إنّ الحرب السوريّة التي اندلعت منذ أكثر من ثلاث سنوات، إضافة إلى كونها من أكبر عوامل الإضطراب في الشرق الأوسط، لأنّ بوادر انحسارها ما زالت غير واضحة الملامح، تُفرز مشكلات أخرى متمثلة بتهجير السوريين إلى دول الجوار، ومن المتوقّع أن يزيحوا الأفغان قريبًا عن قائمة أكبر عدد من المهجّرين من بلد واحد على مستوى العالم. ومن الدول التي قصدها المهجّرون السوريون، لبنان، الذي استقبل أكبر عدد منهم وهو الأصغر مساحة والأقل قدرة على استقبالهم مقارنة مع دول الجوار الأخرى، ما أسفر عن أعباءٍ كثيرة ألقيت على عاتق الدولتين وعلى شعبيهما، فكيف ينظر المهجّرون السوريون الفقراء والميسورون إلى وضعهم وتصنفيهم؟ وما هو احتمال عودتهم إلى بلدهم قريبًا؟

بيروت : مع مرور أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب السوريّة الهادفة إلى إسقاط نظام الرئيس بشّار الأسد، نزح عدد كبير من السوريين إلى مناطق أكثر أمنًا في بلادهم سرعان ما طالتها نيران الحرب ليتهجّروا إلى بلدان الجوار، من ضمنها لبنان حيث تجاوز عدد المهجّرين السوريين حاجز المليون من أصل 2.6 مليون مهجّر في كافة الدول، وفق الأعداد المسجّلة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عدا عن أولئك الذين عبروا إلى لبنان بطرق غير شرعيّة أو ولدوا هنا.

هذه الكارثة الإنسانيّة أفرزت مشكلات متنوّعة اقتصاديّة وأمنيّة وسياسيّة واجتماعيّة، ألقت بظلّها على لبنان البلد المضيف من جهة، وعلى المهجّرين الذين فرّوا من الموت ليعايشوا موتًا من نوع آخر يذوقون طعمه يوميًا من جهة أخرى.

هذا الوجود الكبير للمهجّرين في بلد الأربعة ملايين نسمة، أفرز مشكلات كثيرة سرعان ما طفت على السطح.

اللبناني يرى أنّ هذا الوجود يشكّل خطرًا عليه من عدّة نواحٍ:
أمنيًا يصعب التمييز بين الحالات الإنسانيّة وتلك السياسيّة، حيث تتدفّق أعداد كبيرة من المسلّحين إلى المناطق الحدوديّة ولبنان عاجز عن ضبط الأمن ومنع تهريب الرجال والسلاح، وفي حال طالت الحرب السوريّة فهذا الوجود قد يخلّف مشكلات جديّة ويهدّد بنقل الإشتباكات السوريّة إلى لبنان خصوصًا أن الإنتماء السياسي لغالبيّة النازحين معروف وهو مناهض لحكم الأسد، وهؤلاء يستبعدون العودة قبل سقوطه.

اجتماعيًا، يتوزّع المهجّرون على مناطق فقيرة إجمالًا ويستقبلهم مواطنون لبنانيون أكثر فقرًا، فيما الاهتمام الرسمي والدولي غائب، ما يخلّف موجات احتجاج داخليّة مناهضة لهذا الوجود، وتتصاعد النعرات العنصريّة.

ديموغرافيًا، ينتمي النازحون بأغلبيتهم إلى الطائفة السنيّة وثقلهم موجود في الشمال والبقاع، ما يطرح مخاوف كثيرة مشابهة لتلك التي تطال الوجود الفلسطيني، إذ قد يكون للسوريين وزن سياسي داعم لفئة على حساب أخرى، قد تشغل البلد الراكد على برميل من البارود الطائفي والسياسي المتفجّر، وقد تكون عودتهم إلى سوريا شبه مستحيلة خصوصًا إذا ما بقي الأسد صامدًا في موقعه.

اقتصاديًا، هناك انخفاض حادّ في النمو الاقتصادي اللبناني، وفرض تدفق المهجّرين أعباءً إضافيًة على الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتعليم والصحّة، ويقول البنك الدولي إن الاقتصاد اللبناني يخسر 900 مليون دولار سنويًا كنتيجة مباشرة للأزمة السوريّة، ولم يتح حتى الآن سوى 14 في المئة من مبلغ 1.7 مليار دولار تم توجيه نداء لجمعه لسدّ احتياجات المهجّرين السوريين على المستوى الإقليمي خلال 2014، إضافة إلى تنامي مشكلة البطالة في الصفوف اللبنانيّة سواء على مستوى العمّال أو أصحاب الاختصاص.

رسميًا، تبقى الدولة اللبنانيّة غافلة عن هذه القنبلة الموقوتة العابرة للحدود من دون ضوابط وإجراءات، عكس التعامل السوري مع التدفق اللبناني إبان الحروب اللبنانيّة، والتي قد تنفجر في أي وقت في ظل غياب أي تنظيم جدّي لهذا التدفق ومن دون معالجة وترتيب هذا الوجود.

أمّا للسوري فرأي مختلف وهواجس متفاوتة :
أمنيًا، يخشى المهجّرون العودة إلى سوريا ويرون أن النداءات التي علت وتدعوهم للعودة والسكن داخل الحدود السوريّة في المناطق الآمنة من وجود مسلّحي جبهة النصرة وداعش، هي مجرّد مناورة، فهم هربوا من بطش الأسد، هربوا من بلادهم لصدور أحكام إعدام بحقهم واستدعائهم للتجنيد الإجباري، وبالتالي عودتهم هي بمثابة ذهابهم بأقدامهم إلى الهلاك والموت المحتم.

اجتماعيًا، يشتكي المهجّرون السوريون من بعض المعاملات العنصريّة التي يتعرّضون لها، ويذكّرون اللبنانيين الذين لجأوا إلى سوريا طلبًا للأمن في زمن الحروب اللبنانيّة وآخرها في حرب تموز 2006، أو خرقوا الحدود للحصول على حاجياتهم اليوميّة وخصوصًا سكّان الأطراف حيث الدولة غائبة عن تلبيّة زودهم، وكانوا خير مضيفين لهم.

اقتصاديًا، أغلب المهجّرين السوريين هم من الطبقة الوسطى أو الفقيرة، تعيش الفئة الأولى في بيوت متواضعة جدًا وبدل أجاراتها غالية وارتفعت مع زيادة الطلب عليها، فيما الفقراء يعيشون في مخيمات ينتظرون المساعدات والإغاثات، إضافة إلى أن الغلاء يلقي بظلاله على المهجّرين الذين يعانون من بطالة أيضًا لأن السوق اللبنانيّة غير قادرة على استقبال هذا الكمّ الهائل من الوافدين إلى سوق العمل.

إذًا هناك وجهتا نظر في لبنان، أولى تقول إن تدفق المهجّرين إلى لبنان ينشّط الأسواق الاقتصادية، وهذا يتعلّق بالفئات الميسورة منهم، وثانية تتحدّث عن أعباء متنوّعة ليس بإمكان لبنان أن يتحمّلها.

الحالتان موجودتان، فأي فارق في رؤية الأزمة بين النازحين السوريَين أحدهما ميسور والثاني مقهور؟ وهل يشكّل جودهم عبئًا على اللبنانيين أم عليهم؟ وفيما يبقى حلم رؤية أهلهم والسكن في بيوتهم والتنقل في قراهم يراودهم، هل سيستقرّون في لبنان أم يعودون إلى سوريا؟ كانت لـquot;إيلافquot; جولة في مناطق شماليّة على تجمّعات ومخيمات المهجّرين السوريين، الفقراء والميسورين، وعادت بهذا التقرير المصوّر:

لمشاهدة التقرير: