الرباط: قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن وقف هجرة الكفاءات من الشباب يتطلب ملاءمة أفضل بين التكوين والتشغيل، إضافة إلى التخفيف من البطالة.

وحث العاهل المغربي الحكومة وكافة الفاعلين على اتخاذ مجموعة من التدابير، في أقرب الآجال، من أجل وقف هجرة الكفاءات، مشيرا ، في خطاب &وجهه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الـ 65 لثورة الملك والشعب، إلى أن قضايا الشباب لا تقتصر فقط على التكوين والتشغيل، وإنما تشمل أيضا الانفتاح الفكري والارتقاء الذهني والصحي.

ودعا إلى الانكباب "بكل جدية ومسؤولية" من أجل وقف هدر طاقات الشباب ، والعمل من أجل توفير الجاذبية والظروف المناسبة، لتحفيز هذه الكفاءات، على الاستقرار والعمل بالمغرب. وأبرز العاهل المغربي أن هدر طاقات الشباب والموارد العمومية، يؤثر في ظروف عيش العديد من المغاربة، ويشكل أمرا يحز في النفس.

وأضاف أن العديد من الشباب، خاصة من حاملي الشهادات العليا العلمية والتقنية، يفكرون في الهجرة إلى الخارج، ليس فقط بسبب التحفيزات المغرية هناك، وإنما أيضا لأنهم لا يجدون في بلدهم المناخ والشروط الملائمة للاشتغال، والترقي المهني، والابتكار والبحث العلمي.

وأشار الملك محمد السادس إلى أن نسبة البطالة في أوساط الشباب تبقى مرتفعة، مضيفا أنه "من غير المعقول أن تمس البطالة شابًا من بين أربعة، رغم مستوى النمو الاقتصادي، الذي يحققه المغرب، على العموم". وشدد الملك محمد السادس على ضرورة إثارة الانتباه مجددا، وبكل استعجال، إلى إشكالية تشغيل الشباب، لاسيما في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين. وأكد أنه "لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين"، مشيرا في هذا السياق إلى أن الكثير من المستثمرين والمقاولات يواجهون، في نفس الوقت، صعوبات في إيجاد الكفاءات اللازمة في مجموعة من المهن والتخصصات.

وقال: "علينا أن نقدم له (الشباب) أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة وغير ذلك. ولكن قبل كل شيء، يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل".

ورسم الملك محمد السادس معالم خارطة طريق تقوم على ستة تدابير، يهم أولها القيام بمراجعة شاملة، لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، للرفع من نجاعتها، وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب.

وأكد العاهل المغربي أن هذا الأمر يجب أن يتم على غرار ما دعا إليه في خطاب الجلوس بخصوص برامج الحماية الاجتماعية، معلنا، في هذا السياق، عن قراره تنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين، وذلك قبل نهاية السنة، لبلورة قرارات عملية، وحلول جديدة، وإطلاق مبادرات، ووضع خارطة طريق مضبوطة للنهوض بالتشغيل.

وأضاف أنه يتعين أيضا، إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، بسنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا ( الثانوية العامة)،، لمساعدة التلاميذ على الاختيار، حسب مؤهلاتهم وميولاتهم، بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني.

وبموازاة ذلك، دعا العاهل المغربي لاعتماد اتفاقية إطار، بين الحكومة والقطاع الخاص، لإعطاء دفعة قوية، في مجال إعادة تأهيل الطلبة، الذين يغادرون الدراسة دون شهادات، بما يتيح لهم الفرص من جديد، لتسهيل اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية. كما أكد على ضرورة إعادة النظر بشكل شامل، في تخصصات التكوين المهني، لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات، التي تعرفها الصناعات والمهن، بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج. وشدد العاهل المغربي في هذا الصدد على أهمية إعطاء المزيد من العناية، للتكوين المهني، بكل مستوياته، وإطلاق جيل جديد من المراكز، لتكوين وتأهيل الشباب، حسب متطلبات المرحلة، مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة.

وأضاف أن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيساهم في بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني، حسب المتطلبات المستجدة.

ومن جهة أخرى، حث الملك محمد السادس على وضع آليات عملية، كفيلة بإحداث نقلة نوعية، في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة، في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية. كما دعا الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، إلى القيام بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير، قد يؤدي إلى إفلاس المقاولات، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل.

وتساءل في هذا الصدد "كيف نريد أن نعطي المثال، إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة، لا تحترم التزاماتها، في هذا الشأن".

كما حث على وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل، في القطاع المنظم، عبر تمكين ما يتوفر عليه من طاقات، من تكوين ملائم ومحفز، وتغطية اجتماعية، ودعمها في التشغيل الذاتي، أو خلق المقاولة.

من جهة أخرى، أكد العاهل المغربي على ضرورة وضع برنامج إجباري، على مستوى كل مؤسسة، لتأهيل الطلبة والمتدربين، في اللغات الأجنبية، لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات، في كل مستويات التعليم، وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية.

وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد الملك محمد السادس أن المغرب يواصل، بكل ثقة والتزام، انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع مبعوثه الشخصي.

وقال إن هذا الالتزام يقوم "على أساس نفس المرجعيات، التي حددناها في خطاب المسيرة الخضراء الأخير"، مضيفا أنه سجل "بارتياح الانسجام المتزايد بين هذه المبادئ والمواقف الدولية".

وأضاف أن "القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، ولقمة الاتحاد الإفريقي، تؤكد، بما لا يدع مجالاً للشك، الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسار السياسي".

وعبر العاهل المغربي بالمناسبة عن الشكر والتقدير "للقادة الأفارقة الأشقاء، الذين تفاعلوا بإيجاب مع المواقف المبدئية للمغرب، وتجاوبوا مع نداء مجلس الأمن الدولي، الذي دعا أعضاء المنتظم الدولي إلى دعم جهوده".

في هذا السياق، أبرز الملك محمد السادس أن روح وقيم ذكرى 20 اغسطس ، وما ميزها من إجماع وتلاحم وتضحيات، هي نفسها التي تحرك المغاربة، كلما تعلق الأمر بقضية وحدتهم الترابية.

وأكد أن ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة بما تحمله من دلالات ومعانٍ&عميقة، هي ثورة إيجابية، رغم أنها كانت في ظروف قاسية، مشيرا إلى أنها "علمت المغاربة الوطنية الحق، وساعدتنا على المضي إلى الأمام".

وأضاف قائلا "وها نحن اليوم ندخل في ثورة جديدة لرفع تحديات استكمال بناء المغرب الحديث، وإعطاء المغاربة المكانة التي يستحقونها، وخاصة الشباب، الذي نعتبره دائما الثروة الحقيقية للبلاد".

كما أشار العاهل المغربي إلى أن إرادة الله تعالى شاءت أن يتزامن، هذه السنة، تخليد ثورة الملك والشعب مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وهي مناسبات، وإن كانت تختلف من حيث بعدها الديني والوطني، إلا أنها تقترن، في قلوب ووجدان المغاربة، بقيم التضحية والوفاء التي تطبعها.