&
أرجعت قوى سنية عراقية توسع الإرهاب في البلاد إلى السياسات الطائفية لحكومة المالكي السابقة ودعت التحالف الدولي إلى تسليح عشائرها لمواجهة "داعش" أسوة بتسليح البيشمركة الكردية.. فيما بحثت وزارة حقوق الانسان مع شيوخ عشائر الانبار عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية.

لندن: قال عضو &تحالف القوى العراقية السني النائب أحمد المساري إن الارهاب فتك بالمحافظات السنية نتيجة للسياسات الطائفية التي ارتكبتها الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية الحالي.
&
وأكد، خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم لنواب التحالف ونواب ائتلاف القائمة العراقية الوطنية بزعامة آياد علاوي، أنّ ابناء العشائر السنية يطالبون الحكومة والتحالف الدولي بتسليحهم استعدادا لطرد الارهاب من المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش. وقال إن عشيرة البو نمر لو حصلت على السلاح خلال المدة الماضية لما حصلت الكارثة الحالية في محافظة الأنبار وتم اعدام داعش للعشرات من ابنائها.
&
وأضاف أنّ نداءات التسليح هذه ظلت وكأنها صرخة في فراغ كما ان مقترح تشكيل وحدات الحرس الوطني من المتطوعين والذي تم تثبيته في اتفاق تشكيل الحكومة ما يزال متعثرا حتى الان تحت ذرائع مختلفة.
وقال إن "ممثلي المحافظات المبتلاة بالارهاب يؤكدون ان لا احد لديه القدرة على مواجهة التنظيمات الارهابية مثل السكان المحليين وان تجربة مقارعة ودحر تنظيم القاعدة من قبل ابناء العشائر السنية في الاعوام السابقة ما تزال إلى الان ماثلة في الاذهان".
&
وأشار النائب المساري إلى أنّ "التجربة الحالية اسيرة الكثير من السياسات الانتقامية والطائفية التي تقوم بها الميليشيات الاجرامية تحت ذريعة مواجهة الارهاب والتي تزيد من استعار الاحتقان الفئوي في محافظات عدة لاسيما في بغداد وديإلى وصلاح الدين وشمال بابل".
&
وقال "لو سلمنا جدلا بتبريرات الحكومة حول عجزها عن تسليح ابناء محافظاتنا او سرعة انجاز قانون الحرس الوطني اسوة بالحشد الشعبي نتيجة النقص المالي والتسليحي فاننا نجد انفسنا مضطرين إلى مناشدة المجتمع الدولي ولاسيما اعضاء التحالف الدولي لمواجهة داعش تخصيص جزء كاف من موازنته لتسليح ابناء العشائر المتطوعين لمقاتلة الارهاب وبشكل خاص ومباشر على غرار تسليح قوات البيشمركة الكردية".
&
وأوضح أن "ممثلي المحافظات المضطربة يسعون إلى أن يكون المتطوعون من ابناء عشائرنا جزءا من منظومة الدولة ومؤسساتها العسكرية والامنية بعيدا عن تجربة الصحوات المريرة".
&
ومن جهته قال النائب محمد المشهداني عن ائتلاف الوطنية بزعامة علاوي ان قانون الحرس الوطني يحتاج إلى وقت لإقراره والحكومة الاتحادية لا تستطيع توفير الكمية الكافية من السلاح المطلوب مبيناً أن هذا الأمر يتطلب من التحالف الدولي أن يسلح العشائر بشكل مباشر.
&
أما النائب عن تحالف القوى السنية ظافر العاني فقد أشار إلى أن التحالف يتحفظ على رعاية الحكومة لميليشيات الحشد الشعبي وعدم رعايتها للعشائر بحجج بعضها حقيقي وغالبها وهمي. وأضاف أن المتطوعين من أبناء العشائر لديهم القدرة للدفاع على العراق وبعضهم متدرب بشكل جيد مبيناً أن عدم تسليح العشائر من قبل الحكومة هو كسر لشوكتهم.
&
استعداد لعقد مؤتمر وطني للمصالحة
أكد وزير حقوق الإنسان محمد مهدي البياتي استعداد وزارته الكامل لتبني فكرة اعداد ميثاق وطني خاص بالمصالحة الوطنية والسلم الاهلي في المناطق الغربية (السنية) من العراق.
&
وقال الوزير البياتي خلال اجتماعه اليوم في بغداد مع ممثلي وشيوخ ووجهاء العشائر في محافظة الانبار الغربية إن وزارة حقوق الإنسان تتابع بحرص شديد عملية المصالحة الوطنية في منطقة سليمان بيك والمحافظات الشمالية والمناطق الآخرى والتي ترى انها ناجحة إلى ابعد الحدود وهذا ما يشجعها على اقامة عمليات مصالحة لتوحيد الصف الوطني.
وأضاف قائلا "نؤكد استعدادنا الكامل لتبني فكرة اعداد ميثاق وطني خاص بالمصالحة الوطنية والسلم الاهلي في المحافظات الغربية، لاننا نحزن ونتألم لعمليات الاستهداف والجرائم الوحشية التي ترتكبها عصابات داعش الارهابية تجاه المكونات العراقية كافة".
&
من جانبه قال المدير التنفيذي لمنظمة الافكار التنموية كريم الشافعي احد اعضاء الوفد ان وزير حقوق الانسان قد اختير كحلقة وسط بين العشائر والحكومة لايصال اصوات العشائر إلى الجهات صاحبة القرار.
&
وأضاف أنّ مشروع المصالحة الوطنية هو مبادرة من منظمات المجتمع المدني لتفعيل المصالحة والسلم الاهلي في العراق بعيداً عن السياسة وان هذه الفكرة عرضت على شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة الغربية الذين ابدوا استعدادهم للوقوف مع الحكومة في مواجهة التحديات وفق ميثاق وطني يضمن حقوق جميع المكونات.&