بيروت: اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حسناً فعل بتقديم تشكيلته إلى فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان وفقا لصلاحياته الدستورية معتمداً ما يعتبره الأصلح للحفاظ على ثوابت الوحدة الوطنية وإطلاق عجلة الدولة، على أن يتحمل كل واحد مسؤولياته.
كلام الوزير الصفدي جاء خلال حفل افطار تكريمي للماكينة الانتخابية أقامه في مطعم الفيصل بالقلمون بحضور النائب قاسم عبد العزيز ورئيس جمعية مكارم الأخلاق الاسلامية الشيخ ناصر الصالح وحشد من الفعاليات الطرابلسية والشمالية.
ورأى أن أي عرقلة لتشكيل الحكومة تضر باللبنانيين جميعا وليس بفئة دون سواها. فالقرار الحكومي مجمّد والمصاعب الاقتصادية تزداد ونسبة المخاطر الأمنية ترتفع والمواطن هو الذي يدفع الثمن. وناشد الصفدي القيادات السياسية أن تساعد على تذليل العقبات على قاعدة المصلحة العامة دون سواها وذلك حرصا على الوحدة الوطنية مشدداً على ان ذلك هو واجب السياسيين تجاه الناس المتمسكين بالدولة والذين ضحوا في سبيل سيادتها وتحرير أرضها وقال: quot;من حق الناس أن تكون لهم حكومة متضامنة، تحميهم وتدافع عن مصالحهم مهما اختلفت إنتماءاتهم وان تملك هذه الحكومة خطة عملية لمعالجة الدين العام وتأمين الكهرباء وتعزيز أوضاع المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وإصلاح الضمان الاجتماعي وتوفير الاستشفاء المجاني في المستشفيات الحكوميةquot;. وأضاف: quot;إن حكومة كهذه، تقوم بروحية التعاون وليس المناكفة أو التنازع على حقيبة وزارية من هنا وحقيبة من هناكquot;.
وقال الوزير الصفدي: quot;لقد ظهرت في الأسابيع الأخيرة محاولات مكشوفة للنيل من موقع رئاسة الحكومة، تارة بالشكل وطورا بالمضمون. فليكن واضحا أن التعرض لهذا الموقع مرفوض شكلا ومضمونا. فرئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، يمثلها ويتكلم باسمها؛ والحكومة هي حكومة كل لبنان، لا حكومة الطوائف أو المذاهب أو العائلاتquot; .
وأضاف:quot; لقد نص الدستور على أن يسمي النواب الشخصية التي يكلفها فخامة رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وهكذا تصبح هذه الشخصية رئيسا للحكومة بالتكليف. هذا هو الدستور المنبثق من اتفاق الطائف وهو لا يزال معمولا به ولا يمكن تعديله إلا بإجماع اللبنانيين، وأي محاولة لفرض التعديل بقوة الأمر الواقع، تؤدي إلى أزمة لا يعرف أحد مداهاquot;.
التعليقات