«إيلاف» من الرباط: كشفت نتائج التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، عن احتلال المغرب الرتبة 90 ضمن التصنيف العالمي للفساد، حيث شمل التقرير 176 بلدا، مسجلا بذلك تقدما بدرجة واحدة، مقارنة مع تصنيف العام الماضي، وحصلت المملكة المغربية على 37 نقطة، في نتائج التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية بعدما سجلت السنة الماضية 36 نقطة، وذلك حسب التقرير الذي إطلعت «إيلاف المغرب» على مضمونه في الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية، التي نشرته صباح اليوم الأربعاء.

وفي التحليل الإقليمي لنتائج التقرير، سجلت المنظمة الدولية للشفافية، أنه بالرغم من مرور ست سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية إلا أن هذا التغيير "لم يحصد بعد نتاجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب"، مؤكدا أن غالبية الدول العربية "لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة".

وأكد التحليل الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن غالبية الدول العربية "تراجعت تراجعا ملحوظا في العلامات حيث أن 90% من هذه الدول حققت أقل من درجة 50 بالمائة، وبقيت كل من دولة الإمارات العربية وقطر رغم تراجعهما فوق المعدل"، وأضاف التحليل أن 6 دول عربية صنفت من بين أكثر 10 دول فسادا، هي "سورية، العراق، الصومال، السودان، اليمن وليبيا"، إذ أرجع التقرير ذلك إلى "انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب" بهذه البلدان كانت سببا رئيسيا في التصنيف، مشددا على أن "الصراعات والحروب تغذي الفساد وخاصة الفساد السياسي".

تحسن طفيف على المؤشر

واعتبر التحليل ذاته أن تونس من الدول التي "أظهرت تحسنا طفيفا على المؤشر"، مرجعا ذلك إلى "الإجراءات التي اتخذتها لمحاربة الفساد وأهمها إقرار قانون حق الحصول على المعلومة والذي يعتبر من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة العربية"، كما أشار التقرير إلى تطوير قدرات هيئة مكافحة الفساد والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ووجود مساحة مساءلة جيدة نوعا ما لمؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مصادقة البرلمان التونسي على مشروع قانون لإنشاء قطب قضائي مالي متخصص في قضايا الفساد الكبرى.

ومع ذلك، سجلت منظمة الشفافية الدولية بأن الطريق أمام تونس لازال "طويلا من أجل وضع ركائز فاعلة في مكافحة الفساد وأهمها إقرار قوانين مثل حماية المبلغين عن الفساد، وتجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والإفصاح عن الذمة المالية"، كما أن القضاء التونسي يحتاج إلى أن يكون "أكثر شجاعة للفصل في قضايا الفساد وخاصة تلك العالقة منذ 6 سنوات بعد الثورة والتي لم يتم البت فيها بعد".

وأكد التقرير ذاته، أنه رغم إقرار الأردن لحزمة من القوانين كـ"قانون الانتخاب وقانون النزاهة ومكافحة الفساد"، إلا أنها لم تعكس "تغييرا حقيقيا فبالرغم من تعدد قضايا الفساد التي تم التحقيق فيها منذ سنوات إلا أنه لم يبت بمعظمها"، مشيرا إلى أن هناك تقارير عديدة تشير إلى "عرقلة الاستثمار من خلال ارتفاع معدلات الفساد الصغير المتمثل بالرشوة والواسطة والمحسوبية".

وبخصوص مصر، سجل التقرير بأن "الفساد يبقى مستشريا فيها في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته"، لافتا أن "الحكومة قامت بالتعدي على الهيئات المستقلة حين أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمرسوم رئاسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة وإدانته ومحاكمته قضائيا عندما كشف عن حجم ما كلف الفساد في مصر في الأربع سنوات الأخيرة".

يذكر أن المغرب أطلق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد مطلع شهر مايو 2016، يراهن عليها لتغطية مختلف أبعاد محاربة الفساد، ومن ضمن ذلك، تأهيل الجانب المؤسساتي والقانوني، وتفعيل الجانب الوقائي والزجري، وتكثيف التربية والتحسيس والإعلام، ومنح الأولوية للإجراءات العملية التي يمكن أن يكون لتنفيذها أكبر الوقع على القطاعات والمساطر المعنية أكثر بالفساد.