أنقرة: اقر البرلمان التركي في قراءة ثانية نصا جديدا للدستور يهدف الى توسيع صلاحيات الرئاسة في ظل حكم الرئيس رجب طيب اردوغان.

في ما يلي ابرز بنود الاصلاح الدستوري الذي يفترض ان يعرض بعد ذلك على الناخبين الاتراك ليصوتوا عليه في استفتاء:

صلاحيات موسعة 
تقضي هذه التعديلات بنقل الجزء الاساسي من السلطات التنفيذية الى الرئيس رجب طيب اردوغان الذي سيعين الوزراء بنفسه.

سيعيّن الرئيس نائبًا او اكثر له ايضا بينما سيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم.

الدستور الحالي الذي اعتمد في 1982 بعد الانقلاب العسكري في 1980 يضمن استقلالية المحاكم حيال اي "هيئة او سلطة او فرد".

لكن نص الدستور الجديد سيسمح للرئيس بالتدخل في عمل القضاء الذي يتهمه اردوغان بانه يخضع لتأثير عدوه اللدود المقيم في الولايات المتحدة الداعية فتح الله غولن، الذي حملته السلطات التركية مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو.

سيتمكن الرئيس والبرلمان معا من اختيار اربعة اعضاء في المجلس الاعلى للقضاة والمدعين، المجلس القضائي المهم الذي يعيّن ويقيل شخصيات في النظام القضائي. وسيختار البرلمان سبعة اعضاء.

اما المحاكم العسكرية التي سبق ان دانت ضباطا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس بالاعدام اثر انقلاب العام 1960، فلن يسمح بها في المستقبل.

حالة الطوارئ
بموجب النص الجديد ستفرض حالة الطوارئ فقط في حال حصول "انتفاضة ضد الوطن" او "اعمال عنيفة تعرض الامة لخطر الانقسام"، كما افادت وكالة انباء الاناضول.

سيعود قرار فرض حالة طوارئ ام لا للرئيس ثم عرضه على البرلمان الذي سيكون بامكانه اطالة امدها او اختصارها، حسبما ذكرت وكالة انباء الاناضول.

وكان البرلمان التركي وافق في الرابع من يناير على مذكرة مدعومة من الحكومة لتمديد حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو ضد اردوغان، لثلاثة اشهر.

البرلمان
سيرتفع عدد اعضاء البرلمان من 550 الى 600، وسيتم خفض الحد الادنى لسن النواب من 25 الى 18 سنة. وسيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من اربع، وفي اليوم نفسه مع الانتخابات الرئاسية.

وسيحتفظ البرلمان بسلطة تطبيق وتعديل وشطب قوانين. كما سيتمكن البرلمان من الاشراف على اداء الرئيس الذي سيحظى بسلطة اصدار مرسوم رئاسي حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية. لكن النص يقضي بان الرئيس لا يمكنه اصدار مرسوم باي قضية ينظمها القانون بشكل واضح. واذا اتهم الرئيس او حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، فسيطلب البرلمان في هذه الحالة تحقيقا.

اردوغان رئيس حتى 2029؟
ينص مشروع الدستور على ان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ستجري في الوقت نفسه في 3 نوفمبر 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد اقصى.

ويفترض ان يكون المرشح للانتخابات الرئاسية مواطنا تركيا يبلغ من العمر اربعين عاما على الاقل وانهى دراسات جامعية عليا.

انتخب اردوغان رئيسا في اغسطس 2014 بعد اكثر من عقد كرئيس للوزراء، في اول انتخابات مباشرة لرئيس تركي.

واذا كان تطبيق المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية يبدأ اعتبارا من 2019، وهي نقطة لم تتضح بعد، فيمكن لاردوغان البقاء في السلطة حتى العام 2029 وليس 2024.