نصر المجالي: لليوم الثاني على التوالي، تجد الحكومة الأردنية نفسها في موقف محرج ومواجهات مع المواطنين في محافظات خارج العاصمة وذلك تعبيرا عن الرفض لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي يرونه "مجحفا"، وهو كان أطاح بحكومة هاني الملقي قبل أشهر.

وقالت تقارير إن فوضى دبت، اليوم الأحد، مع مقاطعة مواطنين في محافظة معان الجنوبية التي عرف عنها تدني أوضاعها الاقتصادية على الدوام، وفدا وزاريا خلال جلسة حوارية للحديث عن مشروع القانون في قاعة جامعة الحسين بن طلال، ما اضطر الفريق الوزاري إلى مغادرة القاعة.

وعبّر الحضور فور دخول الوفد الوزاري المكوّن من وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، ووزير الصحة محمود الشياب، ووزير البيئة نايف الفايز، إلى القاعة، عن رفضهم لقانون الضريبة.

مقاطعة

وقالت التقارير إن المواطنين قاطعوا كلمات الوزراء، وطالبوا بخروجهم من القاعة، وبرحيل حكومة عمر الرزاز. كما أعلن أعضاء مجلس المحافظة اللامركزية وأعضاء مجمع النقابات المهنية في معان، مقاطعة اللقاء الوزاري، كما لم يحضر اللقاء رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية.

وكانت حالة فوضى ومشادات كلامية بين شبان وفعاليات شعبية بالطفيلة الجنوبية التي يعيش مواطنوها تحت خط الفقر أيضا مع أعضاء فريق وزاري زار المحافظة، حالت دون استكمال جلسة حوارية، وإثر ذلك غادر الفريق الوزاري قاعة الاجتماع في جامعة الطفيلة التقنية، يوم السبت.

وكان الفريق الوزاري الذي قاطعه المواطنون في الطفيلة ضم وزير الصحة محمود الشياب، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ووزير الزراعة خالد الحنيفات.

وقالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الأردنية ومواقع الكترونية إنه مع بدء الاجتماع تحدث أحد أعضاء الفريق الوزاري عن القانون، ثم تدخل مشاركون وارتفعت أصواتهم رفضا لقانون الضريبة الجديد، وللقاء الحكومة التي وصفوها بأنها مشابهة للحكومة السابقة، وذلك رغم محاولات محافظ الطفيلة وفعاليات شعبية مواصلة الحوار.

وأشارت إلى أن فعاليات شعبية ورؤساء هيئات محلية في محافظة الطفيلة، انسحبوا من قاعة الحوار في قاعة البوتاس في جامعة الطفيلة التقنية.&

كلام الوزراء&

وعلق وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات حول انسحاب الحضور من اللقاء، بالقول إن الجولات الميدانية التي أطلقتها الحكومة لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل جاءت من اجل البدء بحوارات من شأنها الوصول الى قناعات للخروج من الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن.

واضاف ان اللقاء بدأ بكلمات القاها الوزراء، غير ان المسار اتجه صوب رفض عدد من الحضور لمشروع القانون، علما ان الفريق الوزاري كان اعد حزمة محاور لعرضها وتوضيحها للمواطنين.&

وأشار الحنيفات الى ان من حق المواطنين التعبير عن رأيهم وأنه سيتم ايصال هذه الرسالة إلى مجلس الوزراء.&
وكان المهندس الحنيفات قد استعرض في بداية اللقاء الذي عقد لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل جملة من المحاور حول قانون ضريبة الدخل التي من أبرزها الحوار والتواصل مع ابناء الوطن لتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بالقانون، لافتا إلى ان هذه الحوارات يتم تنظيمها لتعزيز الثقة مع المواطنين وتوضيح انعكاسات هذا القانون على الاقتصاد الوطني في وقت تحيط بالأردن ظروف اقتصادية صعبة.&

وضع صعب

وتابع ان هناك رفضا لهذا القانون، غير ان الخروج من الوضع الصعب يستدعي إجراءات وقوانين ناظمة، مشيرا في ذات الوقت الى انخفاض حجم صادرات الاردن بسبب إغلاق الحدود مع سوريا، وتأثيرات ذلك على قطاع الزراعة.
وأعرب عن الامل بأن يتمكن الاردن من خلال هذا القانون وقف التهرب الضريبي والنهوض بالاقتصاد الوطني، دون ان تؤثر الاجراءات على شريحة ذوي الدخل المحدود.&

وأوضح وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ان مجموع ما ينفق على القطاع الصحي يفوق المليار دينار، لافتا الى أن جملة اصلاحات مبنية على العدالة والقضاء على الفساد تعكف الحكومة على تنفيذها.

تحديات

واشار الى ان هناك تحديات كبيرة في مجال تكنولوجيا الطب والادوية الجديدة بالتزامن مع ظهور امراض جديدة تحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة وتحصيلات مالية لتوفير خدمات طبية نوعية للمواطنين.

وكشف وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين عن وجود مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي بخصوص مشروع قانون ضريبة الدخل. وتابع قائلا إن الحكومة أقرت جملة من القوانين المتعلقة بمكافحة ومحاربة الفساد، موضحاً أن هذه الحكومة تملك الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد.

وقال أبو يامين ان ما حدث من مشادات خلال اللقاء الذي جاء لعرض قانون ضريبة الدخل، كان متوقعا، حيث هناك ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطن، وأن ما حدث جاء تعبيرا من المواطنين عن رفضهم لهذا القانون، اذ ان الحكومة تتقبل كافة وجهات النظر حيال هذا القانون.&

حديث الرزاز

وكان رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، قال الأسبوع الماضي إن مشروع قانون ضريبة الدخل الحالي "ليس منفصلا عما قبله" في إشارة للقانون الذي طرحته حكومة هاني الملقي السابقة وجوبه قرارها بغضب في الشارع أدى إلى إطاحتها.&

وأكد الرزاز أن "مشروع القانون أفضل ما استطعنا الوصول إليه"، ودعا الرزاز الأردنيين عبر تغريدة له على تويتر إلى "قراءة مسودة مشروع قانون الضريبة بتأنّ".

ورد الرزاز على اتهام الحكومة برضوخها لصندوق النقد الدولي بالقول: مشروع القانون لم يفرض علينا من أحد، نحن السلطة التنفيذية، لم يضغط علينا لا جهة ولا شخص، لا داخليا ولا خارجيا، فالقرار لنا.

وخلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية، يوم الثلاثاء الماضي، قال رئيس الحكومة إن "القانون سيمكننا من الحصول على ما يشبه شهادة خلو من الأمراض الاقتصادية من صندوق النقد الدولي".

اقرار

وأعرب عن أمل حكومته&بإقرار مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل خلال العام الحالي ليبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية العام 2019.

وأضاف الرزاز أن مشروع القانون يستهدف المقتدرين والفئة الميسورة من الأفراد والشركات وليس على حساب جيب المواطن من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، منوها بأن قوانين الضريبة في العالم ينظر لها كقوانين تكافل اجتماعي أكثر من كونها جباية حيث سيخصص جزء من الإيرادات المتحققة لتحسين الخدمات العامة في الصحة والتعليم والنقل.

وأضاف أن قانون الضريبة يكرّس التكافل والعدالة ويحقق النمو ومحاربة التهرب الضريبي وهو خطوة فى معالجة تشوهات النظام الضريبي مثلما سيحفز النمو والتشغيل والاستثمار فى المحافظات والمناطق التي تشهد نسبا عالية في البطالة.