نيويورك: اعلن متحدث باسم وزارة العدل الاميركية لوكالة فرانس برس الاثنين ان السلطات الاميركية تقوم بدرس المعلومات المنشورة في اطار مسألة "اوراق بنما".

وقال بيتر كار احد متحدثي وزارة العدل لوكالة فرانس برس "نحن على علم بما نشر ونعمل على درسه".

وتابع المتحدث "اذا كنا غير قادرين في الوقت الحاضر على التعليق على عناصر معينة تتضمنها هذه الوثائق، فان وزارة العدل تاخذ كثيرا على محمل الجد كل المعلومات الجدية التي تتطرق الى فساد اجنبي قد يكون له علاقة بالولايات المتحدة او بالنظام المالي الاميركي".

ولم يكشف المتحدث ما اذا كانت السلطات الاميركية ستعمل رسميا على فتح تحقيق.

وكشف تحقيق صحافي ضخم شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من النخبة العالمية من بينهم مقربون من فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما.

واستمر هذا التحقيق عاما كاملا وتركز على البحث في نحو 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ اربعين عاما وله مكاتب في 35 بلدا. وكان هذا المكتب يعمل على انشاء شركات اوفشور لزبائنه في دول تعتبر جنات ضريبية بهدف التهرب من دفع الضرائب او لتبييض اموال.

ووردت في هذه الوثائق اسماء مصارف سويسرية مثل "كريدي سويس" و"يو بي اس"، وبنك "اتش اس بي سي" البريطاني و"سوسييته جنرال" الفرنسي.

ولم يوضح المتحدث كار ما اذا كانت هذه المسالة الجديدة قد تؤدي الى اعادة النظر بالاتفاقات الموقعة مع "كريدي سويس" و"يو بي اس". وكان هذان المصرفان اتهما بمساعدة اثرياء اميركيين في السابق في التهرب من دفع الضرائب في بلدانهم.

وفي اتصال مع فرانس برس رفض منظم الخدمات المالية في ولاية نيويورك الذي يتمتع بسلطة على المؤسسات المالية العاملة في وول ستريت، التعليق على الامر.

من جهته، رفض المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست التعليق على مضمون هذه الوثائق، واكتفى بالقول ان الولايات المتحدة ترغب بالمضي قدما في العمل لصالح قيام "شفافية اكبر في النظام المالي الدولي" بهدف مكافحة الفساد بشكل خاص.

واضاف ارنست "حتى الان سيكون من الصعب القول ما اذا كان نشر هذه الوثائق امرا ايجابيا" مشيرا الى ان اسئلة كثيرة لا تزال قائمة حول كيفية نشر هذه المعلومات.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اعتبر نشر المعلومات "خبرا جيدا" موجها الشكر الى الصحافة.