إيلاف من جنيف: في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية سنة 2000 اعتبرت الدول الأعضاء أن الحرية قيمة أساسية ضرورية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين.&

واتفقت على حق الرجال والنساء في أن يعيشوا حياتهم ويربوا أطفالهم بكرامة متحررين من الجوع أو الخوف من العنف أو الاضطهاد أو الظلم. يضاف الى ذلك انها اعلنت ان الدول الأعضاء لن تتدخر وسعاً لتدعيم الديمقراطية وتعزيز حكم القانون، وكذلك احترام جميع حقوق الانسان والحريات الأساسية المعترف لها دوليًا، بما في ذلك الحق في التنمية.&

حكم القانون شكل من أشكال الحكم يتمتع فيه الأشخاص بحقوق التحرر من الاضطهاد والتدخل والتمييز ويمارسون فيه حقوق حرية التعبير والضمير والمعتقد. وتكون بعض المواضيع المتعلقة بحكم القانون حاكمية رشيدة والتمسك بمبادئ سيادة القانون والمساواة امام القانون والمسؤولية امام القانون والنزاهة في تطبيق القانون، وفصل السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتفادي الاعتباطية والشفافية الاجرائية والقانونية.&

واعترف اعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993 بمفهوم حكم القانون على انه مبدأ من مبادئ القانون الأساسي بالمفردات التالية:

"ان المؤتمر العالمي لحقوق الانسان يضع في اعتباره التغييرات الكبيرة التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب الى نظام دولي قائم على أساس المبادئ المكَرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والسلم والديمقراطية والعدل والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن".&

&

مقر الأمم المتحدة في جنيف

&

وأكدت نتائج مؤتمر القمة العالمي لسنة 2005 مجدداً أن الديمقراطية قيمة عالمية تستند الى حرية الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها.&

كما أكدت الدول الأعضاء مجدداً انه في الوقت الذي تجمع بين الديمقراطيات سمات مشتركة، لا يوجد نموذج واحد للديمقراطية وانها ليست ملك بلد أو منطقة، واكدت مجدداً ضرورة احترام السيادة وحق تقرير المصير. وأخيراً، شددت على ان الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الانسان والحريات الأساسية مسائل مترابطة ويعزز بعضها البعض.&
&
يضاف الى ذلك أن العلاقة بين حقوق الانسان وحكم القانون والديمقراطية علاقة وثيقة جداً، كما اشارت وثيقة نتائج القمة العالمية. وجاء فيها "اننا نكرر التزامنا بحماية وتشجيع جميع حقوق الانسان وحكم القانون والديمقراطية ونعترف بأنها مترابطة وتعزز بعضها البعض وتنتمي الى قيم الأمم المتحدة العامة ومبادئها الأساسية غير القابلة للتجزئة، وندعو سائر مكونات الأمم المتحدة الى تدعيم حقوق الانسان والحريات الأساسية وفقًا لتفويضاتها".&

وشجعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم أي/62/7 (2007) الحكومات على تقوية البرامج الوطنية المكرسة لتدعيم وتعزيز الديمقراطية وقررت ايضًا الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية في 15 سبتمبر من كل عام.&

وكما اشار الأمين العام في تقرير عام 2007 بعنوان "دعم منظومة الأمم المتحدة لجهود الحكومات من أجل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة" (الوثيقة أي/62/296) فإن مساعدة الأمم المتحدة للديمقراطيات الجديدة والمستعادة مساعدة واسعة النطاق ومتعددة الأوجه. وهناك أمثلة عديدة على طريقة عمل الأقسام والصناديق والبرامج المختلفة في مجالات تدعيم الادارة الحكومية والديمقراطية.&

في عام 2011، قال الأمين العام في تقريره الجديد بهذا الشأن (الوثيقة أي/66/535) إن المبادئ الديمقراطية مندمجة بكامل النسيج المعياري للمنظمة وجرى تعزيزها باستمرار بإقرار قواعد ومعايير وقرارات دولية لحقوق الانسان في الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي. واضاف علاوة على ذلك ان تطور قواعد الأمم المتحدة ومعاييرها اقترن بنشاط عملي حتى أكبر على الأرض من جانب الكيانات التابعة للأمم المتحدة مع الزيادة المستمرة في طلب مساعدة المنظمة في قضايا ذات صلة بالديمقراطية مثل بناء المؤسسات والانتخابات وحكم القانون وتعزيز المجتمع المدني.&

في 3 يوليو 2012، اصدرت الجمعية العامة القرار 66/285 حول "دعم منظومة الأمم المتحدة لجهود الحكومات من أجل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة والمستعادة" الذي تدعو فيه الأمين العام الى الاستمرار في تحسين قدرة المنظمة على الاستجابة بفاعلية لطلبات الدول الأعضاء تقديم معونة مستدامة لبناء القدرات الوطنية ودعم كافٍ لجهودها من اجل تحقيق اهدافها في الحاكمية الرشيدة واشاعة الديمقراطية، بما في ذلك من خلال نشاطات صندوق الديمقراطية التابع للأمم المتحدة.&
&
في 5 مارس، اصدرت الجمعية العامة القرار 69/268 بشأن "التعليم من أجل الديمقراطية" الذي تعيد فيه الدول الأعضاء تأكيد "....العلاقة الأساسية بين الحكم الديمقراطي والسلام والتنمية وتعزيز جميع حقوق الانسان والحريات الأساسية وحمايتها، فهي أمور مترابطة ويعزز بعضها البعض (الفقرة 1) وتشجع... الأمين العام ووكالات الأمم المتحدة، مثل اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وغيرها من الجهات المعنية، على تعزيز جهودها الرامية الى تدعيم قيم السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية واحترام التنوع الديني والثقافي والعدل من خلال التعليم (الفقرة 3).

منذ عام 2006، كانت الجمعية العامة تصدر بانتظام قراراً دون تصويت بشأن "حكم القانون على المستويين الوطني والدولي" تعيد فيه التأكيد على ان حكم القانون والقانون الدولي ضروريان للتعايش السلمي والتعاون بين الدول، وضروريان لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وحماية جميع حقوق الانسان، ويجب ان تسترشد بهما نشاطات الأمم المتحدة ودولها الأعضاء.&

في عام 2013، اصدر المؤتمر العام لليونسكو بدورته السابعة والثلاثين المنعقدة في باريس قراراً بشأن "التعليم من أجل المواطنة العالمية" الذي أعلنت فيه ان اليونسكو ستدعم التعليم الذي يمكّن المتعلمين من فهم التحديات المجتمعية وتطوير ردود فاعلة وخلاقة عليها: المساهمة في بناء مجتمعات سلمية متساوية ومستدامة على أساس مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان ومساواة المرأة والتنوع والبيئة.&

أكدت الحركة الدولية للديمقراطيات الجديدة والمستعادة دائماً في الأمم المتحدة أن من المهم الاعتراف بأنه في الوقت الذي تجمع بين الديمقراطيات سمات مشتركة، لا يوجد نموذج واحد للديمقراطية، وان لكل دولة الحق السيادي في انتخاب نظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتحديده وفقاً لارادة شعبها ودون تدخل من الدول الأخرى، بما يتماشى تماماً مع ميثاق الأمم المتحدة.&

ولا ضرورة لتأكيد المصاعب التي ستواجه الديمقراطيات وحكم القانون البعيدين بطبيعتهما عن أي شكل من اشكال الجمود الفكري. ويكفي أن نتذكر الكلمات الشهيرة التي قالها ونستون تشرتشل في مجلس العموم في 11 نوفمبر 1947: "إن اشكال حكم عديدة جُربت وستُجرب في عالم الخطيئة والويل هذا. ولا أحد يدَّعي ان الديمقراطية كاملة أو كلية الحكمة بل قيل إن الديمقراطية أسوأ شكل للحكم، ما عدا جميع اشكال الحكم الأخرى التي كانت تُجرب من حين الى آخر".&

*ترجمة عبد الاله مجيد&


&