يبدي الناخبون الاميركيون رفضهم للحزبين الرئيسيين، الديمقراطي والجمهوري بأعداد قياسية، وأخذوا يسجلون اسماءهم بوصفهم ناخبين مستقلين، كما أظهر استطلاع جديد. وهو ما اعتبره محللون اهتزازا للنظام السياسي الأميركي القائم على ثنائية حزبية.

عبدالإله مجيد من لندن: تبين نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة غالوب ان عدد رافضي التصويت لأي من الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة، ارتفع الى نسبة قياسية بلغت 43 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ بدأت المؤسسة تستطلع آراء الاميركيين في عام 1988.

وبلغت نسبة الناخبين المحسوبين على الحزب الديمقراطي 30 في المئة وعلى الحزب الجمهوري 26 في المئة.&

ونقلت صحيفة كريستيان ساينس مونتر عن جيفري جونز الباحث في مؤسسة غالوب ان بالامكان القول ان نسبة المسجلين على انهم من ناخبي الحزب الديمقراطي هي الأدنى منذ خمسينات القرن الماضي على أقل تقدير.&

وقال محللون ان هذا الرفض الواسع للحزبين الرئيسيين يعود الى تعاونهما الضمني على تعطيل العملية التشريعية واصدار القوانين في الكونغرس من جهةواستيائهم من أداء الحكومة من الجهة الأخرى.

وتبين الأرقام هبوط شعبية الحزبين الى أدنى مستوياتها منذ ظهور الحزبين على الساحة السياسية بنسبة 36 في المئة للديمقراطيين و42 في المئة للجمهوريين.

وكانت شعبية الديمقراطيين بلغت 51 في المئة لفترة وجيزة بعد اعادة انتخاب اوباما عام 2012 قبل ان تهبط الى 30 او نحو ذلك إثر هزيمتهم في الانتخابات النصفية عام 2014.

وبالمقابل انهارت شعبية الجمهوريين الى 28 في المئة بعد غلق دوائر الحكومة الفيدرالية ومؤسساتها بسبب عرقلتهم إقرار الميزانية عام 2013 قبل ان تعود الى الارتفاع بالارتباط مع نتائج الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال خبراء ومراقبون ان اتجاهات الرأي العام في ضوء نتائج الاستطلاع الأخير ليست لصالح أي من الحزبين.&

وحذر البروفيسور دين برنهام استاذ العلوم السياسية في جامعة تكساس والبروفيسور توماس فيرغسون استاذ العلوم السياسية في جامعة ماسيشوسيتس، من ان تدني نسبة الذين ادلوا بأصواتهم في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر "يُنبئ بمرحلة جديدة في تفكك النظام السياسي الاميركي".

واضاف الأكاديميان في مقال مشترك "ان اعدادا متزايدة من الاميركيين لم يعودوا يستسيغون التصويت لحزبين يدَّعيان تمثيل مصالحهم".&

وفي دراسة منفصلة اشار البروفيسور مارتن غيلينز من جامعة برنستون والبروفيسور بنجايمن بايج من جامعة نورثويسترن الى سبب نفور كثير من الاميركيين من سياسات الحزبين الكبيرين استنادا الى تصوراتهم لمن يمسك في الحقيقة مقاليد السلطة.&

وكتب الباحثان "ان النقطة الرئيسية التي توصلت اليها دراستنا هي ان النخب الاقتصادية والجماعات المنظَّمة التي تمثل مصالح شريحة المال والأعمال تمارس تأثير كبيرا في سياسة الحكومة الاميركية في حين ان جماعات المصلحة ذات القواعد الجماهيرية والمواطنين الاعتياديين لا يمارسون تأثيرا يُذكر أو لا يمارسون أي تأثير" في هذه السياسة.