إيلاف من لندن: فشل البرلمان العراقي اليوم في إكمال التشكيلة الحكومية لعادل عبدالمهدي الذي لم يستطع حل الخلافات حول وزارات الداخلية والدفاع والعدل حيث قاطعت كتل الصدر والحكيم والعبادي والاتحاد الكردستاني الجلسة التي شهدت فوضى ومشادات كلامية ما اضطر رئيس البرلمان إلى تأجيلها إلى الخميس المقبل.

ومنذ صباح اليوم قاد رئيس الحكومة العراقية عبدالمهدي مباحثات ماراثونية مع قادة الكتل السياسية من اجل حل خلافاتها حمل مرشحي وزارات الدفاع والداخلية والعدل لكنه فشل في ذلك ما اضطر رئيس البرلمان إلى تأجيل انعقاد الجلسة مرتين كل منها لنصف ساعة بسبب عدم تحقق النصاب القانوني للحضور الذي لم يتجاوز 168 نائبا من المجموع الكلي للنواب البالغ 329 عضوا.

فقد قاطع الجاسة نواب كتل النصر بزعامة حيدر العبادي وسائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم لرفضها ترشيح رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق فالح الفياض لحقيبة الداخلية فيما قاطع نواب الاتحاد الوطني الكردستاني لرفضهم اسناد حقيبة العدل إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

كما رفض المحور الوطني السني المدعوم بتحالف البناء بزعامة هادي العامري ونوري المالكي ترشيح ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي للفريق الطيار فيصل الجبرا لحقيبة الدفاع مؤكا ان هذه الوزارة من حصة المكون السني. واثر ذلك غادر عبد المهدي مبنى البرلمان ومعه مرشحو الوزارات الثمان الشاغرة الذين كان يؤمل طرحهم للتصويت من دون حدوث ذلك.&

تحذير من فوضى

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون ضمن تحالف البناء نوري المالكي قد حذر في وقت سابق اليوم من فوضى سياسية في حال عدم التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة.

وقال المالكي في تغريدة على حسابه في "تويتر" وتابعتها "إيلاف" إن "مجلس النواب اليوم امام اختبار حقيقي اما ان يختار التصويت على الاسماء المقدمة من قبل رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية او الذهاب نحو الفوضى".

وكان من المفترض ان يقدم عبدالمهدي الثلاثاء 8 مرشحين للتصويت عليهم في البرلمان من اجل استكمال حكومته إلا ان خلافات الكتل حولهم اعاقت التصويت على ذلك.&

وكان عبد المهدي قال في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الليلة الماضية وحصلت "إيلاف" على نصها وتضمنت اسماء مرشحيه الثمانية للحقائب الوزارية الشاغرة في حكومته المكونة من 22 وزيرا.. قال إن هذه الشخصيات حظيت بموافقة هيأتا المساءلة والعدالة (لاجتثاث البعث) والنزاهة العامة.. مشيرًا إلى أنّه لايدعي المثالية في اختيارها لكنه حاول الجمع بين الممكن ونيل ثقة البرلمان والاقتراب من المنطلقات المعتمدة في ظروف معقدة وتحديات حادة. واوضح انه سيكون من الطبيعي تعذر مشاركة الجميع في الحكومة.. قائلا "فليس كل ما يتمناه المرء يدركه".&

وأضاف عبد المهدي في رسالته إلى الحلبوسي انه اذا اعتقد البعض عدم اكتراثه بالمناصب وتقديمه للاستقالة من مناصب عليا في اوقات سابقة هو هروب من ساحة المعركة ويعتقدون انهم بمواصلة الضغط عليه يستطيعون دفعه للاستقالة فأنهم مخطئون بالمطلق. وشدد بالقول على ان مجلس النواب والمرجعية والشعب منحوه الثقة ولذلك فأنه لن يترك ساحة الميدان.&

وارفق عبد المهدي رسالته بأسماء المرشحين للوزارات الشاغرة الذين كان يفترض عرضهم على البرلمان اليوم الثلاثاء للتصويت عليهم.

مرشحو الوزارات الثمان الشاغرة

والمرشحون هم فالح الفياض لوزارة الداخلية وفيصل الجربا لوزارة الدفاع ونوري الدليمي لوزارة التخطيط وقصي السهيلل وزارة التعليم العالي وصبا الطائي لوزارة التربية ودارا نور الدين لوزارة العدل وهالة كوركيس لوزارة الهجرة وعبدالامير الحمداني لوزارة الثقافة.&

وكان زعيم التيار الصدري رئيس تحالف سائرون الفائز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة قد حذر امس في رسالة إلى عبد المهدي وحصلت "إيلاف" على نصها من صفقات لفاسدين تجري في الكواليس يحاولون تعميق دولتهم وتجذير فسادهم واعاقة الاصلاحات من خلال تحالف شيعي سني بعيد عن طموحات العراقيين.&

وأشار إلى أنّه انه قد "تكاتفت بعض الأيادي من جديد لإعادة العراق إلى سابق عهده من تحكم الاحزاب والفاسدين ليعمقوا دولتهم وليجذروا فسادهم وليتسلطوا على ثروات الشعب بل ودمائه من جديد وبإملاءات ودعم خارجي".

&وكان البرلمان العراقي قد صوت في 25 من تشرين الاول اكتوبر الماضي على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرا من تشكيلته الوزراية التي تضم 22 وزيرا فيما تم تأجيل اختيار ثمان وزراء اخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي أضافة إلى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.
&


&