قال ديفيد أندرسون المراجع الحكومي لقوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا إنه يجب الاستمرار في السماح لأجهزة الاستخبارات بالحصول على كميات كبيرة من المعلومات من البريد الإلكتروني.

وأضاف، في مراجعة مستقلة حول الاتصالات وقوانين الإرهاب، إنه لم يجد بديلا قيما عن استخدام قدرات جهاز الاتصالات الحكومية وإم آي 5 وإم آي 6 في مكافحة الإرهاب.

كما أيد أيضا قرصنة الهواتف والحواسب "من حيث المبدأ"، مع بعض التحفظات.

وقال إن عملية مراقبة من هذا النوع، والتي تعرف بـ "الاعتراض على نطاق واسع"، لم "تثبت بعد" حيث أنه لم يتم استخدامها حتى الآن.

"تهديدات خطيرة"

وتمثل نتائج هذه المراجعة دعما لرئيسة الحكومة تيريزا ماي التي كانت قد أمرت بإجرائها عندما كانت وزيرة للداخلية استجابة لمخاوف انتهاك الخصوصية التي طرحها حزب العمال.

وكانت العديد من الممارسات التي حقق فيها أندرسون، الذي منح إمكانية الوصول لتفاصيل عمليات تجسس بريطانية في أفغانستان ودول أجنبية أخرى، سرية حتى وقت قريب.

ورحبت ماي بنتائج التحقيق. وقالت في بيان بهذا الشأن:" إن هذه النتائج تكشف مدى أهمية هذه الطريقة والتي تمثل غالبا الوسيلة الوحيدة التي تمكن وكالاتنا الاستخباراتية من حماية الشعب البريطاني من تهديدات خطيرة نواجهها، لذلك فإنه أمر حيوي ان نبقي عليها."

ومن جانبه، رحب آندي بورنام وزير داخلية حكومة الظل بالتقرير ولكنه أعرب عن قلقه من أن ماي لم تقبله كاملا حيث عليها ووزارة داخليتها قبول توفير حماية أكبر للصحفيين والمحامين".