انتقد تقرير نشر في لندن ما سماه نفاق النظام الحاكم في إيران، مشيراً إلى أن ثمة متشددين في النظام يستخدمون الإنترنت بينما يعيقون محاولات تخفيف الرقابة في البلاد.

نصر المجالي: ربط تقرير صحافي نشر في لندن بين استخدام رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني موقع (انستغرام) الذي يستخدم لتبادل الصور ومجاهرة هذا المسؤول الكبير لحرية استخدام الانترنت، و"بذلك خالف موقفه الرافض لوسائل التواصل الاجتماعي".

وأشارت صحيفة (التايمز) اللندنية في تقريرها الى إلى أن قرار لاريجاني استخدام انستغرام اعتبر دليلاً إضافيًا على "نفاق النظام" في إيران. وقالت إن المواطنين العاديين يواجهون خطر السجن إذا استخدموا مواقع محظورة فيما يفلت مسؤولون حكوميون من العقاب إذا قاموا هم بذلك.

حملة روحاني

وذكّرت الصحيفة بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد خلال حملته الانتخابية في 2013 على ضرورة تخفيف القيود الحكومية على استخدام الانترنت.

وأشارت إلى أن مساعدي روحاني يديرون حسابين باسمه على موقع تويتر باللغتين الإنجليزية والفارسية. لكن بعض رجال الدين المحافظين في إيران أصدروا فتاوى ضد شبكات التواصل الاجتماعي، وفقًا لما جاء في التقرير.

ويشار إلى أنه في العقد الأول من القرن 21، شهدت إيران زيادة كبيرة في استخدام الإنترنت، حيث وصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 20 مليون شخص، حالياً تعتبر إيران ثاني دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد مستخدمي الإنترنت بعد إسرائيل.

و في البداية، شهدت خدمات الإنترنت انفتاحاً كبيراً، ورأى الكثير من المستخدمين أن الإنترنت وسيلة سهلة للتجول حول العالم بدون السيطرة الحكومية الصارمة على قوانين الإعلام.

وفي السنوات الأخيرة، أجبر موفرو خدمات الإنترنت على حظر المواقع السياسية، حقوق الإنسان والمرأة، وجميع المدونات التي تنتقد الإسلام. واستهدف الحظر أيضاً الشبكات الاجتماعية الشهيرة مثل فيسبوك ويوتيوب، بالإضافة إلى المواقع الإخبارية.

وفي الآتي نبذة تاريخية عن الانترنت وإيران:

1993: الإنترنت تدخل إيران لتصبح إيران الدولة الثانية في الشرق الأوسط بعد إسرائيل التي تدخلها الشبكة العنكبوتية، وتتميز خدمات الإنترنت التي تقدمها الحكومة الإيرانية بأنها منفتحة نسبياً.

2005: تزايد الرقابة على الإنترنت مع قدوم الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد إلى الحكم وإبدائه مخاوف من المعلومات التي يمكن أن يتناقلها معارضوه عبر الشبكة.

2006: في تشرين الأول (أكتوبر) أمرت الحكومة الإيرانية جميع مزودي خدمات الإنترنت بتخفيض سرعة الشبكة إلى 128 كيلو بايت في الثانية، أي أقل ما يقرب من 50 مرة من السرعة في الدول الأوروبية، وذلك لتقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الأجنبية.

2011: اقترح علي أغا محمدي، نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية والنائب بمجلس الشورى، مشروع قانون لإنشاء "إنترنت حلال" تتوافق مع القيم الإسلامية وتقدم خدمات "مطابقة للأعراف".

2012: أدرجت منظمة مراسلون بلا حدود إيران، مثلها مثل الصين وسوريا وكوريا الشمالية وكوبا، ضمن الدول "أعداء الإنترنت"، مؤكدة أنها تفرض رقابة واسعة النطاق على الإنترنت، ورغم هذه الرقابة، فإن ذلك لم يمنع إيران من أن يكون لديها أكبر عدد من المشتركين بالشبكة في الشرق الأوسط بعد إسرائيل.

2013: لدى إيران أكثر من أكثر من 22 مليون مواطن من أصل 75 مليون يشتركون في الإنترنت، ولا تزال الحكومة تحدد سرعة الشبكة بـ 128 كيلو بايت في الثانية في أغلب أنحاء البلاد في ما عدا العاصمة طهران، حيث يمكن الحصول على سرعة تصل إلى 1 أو 2 ميغا بايت في الثانية.

&