بيروت: اعتبر عضو تكتل quot;لبنان أولاًquot; النائب عماد الحوت في حديث إلى موقع quot;الرأيquot; أن أسباباً عدة تحول دون ولادة الحكومة، منها داخلية تتصل بأفرقاء محددين في فريق المعارضة تسعى للحصول على مكتسبات إضافية لا تتلاءم مع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في بداية المشاورات الحكومية وتجلى بصيغة 15+10+5، ومنها خارجية تتعلق بالتواصل السعودي- السوري الذي يشهد شيئاً من الجمود الذي ينعكس على مسار التأليف الحكومي.

ولفت إلى أن صيغة 15+10+5 لا تزال سارية المفعول لأن القوى اللبنانية على اختلاف توجهاتها السياسية راضية عن هذه الصيغة ولم تعترض عليها، رغم مواقف رئيس quot;اللقاء الديقراطيquot; النائب وليد جنبلاط الأخيرة، فهو لا يزال في موقعه quot;الأكثريquot; إلى جانب رئيس الحكومة المكلف، لم يغيّر موقعه كما يروّج البعض وإن يسجّل بعض التحفظات، إلا أنه لا انعكاس لهذه التحفظات على شكل الحكومة وعلى توزيع المقاعد فيها.

أما التوافق على توزيع الحقائب فهو بحاجة، بحسب الحوت، إلى ضرورة إقلاع القوى اللبنانية عن كونها ممثلة لقوى إقليمية، كما التواضع في مطالبها وتقديم مصلحة المواطن على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، وإذا لم تتوافر هذه الشروط فإن الأزمة الحكومية مرشحة للاستمرار إلى أجل غير محدد.

ماذا عن رهان بعض القوى اللبنانية على متغيرات إقليمية وعلى quot;سلاحquot; المحكمة الدواية لتغيير المعادلة الداخلية، يعتبر النائب في تكتل quot;لبنان أولاًquot; أنه مهما كان حجم الإستحقاقات الإقليمية فمن الأفضل للبنان قيام حكومة تتعامل مع هذه الاستحقاقات على عدم قيامها، أم أن هناك أفرقاء تسعى لعرقلة ولادة الحكومة بهدف تغيير بنية النظام اللبناني، وهذا أمر خطير لأن بنتيجته لن يكون هناك رابحاً وسيكون الجميع خاسرين. وأبدى خشيته أن يكون الهدف من عرقلة ولادة الحكومة هو تكريس المثالثة في الحكم من خلال تغيير هيكلية النظام.

وأكد أن ثمة اتفاقاً واضحاً بتقاسم المقاعد الوزارية بين القوى السياسية على أساس 15+10+5 ، ولذلك يفترض على كلّ من الفريقين توزيع الحصص فيما بين مكوناته، أما أن يترك رئيس تكتل quot;التغيير والاصلاحquot; العماد ميشال عون يطلب مطالب غير متلائمة مع الاتفاق وتتجاوز التوازن وحجمه الحقيقي في الشارع المسيحي، فهذا لن يسمح بولادة الحكومة، وبالتالي المطلوب أن تجتمع قوى المعارضة وتتقاسم المقاعد المخصصة لها، وليعط عون ما يشاء من مقاعد تكون من حصة المعارضة. إذاً الخلاف هو بين العماد عون وحلفائه وليس مع قوى الرابع عشر من آذار.

وعن إمكانية حصول اللقاء بين الحريري والعماد عون يقول النائب الحوت أنه يأمل أن يحصل اللقاء لأنه يخفف من حدّة التجاذب الحاصل، لكن العماد عون يطلق المواقف التي تصعّب من امكانية حصول اللقاء. ولفت الى أن ثمة لياقات بروتوكولية يفترض احترامها، رئيس الحكومة المكلف هو الذي يستقبل رؤساء الكتل النيابية للتشاور معها في الملف الحكومي، وفقاً للأعراف المتبعة، والعماد عون هو رئيس كتلة نيابية، فليتفضل وليقبل الدعوة للقاء الحريري، إلا أنه يرفض ذلك. ولكن بالنتيجة لا يفترض تكريس أعراف تتجاوز الدستور.