مثلما توقعت "إيلاف" أمس، فقد دعت الرئاسة العراقية اليوم مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد الثلاثاء المقبل لتولي مهمة اختيار الرئاسات الثلاث، وسط توقعات بأن تكون جلسته الاولى بروتوكولية ومن دون نتائج حاسمة، نظرًا للخلافات السياسية التي تعصف بالكتل العراقية.

لندن: أصدر نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي الخميس مرسوماً جمهوريًا دعا فيه مجلس النواب الجديد، الذي جرى انتخاب اعضائه البالغ عددهم 328 عضوًا في الانتخابات البرلمانية العامة التي شهدتها البلاد في 30 نيسان (أبريل) الماضي، إلى الانعقاد الثلاثاء المقبل برئاسة اكبر الاعضاء سنًا.

وكان الخزاعي أكد خلال اجتماعه في بغداد الاربعاء مع مساعد وزير الخارجية الاميركي بريت ماكورك والسفير الاميركي ستيفن بيكروفت، حيث تم بحث التطورات الأمنية والسياسية في العراق، أن رئاسة الجمهورية ستصدر مرسومًا جمهوريًا خلال يومين تدعو خلاله البرلمان الجديد لعقد اولى جلساته.&

وتوقع مصدر عراقي مطلع في حديث مع "إيلاف"، عدم انجاز عملية اختيار الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة خلال الجلسة، نظرًا لعدم وجود توافقات على المرشحين لتولي هذه المناصب في ظل الخلافات التي تعصف بالمشهد السياسي في البلاد.

صعوبات تواجه الجلسة الأولى

وأشار المصدر بهذا الصدد إلى أنّ الاكراد لم يحسموا بعد مرشحهم لرئاسة الجمهورية ليخلف الرئيس المنتهية ولايته جلال طالباني، وكذلك المكون السني رغم وجود مؤشرات قوية على احتفاظ اسامة النجيفي برئاسة البرلمان.

وأوضح أنّ التحالف الشيعي، وهو الكتلة الاكبر في البرلمان الذي تقع على عاتقه مهمة ترشيح رئيس للحكومة، ما زال مختلفاً بشكل كبير حول هذا الموضوع بين مؤيد لإستمرار نوري المالكي بمنصبه وتشكيل الحكومة الجديدة، وبين رافض لذلك داعيًا لإختيار مرشح جديد قادر على قيادة البلاد نحو تجاوز ازمتها السياسية والأمنية الخطيرة الحالية، والتي تهددها بالتقسيم.

وينص الدستور العراقي على ضرورة انعقاد البرلمان خلال 15 يومًا من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات (جرت في 30 نيسان الماضي)، وهو ما تم الاسبوع الماضي. وينظم الدستور انعقاد جلسة مجلس النواب الاولى ومهامها في مادتيه 54 و55 وكما يلي:

المادة (54):

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً.

المادة (55):

ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً ثم نائباً أول، ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت في 16 من الشهر الحالي على نتائج انتخابات مجلس النواب للعام 2014 فيما أجلت النظر في أربعة مرشحين لحين حسم القضايا المرفوعة بحقهم أمام المحاكم المختصة.

وبهذه المصادقة وبحسب ما نص عليه الدستور تعقد أول جلسة للبرلمان المنتخب الجديد بدعوة من رئاسة الجمهورية خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

تحذير من جلسة لا تسبقها توافقات

وقد حذرت قوى سياسية من أن انعقاد مجلس النواب من دون توافقات تسبق التئامه سيحول جلساته إلى منتدى لتداول المشاحنات، مما سيعقد الوضع السياسي ويلقي بظلال قاتمة على الاوضاع الأمنية المتدهورة اصلاً.

وأثارت هذه القوى شكوكًا في تنفيذ وعود اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي لوزير الخارجية الاميركي جون كيري خلال اجتماعهما في بغداد الاثنين بالالتزام بالتوقيتات المحددة لإنتخاب رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة في اول جلسة برلمانية تنعقد الثلاثاء المقبل، وهو الموعد الذي اعلنه الوزير الاميركي قبل ان يصدر عن الرئاسة العراقية.

فقد تعهد المالكي بتشكيل حكومة جديدة في العراق في موعد أقصاه الاول من تموز(يوليو) المقبل في أول نتيجة واقعية للضغط الاميركي المتواصل على الحكومة التي يرأسها.&

وتشير هذه القوى إلى أنّه بالاضافة الى عدم اتفاق الكتل السياسية على المرشحين لرئاسة البرلمان ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه، فإن التحالف الشيعي وهو الكتلة الاكبر المكلفة بترشيح رئيس الحكومة يشهد خلافات عاصفة تجعل من الصعب اتفاقه على مرشح بعينه خلال الايام الاربعة المتبقية على الانعقاد.

ومن المنتظر أن تعقد قيادات التحالف الوطني الشيعي في وقت لاحق اليوم الخميس اجتماعًا لمناقشة مرشح رئاسة الحكومة والاتفاق على آليات تشكيل الحكومة المقبلة.

ويصر ائتلاف دولة القانون على ترشيح زعيمه نوري المالكي لولاية ثالثة مستندًا الى فوزه في الانتخابات الاخيرة لكنه في مقابل ذلك فإن المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري وقوى شيعية أخرى اضافة إلى السنة والاكراد يرفضون هذه الولاية ويدعون الى مرشح جديد قادر على قيادة البلاد لتخطي الاخطاء السابقة وتجاوز الازمة الخطيرة التي يعيشها العراق حاليًا وتنذر بتقسيمه إلى دويلات عدة.

يذكر أن العراق يعاني حاليًا من انهيارات أمنية خطيرة دفعت برئيس الوزراء نوري المالكي إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد في العاشر من الشهر الحالي بعد سيطرة مسلحي& داعش على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظات صلاح الدين وكركوك وديإلى والانبار وسيطرتهم على بعض مناطقها قبل أن تتمكن القوات الأمنية من استعادة السيطرة على العديد من المناطق.