بيروت: دعا وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لتوسيع التحقيقات بملف محطة الباروك مؤكداً أنه لن يسكت عن أي تقاعس بعد اليوم لافتاً إلى وجود quot;العديد من الرؤوس الكبيرة التي كانت تجري تخابراً غير شرعيquot;. باسيل، وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم، كشف أن هناك أسئلة كبيرة تتطلب إجابات، لافتاً إلى انه شخصياً لا يمكنه أن يتخيل وزيراً للعدل في لبنان كالوزير ابراهيم نجار يتصرّف وكأنه يدافع بشكل غير مباشر عن اسرائيل.
وفي ما يتعلق بملف محطة الباروك، أوضح أن الصحن اللاقط الموجود في المحطة هو موجه إلى اسرائيل، وهي الجهة الوحيدة المستفيدة منه، ولفت إلى quot;أننا إذا ما فتح تحقيق جدي في هذا الموضوع سنصل إلى معرفة كل التفاصيل في هذا الموضوع، وكيف تم شراء المعدات وكيف تم تركيبهاquot;، مؤكداً أن هناك شقاً تجارياً في هذا الموضوع أيضاً، والبعض منهم محمي سياسياً من قبل بعض الشخصيات.
وأشار إلى أن هذا الكلام هو ليس انتقاصاً من القضاء، quot;ونحن نريد قضاء يحاسب ويراقب ويحاكم ولا يقتصر عمله على تسجيل المعاملاتquot;، وأكد أن الاجهزة القضائية لديها الإمكانات لكشف أي ملابسات، وباستطاعتها ان تفعل ذلك.
وأشار باسيل إلى أن العديد من الشركات التي أوقفت عن عملها لم تسدد المدفوعات المتوجبة عليها بعد. ولفت إلى أن هناك الكثير من الملفات التي أرسلناها إلى مجلس الوزراء ولم تناقش، موضحاً أن هناك عرقلة من السلطات العليا تقف أمامنا لمواجهة هذه المخالفات، لذا نطالب بعدم ممارسة الإستنسابية السياسية.
أما في مجال الإنترنت، فأشار إلى ان الوزارة quot;وضعت خطة لتوسيع شبكة الإنترنت، وقد غطينا 200 منطقة في لبنان، لافتاً إلى أن عند توفير الخدمة والتغطية المطلوبة، لا يحق بعدها للمخالفات والإشتراك غير الشرعي من قبل بعض المحال، وقد حققنا تقدماً ملحوظاً في هذا المجالquot;.
التعليقات