بيروت: أكد وزير الداخلية زياد بارود أن الهدف من تقرير لجنة الإشراف على الانتخابات هو ليس المعاقبة والتشهير، بل الحفاظ على حسن سير العملية الانتخابية، لافتاً بعد اجتماع الهيئة وإصدارها التقرير الأول إلى أن هذا التقرير لم يسمِّ المؤسسات بأسمائها معتمداً على quot;حسن نية المؤسساتquot; وأنها لا تقصد مخالفة القانون والتشهير، مؤكداً أن التقرير الثاني سيكون مختلفاً quot;لأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا استمرت الوسائل الإعلامية بمخالفة القانونquot;، ولافتاً إلى أن المؤسسات المخالفة معروفة في التقرير الذي سيرفع للمجلس الدستوري. وأوضح أن التقرير ارتأى ذكر أعداد المخالفات، لا أسماء المؤسسات المخالفة.
وتناول التقرير الأول لهيئة الإشراف على الانتخابات المخالفات المرتكبة بين 14 و28 نيسان، ولحظ 293 مخالفة، وإعتمد نوعين من التحليل، الكمي والنوعي. ففي التحليل الكمي، ذكر التقرير أنه بالنسبة إلى البث المباشر نالت المعارضة 50% من البث مقابل 24% للسلطة و7% للمستقلين.
وفي الإذاعة، نالت السلطة 43% من مساحة البث مقابل 27 % للمستقلين والمعارضة 20 % والمتعدد 8%.
وفي الوسائل المكتوبة لحظ التقرير 41 % للمتعدد و33% للسلطة والمستقلون 13% والمعارضة 12%.
وعلى مستوى النوعي للتحليل المواد الإعلامية التي بثت خلال هذه الفترة، ظهر أن مسار المخالفات هي التشهير والقدح والذم وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والتخوين.
وجاءت المخالفات بحسب وسائل الإعلام، 52% للوسائل الإعلامية المكتوبة، و36 % للتلفزيون، و 12 % للإذاعات.
وأشار التقرير إلى أن معظم المخالفات أتت من السياسيين، ومنها 51% مخالفات تشهير وقدح وذم، و18% تخوين، و10% متعدد، و10 %تخويف، و5% تحريض، و5% إثارة نعرات طائفية.
التعليقات