باريس: اتهم جان فرنسوا كوبيه، الرئيس السابق لحزب الاتحاد من اجل حركة شعبية الفرنسي، الثلاثاء ب"سوء استغلال الثقة" في قضية التجاوز غير القانوني لنفقات الحملة الانتخابية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي في 2012، وفق ما قالت مصادر قضائية.
ويتعلق قرار الاتهام بقيام الحزب اليميني في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بدفع غرامات مالية خاصة بساركوزي بعدما تخطى الاخير حدود النفقات المفروضة عليه خلال حملته الانتخابية.
وكوبي الذي تولى رئاسة حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية من 2012 وحتى استقالته في حزيران/يونيو، هو ثاني مسؤول سابق في الحزب يتهم في هذه القضية بعد كاترين فوتران امينة صندوق الحزب.
وقال محاموه في بيان "ليس هناك اي تشكيك اطلاقا في نزاهة كوبي".
وقال ايرفيه تميم احد محامي كوبي للصحافيين ان موكله الذي استمع الى افادته الثلاثاء قاضيان ماليان مكلفان التحقيق "اكد ان الاتحاد من اجل حركة شعبية سيتحمل كليا العواقب المالية لقرار المجلس الدستوري".
واضاف "اننا مختلفون تماما مع المحققين بشأن اعتبار دفع هذه المبالغ سوء استغلال للثقة".
وكان رفض حسابات حملة ساركوزي الانتخابية في 2012 بسبب التجاوز غير القانوني لسقف النفقات اثر كثيرا على اموال الحزب نتيجة حرمانه من تسديد الدولة له لاكثر من 10 ملايين يورو.
وكان الحزب الذي كان يواجه صعوبات مالية مع دين يزيد عن 70 مليون يورو، اطلق بنجاح لدى ناشطيه حملة لجمع الاموال.
وساركوزي الذي تولى مجددا زعامة الحزب في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 سدد في الشهر التالي الاموال التي دفعها الاتحاد من اجل حركة شعبية نيابة عنه بشيك تزيد قيمته عن 360 الف يورو. لكن ذلك لم يساهم في تعليق الاجراء القضائي.
وكان ساركوزي هزم في الانتخابات الرئاسية في 2012 امام خصمه الاشتراكي فرنسوا هولاند.
وفي فضيحة اخرى مرتبطة بتمويل الحملة الانتخابية المعروفة بقضية بيغماليون وجهت التهمة في الاشهر الماضية الى سبعة اشخاص بينهم مسؤول سابق في الاتحاد من اجل حركة شعبية مقرب من ساركوزي.
&

&