كوبنهاغن: اعلنت الدنمارك الجمعة انها ستبدأ العمل بتصاريح اقامة مؤقتة لتواجه تدفق الطلبات وخصوصا من جانب اللاجئين السوريين.

وكشفت ايضا خطة لاحتواء مغادرة متطرفين دنماركيين الى العراق وسوريا.

ولاحظت وزيرة العدل كارن هايكروب في بيان ان "غالبية اللاجئين الذين يقدمون طلباتهم في هذه الفترة ليسوا مضطهدين على الصعيد الشخصي في بلادهم".

واضافت ان عددا كبيرا ياتي "من مناطق في سوريا يتعرض فيها المدنيون لهجمات غير مقصودة".

وتابعت الوزيرة "لهذا السبب ينبغي ان ندرس كيف نعيد هؤلاء الى ديارهم كلما تحسنت الاوضاع شيئا فشيئا في بلدهم الام".

والاقامة تمنح لمدة سنة قابلة للتجديد سنتين اضافيتين.

وقد تضاعف اكثر من اربع مرات عدد طالبي اللجوء منذ بداية العام. فبين كانون الثاني/يناير واب/اغسطس، تم تقديم 7900 ملف، اي اكثر م الطلبات التي قدمت طيلة العام 2013.

واعربت المسؤولة في ائتلاف الحمر- الخضر، الحليف للحكومة، جوهان شميت نيلسن عن اسفها لان الاجراءات الجديدة سيكون لها "عواقب كارثية" على الفارين من اعمال العنف التي يرتكبها تنظيم الدولة الاسلامية.

وقالت في بيان ان "عائلات اللاجئين ستعيش في خوف دائم من وصول (...) الشرطة التي ستعيدها الى سوريا".

من جهة اخرى، اعلنت الحكومة ان المقيمين الدنماركيين الذين يعتزمون المشاركة في نزاع مسلح في الخارج سيعاقبون بمنع الخروج من البلاد وقد يحكم عليهم بالسجن لدى عودتهم.

اما الذين لا يحملون الجنسية الدنماركية، فسيخسرون الاقامة التي بحوزتهم.

بدورها ، اعلنت المانيا، ابرز وجهة اوروبية لطالبي اللجوء، انها ستشدد سياسة استقبال اللاجئين بالنسبة الى المهاجرين من البلقان وذلك بعد موافقة مجلس النواب على الامر الجمعة.

وهكذا فان المانيا ستساعد في اعادة طالبي لجوء من صربيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك معتبرة ان هذه الدول الثلاث "آمنة" خالية من الاضطهاد وعمليات التعذيب واعمال عنف تعسفية ومعاملات غير انسانية ومهينة.

لكن عددا من جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان نددت بهذا القرار، موضحة ان غالبية طالبي اللجوء من هذه الدول الثلاث هم من الغجر الذين يواجهون تمييزا في بلادهم.

وكانت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بررت مشروع القانون الذي قدمته حكومتها بضرورة تحسين مساعدة الذين يحتاجون بالفعل الى مساعدة وخصوصا السوريين الذين يطلبون اللجوء في المانيا بعد فرارهم من النزاع في بلادهم.