أصدرت الحكومة الصينية أنظمة جديدة تشترط على مستخدم الانترنت ان يعطي اسمه الحقيقي للشركات التي توفر الخدمة ، وتلقي على عاتق شركات الانترنت مسؤولية أكبر عن إزالة المواد المحظورة وإبلاغ السلطات بشأنها.

جاءت القواعد الجديدة التي تقيد استخدام الانترنت في الصين في وقت شددت أجهزة الرقابة الحكومية قيودها على حركة الانترنت الدولية خلال الأسابيع الأخيرة. وبسبب هذه القيود أصبح من الأصعب على الشركات أن تحمي اسرارها التجارية ومن الأصعب على الأفراد ان يتصفحوا مواقع أجنبية يرى الحزب الشيوعي الصيني انها حساسة سياسيا.

كما تجيز الأنظمة الجديدة لمستخدمي الانترنت الاستمرار في استخدام أسماء مستعارة للمواد التي ينشرونها على الانترنت شريطة ان يعطوا أولا اسماءهم الحقيقية الى الشركات التي توفر الخدمة. وقال مراقبون ان هذه الاجراءات يمكن ان تصب ماء باردا على الحوار الساخن الذي يجري في مدونات صغرى مثل توتير. ولاحظت صحيفة نيويورك تايمز ان السلطات الصينية تقوم بين حين وآخر باعتقال بل وحتى سجن مستخدمين للانترنت بسبب تعليقات حساسة سياسيا مثل الدعوة الى ديمقراطية تعددية أو اتهام مسؤولين محليين بارتكاب تجاوزات.

وبموجب الأنظمة التي أصدرتها اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني فان أي شركة توفر خدمة الانترنت بما في ذلك توفيرها على الهواتف الأرضية أو الخلوية عليها ، حين توقع عقودا مع المستخدمين أو تؤكد تقديم الخدمة ، أن تطالبهم بمعلومات صحيحة عن هوياتهم.

وكان مستخدمو الانترنت في الصين كشفوا في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الفضائح الجنسية والمالية التي أدت الى استقالة أو إقالة 10 مسؤولين محليين على الأقل. كما نشرت وسائل اعلام عالمية تقارير عن الثروات التي حققها افراد ينتمون الى عائلات قادة صينيين. وحُجبت في الصين مواقع نقلت مثل هذه التقارير بينها موقع بلومبرغ وموقعا نيويورك تايمز باللغتين الانكليزية والصينية فيما أُزيلت بسرعة التعليقات وردود الأفعال التي اثارتها هذه التقارير على الانترنت.

ولكن لي فاي نائب مدير الشؤون التشريعية في اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني نفى ان الحكومة الصينية تسعى الى منع الكشف عن قضايا الفساد وفضحها على الانترنت. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن لي انه quot;عندما يمارس المواطنون هذه الحقوق بموجب القانون ، لا يمكن لمؤسسة او فرد أن يستخدما أي سبب أو ذريعة للتدخل ، ولا يمكن قمع المواطنين أو الانتقام منهمquot;. واضاف quot;في الوقت نفسه ان المواطنين حين يمارسون حقوقهم ، بما في ذلك استخدام الانترنت ، عليهم ان يبقوا في حدود الدستور والقوانين وألا يتجاوزوا على الحقوق المشروعة للدولة والمجتمع أو المواطنين الآخرين ومصالحهمquot;.

ويبدو ان النص الذي يشترط على المستخدم ان يعطي اسمه الحقيقي موجه بالدرجة الرئيسية نحو شركات الهاتف الخلوي وغيرها من الشركات التي تربط مستخدمي الهواتف الجوالة بالانترنت. وقال المسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات جاو جيغو ان جميع خدمات الخطوط الأرضية تقريبا لديها الآن سجلا بالأسماء الحقيقية ولكن نحو 70 في المئة فقط من الهواتف الخلوية مسجلة باسماء حقيقية.

وأوضح متحدث باسم مؤتمر الشعب الوطني ان 145 عضوا في اللجنة الدائمة صوتوا لصالح القواعد الجديدة مع امتناع 5 اعضاء عن التصويت ومعارضة عضو واحد.