نصت محكمة إقليمية عليا في ألمانيا قانون جديد يشترط على الآباء والأطباء معا مناقشة مسألة الختان مع أطفالهم قبل الاقدام على الخطوة.

الختان مسألة خلافية أثارت جدلاً واسعاً في المجتمعات العربية والغربية على حد سواء، ففي حين يعتبره البعض واجب ديني، ينظر إليه آخرون باعتباره سلوك بربري يسبب الأذى النفسي والعضوي للطفل.
وكانت ألمانيا ساحة للنقاش الحاد حول مسألة الختان الذي انتقل إلى المحاكم، في ظل الجهود القانونية التي تبذلها المحاكم لتنظيمه. وفي أحدث تطور بقضية الختان المثيرة للجدل في ألمانيا، وضعت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هام غرب ألمانيا، قانوناً ينظم الختان المستند الى مبادئ ثقافية ودينية، ويقضي بأن الآباء والأطباء بحاجة لمناقشة أي إجراء من هذا النوع مع الأطفال قبل تنفيذه.

تحول الختان إلى موضوع مثير للجدل والانقسام داخل المجتمع الألماني منذ عام 2012، عندما قررت المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا أن الختان الديني للبنين يشكل quot;أذى جسدياًquot;. اندلعت الشرارة الأولى لهذا الجدل عندما أحضر صبي في الرابعة من عمره إلى المستشفى وهو يعاني من نزيف حاد بسبب عملية ختان أجراها له طبيب ألماني وفقاً لرغبة والديه باتباع التعاليم الإسلامية. المدعي العام اتهم الطبيب الذي أجرى الختان، لكن الأخير تمت تبرئته في نهاية المطاف، فقررت المحكمة أن حق الطفل في تقرير المصير يبطل حق والديه في حرية الدين.

هذا القرار أثار ضجة على نطاق واسع، لا سيما بين الجماعات اليهودية والمسلمة في تركيا وإسرائيل و الولايات المتحدة. ووصف المجلس المركزي لليهود قرار المحكمة الالمانية بأنه quot;تدخل غير مسبوق في حق تقرير المصير لدى الطوائف الدينيةquot;، فيما دافع مسلمون عن هذا الإجراء باعتبار أنه quot;رمزي وغير مؤذ ويعود عمره إلى آلاف السنينquot;. في نهاية المطاف، وافق البرلمان الألماني على قانون يسمح بالإجراء الديني. لكن وفقاً للقواعد الجديدة، يمكن للأعضاء المؤهلين خصيصاً من الطوائف الدينية تنفيذ العملية في الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل، وبعد ذلك يجب تنفيذها على يد طبيب.

مجموعة جديدة من القواعد

قرار المحكمة في مدينة هام يضيف مجموعة جديدة من الشروط على عملية ختان. في قضية معينة، منعت المحكمة والدة من ختان ابنها البالغ من العمر 6 سنوات. المرأة الكينية أرادت ختان ابنها وفقاً لعادات وتقاليد بلادها، حتى تعترف به عائلتها كرجل كامل. لكن الأب لجأ إلى المحكمة لمنعها. ووجدت المحكمة في نهاية المطاف أن حجة الأم البالغة من العمر 31 عاماً لإجراء الختان غير مرضية، وبما أن العائلة تقيم في ألمانيا بشكل ثابت، فهذا يعني ان الزيارات إلى كينيا ستكون نادرة إن لم تكن مستحيلة، كما أن الطفل عمّد بوصفه بروتستانتي. وعلاوة على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن الختان يمكن أن يسبب الضرر النفسي للطفل، لا سيما وأن الأم قالت انها لا يمكن أن ترافق ابنها وتكون بجانبه خلال العملية.