عبّر الرئيس الأميركي باراك أوباما السبت عن دعم حذر لوزيرة خارجيته السابقة هيلاري كلينتون، في إطار الجدل الدائر حول استخدامها حسابًا خاصًا للبريد الالكتروني أثناء الفترة التي كانت فيها على رأس دبلوماسية الولايات المتحدة.

إيلاف - متابعة: قال أوباما على محطة سي بي إس نيوز التلفزيونية إنه علم بالأمر فقط في الأسبوع المنصرم، بعد نشر مقالة في صحيفة نيويورك تايمز، تشير إلى أن هيلاري كلينتون استخدمت حصرًا عندما كانت وزيرة للخارجية حسابًا شخصيًا لرسائلها الالكترونية شخصيًا على خادم خاص مرتبط بمنزلها في ولاية نيويورك.

شفافية ملحوظة
لكنه شدد على ضرورة الشفافية في انتقاد ضمني لتصرف كلينتون، التي نافست أوباما في الانتخابات التمهيدية للحصول على ترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة في 2008 والمرشحة المحتملة لخلافته في 2016. والكشف عن هذا التصرف، الذي قد يشكل انتهاكًا للقوانين المرعية في هذا المجال، أثار زوبعة إعلامية وهجمات الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس.

وقال أوباما، بحسب مقتطفات من مقابلته على محطة سي بي إس نيوز التي ستبث كاملة اليوم الأحد في برنامج "فيس ذي نايشن"، "إن سياسة إدارتي تقوم على تشجيع الشفافية، لذلك فإن رسائلي الالكترونية على (هاتف) بلاك بيري، كل هذه الوثائق متوافرة ومحفوظة". أضاف "إني سعيد لأن هيلاري أعطت تعليمات لنشر هذه الرسائل الالكترونية المتعلقة بأنشطة رسمية".

تأتي تصريحات الرئيس الأميركي في وقت يتزايد فيه الضغط على هيلاري كلينتون، خاصة من قبل خصومها الجمهوريين، لنشر كامل مراسلاتها الالكترونية في تلك الحقبة.
وأعلنت كلينتون الأربعاء أنها طلبت من وزارة الخارجية نشر تلك الرسائل على بريدها الالكتروني.

مراوغة ومديح
وفي مقابلته، أيّد أوباما هذا الطلب "الذي سيسمح لنا بالعمل كي تتوافر للناس المعلومات التي يحتاجونها". وعندما سئل عن الاتهامات القائلة إن استخدام كلينتون حسابًا خاصًا للرسائل الالكترونية مخالف للأصول، اكتفى أوباما بالدفاع عن الحصيلة العامة لعمل وزيرة الخارجية السابقة. وقال: "إسمحوا لي بالقول إن هيلاري كلينتون كانت وما زالت موظفة ملفتة للنظر"، مضيفًا "بالنسبة إليّ كانت وزيرة عظيمة للخارجية".

وصرح رئيس لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب حول الهجوم على البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي في 2012 الذي أودى بحياة سفير الولايات المتحدة في ليبيا، أنه اكتشف أخيرًا أن وزارة الخارجية لم تتمكن من إبراز مراسلاتها المتعلقة بتلك القضية، لأن وزيرة الخارجية في تلك الآونة كانت تستخدم حصرًا حسابًا خاصًا للبريد الالكتروني.

ويلزم القانون الأميركي أرشفة كل الرسائل المهنية لمسؤولي الإدارة الأميركية في قسم المحفوظات الوطنية. ومنذ 2014 يتوجب أيضًا نقل أي رسالة يتم إرسالها من عنوان خاص إلى العنوان الحكومي لوضعها في المحفوظات.
&