صرح وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون اليوم السبت أن واحدة فقط من كل عشرين ضربة لسلاح الجو الروسي في سوريا تستهدف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

إيلاف - متابعة: قال فالون لصحيفة ذي صن البريطانية إن الاستخبارات البريطانية لاحظت أن خمسة بالمئة من الضربات الروسية استهدفت مقاتلي التنظيم "الجهادي"، وان معظم الغارات "قتلت مدنيين"، واستهدفت المعارضة المعتدلة لنظام الرئيس بشار الاسد.

واضاف ان التدخل الروسي أدّى الى مزيد من "تعقيد" الوضع. وتابع "نقوم بتحليل المواقع التي تجري فيها الضربات كل صباح (...) معظمها ليس اطلاقا ضد تنظيم الدولة الاسلامية".

وقال الوزير البريطاني ان "العناصر المتوافرة لدينا تؤكد انهم يطلقون الذخائر غير الموجهة على قطاعات يرتادها مدنيون، ما يؤدي الى مقتل مدنيين، وانهم يطلقون ذخائر على قوات الجيش السوري الحر الذي يقاتل الاسد". واضاف ان روسيا "تدعم الاسد وتطيل المعاناة".

من جهة اخرى، قال فالون ان الحكومة ستطلب تمديد مشاركة بريطانيا في الحملة الجوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية، معتبرا انه "من الخطأ اخلاقيا" عدم ضرب التنظيم في سوريا. وتشارك بريطانيا حاليا في قصف تنظيم الدولة الاسلامية في العراق فقط. وقال فالون ان ضرب التنظيم يسمح بالوقاية من تهديد هجمات على الارض البريطانية "ولا يمكننا ان نترك ذلك للطيران الفرنسي او الاسترالي او الاميركي".

كندا: بوتين يحقق مصالحه
&من جهته، أكد وزير الدفاع الكندي جيسون كيني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يساعد على محاربة عصابة داعش الإرهابية في سوريا، كما أنه ليس حليفًا. وقال إن بوتين خرج ليعمل من أجل مصالحه الخاصة. وأعرب وزير الدفاع الكندي عن استنكاره لما قاله رئيس الوزراء الكندي السابق عن الحزب الليبرالي المعارض جان كريتيان بأنه يرحّب بعروض الرئيس فلاديمير بوتين للمساعدة على محاربة تنظيم داعش في سوريا.

وقال جيسون كيني في تصريحات لوسائل الإعلام الكندية اليوم إنه من الغريب أن يعتبر الحزب الليبرالي الرئيس الروسي حليفًا، وهو الرجل الذي قام بغزو دولة مجاورة، وقتل معارضيه السياسيين.

من ناحية أخرى دافع وزير الدفاع الكندي عن القانون C-24 الذي أقرّته حكومة حزب المحافظين الحاكم أخيرًا، والذي يتيح لها تجريد المواطنين الكنديين ذوي الجنسية المزدوجة من الجنسية الكندية، في حال تمت إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية. يأتي ذلك في الوقت الذي يعارض فيه الليبراليون والديمقراطيون الجدد وغيرهم القانون الجديد ويرون أنه يخلق فئتين من المواطنين في كندا.
&
&