بيروت: اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي في مكتبه بطرابلس مع لجنة الدفاع عن الموقوفين الاسلاميين، حيث تمّ البحث في ضرورة الاسراع بتحريك ملفاتهم وعدم تأخير محاكمهتم والافراج عن الذين تثبت براءتهم.
وأكد الوزير الصفدي لوفد المحامين حرصه على تحقيق العدالة في هذا الموضوع حيث اتخذت خطوات عملية وايجابية لتسريع المحاكمة واخلاء سبيل الابرياء منهم.
وقال الصفدي انه عرض هذا الملف أمام كبار المسؤولين ولقي تأييداً لجهة تحقيق العدالة للجميع وتعديل بعض القوانين لضمان عدم التوقيف الى أمد طويل بدون محاكمة
ونوه الصفدي بالاهتمام والدعم الذي أبداه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حيث أكد دعمه لتحقيق العدالة في هذا الملف وبأسرع وقت ممكن، وإيجاد الصيغة القانونية في المستقبل لحماية اللبنانين من التوقيف لفترات طويلة. وشكر الصفدي أيضا وزير العدل ابراهيم نجار على دعمه، وكل من تابع ويتابع هذا الملف الهام.
وحول متابعة ملف الموقوفين الاسلاميين بعد الانتخابات النيابية، قال الصفدي: هذا الملف يخضع لسلسلة قوانين، ونحن نتحرك على مسارين: تعديل القوانين الموجودة حاليا، والعمل على إيجاد حل سريع لهذا الملف قبل صدور التعديل، وهناك تفاهم مع الاخوة المحامين، وإن شاء الله سنعمل كل ما بوسعنا في هذا الاطار، وهذه أبسط واجباتنا.