تحقيقه خلال هذه الاشهر الستة.. وهل لديه مشروع معين في هذا المجال لم نسمع به ؟ اعتقد ان تحديد تواريخ امر غير مجد.. ان تحقيق الامن يعتمد على المالكي ولذلك مطلوب منه ان يشرح الامر.


الفشل وحكومة الانقاذ او الحكومة العسكرية
هل تعتقد ان الفشل في تحقيق الامن سيقود الى انشاء حكومة انقاذ وطني او اعلان حكومة عسكرية ؟
المؤكد الان ان الاميركيين قد فشلوا في العراق وعليهم الاعتراف بذلك والاقرار بانهم لم ينجحوا في العراق سياسيا وامنيا واقتصاديا.. لان الاميركان مسؤولون عن العراق باعتبارهم قوة محتلة له وهذا مثبت بقرارات من مجلس الامن الدولي.. ولكن لانهم لايعترفون بهذا الفشل فهم عاجزون عن تقديم تقييم او مراجعة شاملة لموقفهم.

اما المواطنين العراقيين فقد كانوا يعتقدون ان حكومة المالكي باعتبارها حكومة للوحدة الوطنية وتضم ممثلين عن القوى السياسية في مجلس النواب فانها ستنجح في تحقيق الاستقرار.. لكن هذا لم يحصل لان الخلافات تسود هذه القوى داخل الحكومة وفي البرلمان.. ولان الوزراء المحيطين بالمالكي من هذه القوى السياسية نفسها فانه لم ينجح في تحقيق الامن والمصالحة وحل المليشيات. ان المالكي لايستطيع ايضا تحريك سرية من القوات العراقية من دون موافقة الاميركان وهذا امر مرير. ولذلك فان كلا من الجانبين العراقي والاميركي يضعان اللوم على الجانب الاخر. وانا غير متفائل.. فانه من الان وحتى نهاية العام الحالي اذا لم يحصل تحسن حقيقي في الامن والخدمات فان الامر سيؤدي الى البحث عن بدائل اخرى.. ولكن ماهي هذه البدائل ؟ ان التطورات المقبلة ستحدد نوع هذه البدائل.. ان الاشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة.. ونأمل ان لاتصل الامور الى اللجوء لحكومة انقاذ او حكومة عسكرية لان هذا الامر سيكون سيئا وتراجعا الى الخلف. ومن الطبيعي انه عندما تتدهور الامور فانه يتم التشبث بخيارات وبدائل تفرض نفسها على السطح.


تعديل الدستور
ماهي البنود التي سيجري تعديلها في الدستور ؟
.. هناك مواد يجري البحث في تعديلها تتعلق بالثروات الطبيعية وصلاحيات الاقاليم والعلاقة بينها وبين حكومة المركز.. وعدد المحافظات التي ستتشكل منها الاقاليم. ان هناك توجه سلبي في هذا المجال.. فقد كانت جبهة التوافق (السنية) تقول سابقا ان لديها سبعة تعديلات على الدستور لكنها وبعد التصويت على مشروع الاقاليم في مجلس النواب بعد مناقشة سريعة وبفرق صوت واحد فانها بدات تتحدث عن 20 مادة تريد مناقشة تعديلها. ان هذا كله لايصب في مصلحة الشعب العراقي.. والمفروض ان تجلس جميع الاطراف وتبحث بهدوء وتروي عن نقاط الالتقاء وليس عن نقاط الاختلاف.
من المؤسف ان القوى السياسية داخل مجلس النواب لاتتصرف بمسؤولية فهي تضع مصالحها الحزبية والطائفية والقومية قبل مصلحة البلاد وتتخذ القرارات بتشنج وهو امر ينعكس سلبا على الوضع الامني.
ان تصويت النواب على مشروع الاقاليم كان متسرعا وكان مفروض ان يعطى وقتا كافيا لمناقشته ودراسته وتمحيصه. وهكذا فان تعديل الدستور يحتاج لمثل هذه الامور ويدرس بشكل دقيق وبعدها يتم التوافق ثم تطرح التعديلات للتصويت لتحصل على تاييد الجميع.. لان أي خلاف في هذا الامر من شانه ان يخلق مشكلات جديدة.


المصالحة الوطنية الى اين
... هل تعتقد ان الخطوات المتخذة لحد الان على صعيد المصالحة الوطنية ستوصل اليها ؟
.. ان ما اتخذ لحد الان من خطوات على طريق المصالحة فيه نواقص.. لان المصالحة مع من ؟ من المفروض انها مع من يعاديك مع استثناء مرتكبي الجرائم الذين يجب ان يقدموا الى المحاكم.. وحتى الذين يقاتلونك يجب ان تشملهم المصالحة.. لقد دعوت انا في اول جلسة للجنة العليا للمصالحة والحوار الوطني لان يترافق اعلان مبادرة المصالحة مع وقف القوات الاميركية والعراقية لعملياتها المسلحة كبادرة حسن نية.. لكن هذا لم يحصل لعدم وجود تنسيق وتفاهم بين السلطات العراقية والاميركية.
لقد كان من المهم اصدار عفو عام عن جميع القوى السياسية والمسلحة المستعدة للحوار من غير مرتكبي الجرائم من اجل فسح المجال والمضي بالمصالحة. نحن في كردستان اصدرنا عام 1991 عفوا عاما لم نستثني منه احدا وكانت نتائجه مثمرة لكن هذا لم يحصل الان نتيجة تدخل قوى سياسية معينة مما افرغ مبادرة المصالحة من مضمونها فظلت تراوح في مكانها. ان الخطوات المتخذة على صعيد المصالحة الوطنية لم تكن بالمستوى الذي يوصل الى النجاح لحد الان... لقد كان النجاح ممكنا.. ولما وصلنا الى وقت يتم الحديث فيه عن حكومة انقاذ وطني او حكومة عسكرية.


الحوار مع المسلحين
... الى اين وصل حوار المصالحة مع المسلحين ومن هي القوى التي تمثلهم ؟
.. اننا لانعرف لحد الان من هم هؤلاء المسلحين ولا اسماء جماعاتهم او القوى التي يمثلونها. لقد اتصل قسم منهم بالرئيس جلال طالباني عن طريق طرف ثالث وتحقق بعض النجاح.. وبدوره حولها الى رئيس الوزراء نوري المالكي.. ولكن هل وصلت الحوارات الى نتائج ؟ لم نعرف بعد.. وما يدور من كلام حولها غير واضح.. ان الشروط والمطالب تحتاج الى معالجة شفافة. الاميركان يحاورون البعثيين من دون اعطاء تفاصيل.. العراقيون من جانبهم لهم اتصالاتهم.. لكن الامر المؤسف عدم وجود تنسيق بين الجانبين وهذا نقص كبير يتطلب علاقات متوازنة بين الحكومة العراقية والادارة الاميركية على الصعيدين السياسي والعسكري.


مباحثات خليلزاد مع طالباني وبارزاني
ما هي الموضوعات التي بحثها السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد امس الاول في كردستان مع الرئيس جلال طالباني ومع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني؟
ان خليلزاد بحث مع طالباني وبارزاني الموضوعات نفسها التي اتفق عليها مع المالكي والمتعلقة بحل المليشيات وتعديل الدستور وتحقيق المصالحة.. حيث طلب مساعدة الجانب الكردي في تحقيقها. كما دعاهم للتعاون من خلال الضغط على الحكومة العراقية لتحقيق هذه الامور وان يكون لهم دور في ذلك.


مواجهة جيش المهدي
هل تعتقد ان الاميركان اصبحوا على قناعة بان جيش المهدي اصبح عقبة امام تحقيق الامن وحل المليشيات وعليهم مواجهته وانهاءه ؟
ان المواجهات الجارية حاليا ضد جيش المهدي تدخل في اطار الضغوط الاميركية عليه.. ان الحكومة العراقية متفقة مع مقتدى الصدر الذي يخضع لقيادته هذا الجيش على ارغامه بالالتزام بالقوانين وبقرارات الحكومة وعدم ارتكاب عناصره لعمليات قتل وان تتم محاسبة ومعاقبة الخارجين من عناصره على ذلك. ان هذا الضغط الاميركي على جيش المهدي اضافة الى ذلك يرجع لاعتقاد الاميركيين انه خاضع لتوجيهات ايرانية ولذلك فهم يضغطون عليه بالعمل المسلح وبالاعتقال لارغامه على الخضوع للسلطات العراقية وليس للايرانية.. ولكن الى اين سيصلون بهذا الضغط؟ لا احد يعرف.


تهديدات الهاشمي بترك السنة للعملية السياسية
ما هو رايكم بالتهديدات التي اطلقها طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية السني امس بالانسحاب من الحكومة والعملية السياسية احتجاجا على تهميش دور السنة فيها؟
نحن نسمع باستمرار من القوى السنية عن تهميش لدورها السياسي.. وهو امر يظهر مدى الاختلافات الحاصلة داخل السلطة بين التيارين الشيعي والسني. ان القوى السنية تريد من هذه التهديدات المزيد من المشاركة السياسية في اتخاذ القرارات والاستماع الى ارائها في شؤون الدولة.. ومحاولة كسب الشارع السني الذي يتهمها بالتخلي عن التزاماتها تجاهه.. ومن المحتمل ايضا ان تكون هذه التهديدات تتم بالتنسيق مع الجانب الاميركي او مع جهات عربية للضغط على الحكومة. ان كل هذا يدلل على التناقضات بين القوى السياسية. المطلوب من القيادات السياسية والدينية ان تجلس بارادة وتصميم جديين وتعمل على حل الخلافات والمشاكل والقضاء على العنف الطائفي.. فهذه القيادات اذا ارادت ان تتجنب اللجوء الى حكومة الانقاذ الوطني او الحكومة العسكرية عليها ان تتفاهم وتصل الى حلول ناجعة.


مباحثات نجيرفان بارزاني في بغداد
ماهي القضايا التي سيبحثها رئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني مع المسؤوليين في الحكومة المركزية لدى زيارته المقررة الى بغداد خلال ايام قليلة ؟
سيناقش نجيرفان بارزاني مجمل العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة المركزية لكنه سيركز على قضيتين اساسيتين هما : النفط والميزانية.
فبالنسبة للميزانية ينص الدستور العراقي على ان تكون حصة الاقليم منها 17 % لكن ما صرف منها لكردستان العام الماضي فقط نسبة 8,5% بحيث ان هناك مبلغا مقداره 485 مليون دولار في الميزانية المركزية لم تدفع للاقليم لحد الان ولذلك فهو سيطالب به.
اما بالنسبة للنفظ فان بارزاني يسعى الى اتفاق من شانه عدم تعطيل الاتفاقات التي عقدتها حكومة كردستان مع الشركات الاجنبية لاستثمار النفط والغاز في الاقليم. ان الاكراد يريدون تطبيق مادة الدستور العراقي المتعلقة بالثروات الطبيعية التي تنص على ان يكون النفط والغاز المستخرج حاليا من حصة الحكومة المركزية ويوزع على جميع العراقيين. اما ما موجود منه في باطن الارض فيتم استغلاله بمشاركة من الاقليم والمركز.. ولان هذه الامور ليست مقننة لحد الان ولم توضع لها تفاصيل التنفيذ فان بارزاني سيسعى خلال زيارته الى تنظيم ذلك والتوصل الى صيغ تطبيقية صالحة.