اثينا: بضغط من تحرك مواطنين مطالبين "بوصول حرّ" إلى الشواطئ غالبا ما تعوقه كراسي الاستلقاء والمظلات، عزّزت السلطات اليونانية أخيرا الضوابط، وفق ما أعلن رئيس بلدية جزيرة باروس السياحية لوكالة فرانس برس الأحد.

وقال رئيس بلدية الجزيرة ماركوس كوفيوس في اتصال هاتفي مع فرانس برس "يُنتهك القانون المرتبط بالأعمال التجارية على شاطئ البحر بشكل متكرر، لكن المشكلة تفاقمت هذا الصيف وبفضل تحرك المواطنين، عُزّزت الضوابط".

وفي نهاية تموز/يوليو، انتشرت صورة على الشبكات الاجتماعية تظهر تجمعا لمئات المواطنين على شاطئ في باروس وهم يرفعون لافتة كتب عليها "لنستعد الشاطئ".

ومذاك، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والفيديوهات التي تظهر شواطئ مليئة بكراسي الاستلقاء "بأسعار باهظة في كثير من الأحيان" وفقا لمستخدمي الانترنت.

وأصبح وسم "kinima petsetas" (حركة منشفة البحر) أو "شواطئ مجانية" أحد الأكثر تداولا على منصة "إكس".

وسجلت تحرّكات مماثلة في جزر سياحية أخرى مثل ميكونوس وناكسوس وكريت.

وقالت مجموعة "مواطنين نشطين" على منصة "إكس"، "نريد أن تكون الأماكن العامة، مثل تلك الموجودة على الشاطئ، مجانية، ويمكن الوصول إليها، وحرة ونظيفة. لن نقبل بأقل من ذلك".

وبحسب القانون اليوناني، ينبغي على الشركات أو الحانات الشاطئية ترك مساحة خالية تساوي 50 % على الأقل من مساحة الشاطئ لضمان الوصول إلى البحر.

وفي حال انتهاك القانون، تخطر البلديات وزارة المال، وهي الهيئة المعنية بمنح التراخيص للشركات الشاطئية وفرض الغرامات، بالمشكلة، وفق ماركوس كوفيوس.

وطلب اتحاد المجالس البلدية في اليونان أخيرا من الحكومة نقل كل صلاحيات مراقبة الشواطئ إلى السلطات المحلية ليكون تطبيق القانون أكثر فعالية.

وكثفت وزارة المال الأسبوع الماضي عمليات التدقيق على الجزر السيكلادية وتم توقيف ثلاثة مديري شركات سياحية في ناكسوس بتهمة الاحتلال "غير القانوني" للشواطئ.

وبحسب محطة "ارت" التلفزيونية العامة، تم توقيف ثلاثة مديرين آخرين لحانة في لاغاناس، وهو شاطئ سياحي في جزيرة زاكينثوس في البحر الايوني، لعدم حصولهم على إذن بتركيب مظلات.