: آخر تحديث
عبد المهدي متمسك بمرشحيه داعيًا البرلمان للتصويت لهم

الأمم المتحدة قلقة لفشل عملية إكمال الحكومة العراقية

إيلاف من لندن: عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من فشل عملية إكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وحملت القوى السياسية مسؤولية الإنقسام على وزرائها.

وقالت أليس وولبول، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في خطاب خلال مؤتمر عن التجربة الديمقراطية في العراق، نظمه مركز الرافدين الفكري بمدينة النجف (160 كم جنوب بغداد)، ووزع إعلام المنظمة الدولية اليوم نص الخطاب، وتابعته "إيلاف"، إن هناك شعورا أمميا بالقلق إزاء توقف عملية تشكيل الحكومة العراقية بسبب استمرار الخلافات حول بعض المناصب الوزارية، ما أسهم في استمرار الانقسام بين الأحزاب والكتل السياسية.

وطالبت الأمم المتحدة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والأحزاب السياسية بالتوصل إلى اتفاق وإكمال تشكيلة الكابينة الوزارية.. منوهة إلى أنّ جميع القوى السياسية تتقاسم الآن مسؤولية خلق بيئة تمكِّنه من تنفيذ برنامج حكومته وضمان الاستقرار السياسي وهو برنامج طموح يتطلع إلى امام، شاركت الأمم المتحدة بتقديم المشورة بشأنه.

وأشارت إلى أنّ عام 2018 كان عاماً مفعما بالأحداث التي تدعو للتفاؤل، ومليئاً بالكثير من التحديات بالنسبة للعراق وشعبه لكنّ هناك شعورا بعدم الرضا التام إزاء الانتخابات العامة الاخيرة، حيث أنها اتسمت بمشاركة ضعيفة من قبل الناخبين بلغت 44% فقط حيث يبعث القرار الذي اتخذه أكثر من نصف السكان المؤهلين للإدلاء بأصواتهم بعدم ممارسة حقهم الديمقراطي إشارة قوية إلى السياسيين مفادها عدم الرضا إزاء فشلهم في تحقيق تطلعات الشعب أو العمل على تلبية احتياجاتهم، كما يبعث برسالة قوية تفيد بضرورة وضع مصالح الشعب العراقي والوطن فوق المصالح الحزبية أو الطائفية أو الشخصية أو مصالح الجماعة.

ودعت النخبة السياسية، وعلى وجه الخصوص الوزراء وأعضاء مجلس النواب الجدد، إلى التوصل إلى الاستنتاجات اللازمة بشأن ضرورة تمثيل الناس بشكل أفضل، وتحقيق العدالة للجميع، وممارسة المساءلة الديمقراطية، وإقامة الحكم الرشيد الخالي من الفساد، والمحاصصات الطائفية، والمحسوبية، والمحاباة.

وعن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المحافظات الجنوبية العراقية خلال الاشهر الاخيرة وتتجدد هذه الأيام في محافظة البصرة الجنوبية، فقد أشارت المسؤولة الأممية إلى أنّه طوال فترة ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة، خرج الناس إلى الشوارع للتعبير عن عدم رضاهم عن إدارة شؤون الدولة ويجب أن تؤخذ مطالبهم على محمل الجد إذا أردنا للعملية الديمقراطية أن تنجح في العراق. 

فالمظاهرات التي بدأت في البصرة في شهر يوليو وامتدت إلى المحافظات الجنوبية الأخرى بما فيها ميسان والمثنى والقادسية وذي قار والنجف وكربلاء وبابل وواسط ومن ثم إلى بغداد، كانت دعوة واضحة للحكومة للقيام بحقوق الشعب واحتياجاته الأساسية. 

وأوضحت أن جسامة الاحتجاجات العنيفة الأخرى التي اندلعت في البصرة في شهر سبتمبر الاضي قد شكلت إشارة إلى الحكومة لإيجاد حلول ملموسة للمشاكل المحلية المتمثلة في عدم تقديم الخدمات الأساسية، ونقص إمدادات الكهرباء، ونقص الوظائف وتقشي الفساد. 

ونوهت إلى أنّه في حين أعرب العديد من الزعماء السياسيين عن دعمهم لمطالب المحتجين، لم يوجد تقدم يذكر بغية إحداث التغيير. 

وشددت على أن الحكومة الجديدة تحتاج الآن إلى إعطاء الأولوية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة والمساواة والمساءلة والمصالحة ومحاربة الفساد والعمل على خلق فرص العمل بشكل يؤدي إلى ترسيخ قواعد التنمية الاقتصادية والاستقرار والازدهار مع ضرورة محافظة العراق على سيادته واستقلاله، بعيداً عن التدخل الخارجي. 

وحذرت من إن التحديات التي يواجهها العراق عميقة الجذور ،ولا يمكن معالجتها إلا عن طريق حكم قوي وموحد ويتعين على عبد المهدي ووزراء حكومته خوض معركة ضد الفساد، في حين يتعين على مجلس النواب الجديد إصلاح القوانين التي لا ترسّخ قيم العدالة والمساواة.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنّه لكي يتحقق برنامج حكومة عبد المهدي، فإن العراق يحتاج إلى الدعم المستمر من المجتمع الدولي، وأيضا إلى دعم سياسي مستدام من القادة السياسيين والأحزاب داخل البرلمان. 

وفي ما يخص العلاقات الدولية للعراق، فقد اشادت بقادة العراق الجدد الذين شرعوا في العمل دون تأخير من أجل الانخراط بالعمل مع الحكومات الإقليمية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، ومعالجة التحديات الإقليمية مثل الإرهاب، وقضايا المياه ومناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثمار من أجل إعادة إعمار العراق.
 
عبد المهدي متمسك بمرشحي الوزارات الشاغرة بحكومته

وفي اعقاب فشل البرلمان العر اقي في التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، فقد اكد هذا الاخير تمسكه بمرشحيه الثمانية الذين ارسل اسماءهم إلى البرلمان، والذين عرقلت خلافات كتله امس التصويت عليهم.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن الفوضى التي حصلت داخل البرلمان امس حالت دون تقديم المرشحين للوزارات الشاغرة إلى التصويت موضحا انه ينتظر من مجلس النواب تحديد موعد جديد لجلسة استكمال الوزارات بعد حصول الاتفاق بين اعضائه.. مؤكداً ان حالة الفوضى في مجلس النواب حالت دون اكمال التشكيلة الوزارية.

وأوضح أنّ "الوزارات الحالية تدار بالوكالة ولن يحدث فراغ اداري ".. مشيراً إلى أنّه "لن يقدم قوائم وزراء اضافية ويتطلع لاتفاق نيابي للتصويت على الاسماء الحالية". 

وحضر عبد المهدي إلى مجلس النواب حاملا اسماء مرشحيه الثمانية للوزارات الشاغرة وهم : فالح الفياض لوزارة الداخلية وفيصل الجربا لوزارة الدفاع ونوري الدليمي لوزارة التخطيط وقصي السهيلل وزارة التعليم العالي وصبا الطائي لوزارة التربية ودارا نور الدين لوزارة العدل وهالة كوركيس لوزارة الهجرة وعبدالامير الحمداني لوزارة الثقافة. 

واليوم دعا تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبد المهدي إلى وضع المعايير الوطنية نصب عينيه في ترشيح أسماء الحقائب الشاغرة في تشكيلته الوزارية. وقال النائب برهان المعموري في بيان صحفي إن " تحالف الاصلاح والاعمار بصورة عامة وسائرون بصورة خاصة أثبت دوره الفعال في التصدي للضغوطات الخارجية.. وشدد على التزام التحالف بأن يكون القرار العراقي داخل مجلس النواب أقوى من إملاءات الخارج.

وأشار إلى حصول تطور كبير في أداء مجلس النواب بعد رفضه تمرير ما سمّاهم "وزراء المحاصصة" وعدم قبوله الخضوع لإرادة الخارج. ووصف تقديم رئيس الوزراء الأسماء المرفوضة نفسها لإكمال تشكيلة وزارته بـ "المغامرة غير المحسوبة".

وفشل البرلمان العراقي امس في اكمال التشكيلة الحكومية لعبد المهدي الذي لم يستطع حل الخلافات حول وزارات الداخلية والدفاع والعدل حيث قاطع نواب كتل النصر بزعامة حيدر العبادي وسائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم لرفضها ترشيح رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق فالح الفياض لحقيبة الداخلية، فيما قاطع نواب الاتحاد الوطني الكردستاني لرفضهم اسناد حقيبة العدل إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

كما رفض المحور الوطني السني المدعوم بتحالف البناء بزعامة هادي العامري ونوري المالكي ترشيح ائتلاف الوطنية بزعامة آياد علاوي للفريق الطيار فيصل الجبرا لحقيبة الدفاع مؤكدا ان هذه الوزارة من حصة المكون السني. واثر ذلك غادر عبد المهدي مبنى البرلمان، ومعه مرشحو الوزارات الثماني الشاغرة، الذين كان يؤمل طرحهم للتصويت من دون حدوث ذلك. 

 وكان البرلمان العراقي قد صوت في 25 من أكتوبر الماضي على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرا من تشكيلته الوزارية التي تضم 22 وزيرًا فيما تم تأجيل اختيار ثمانية وزراء آخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. إسلاميو الجزائر يهاجمون العمامرة: كفى تحريضا ضدّنا!
  2. الاتحاد الأوروبي يعلن إنهاء الاستعدادات لمواجهة احتمال بريكست بدون اتفاق
  3. هكذا يقتسم الروس والأميركيون النفوذ في المنطقة
  4. العاهل الأردني يلغي زيارة كانت مقررة الاثنين إلى رومانيا
  5. هيئة التفاوض السورية: تقدم يلوح في الأفق
  6. إطلاق جائزة
  7. ماكرون يسعى إلى الحد من الطموحات الصينية
  8. هذه هي الرسالة التي أعطت صك البراءة لترمب ورفاقه!
  9. العراق يستنفر لدرء مخاطر سيول كارثية تجتاج البلاد
  10. رئيسة وزراء نيوزيلندا تأمر بإجراء تحقيق قضائي مستقل في هجوم المسجدين
  11. بدء إعادة جثامين ضحايا مجزرة مسجدي نيوزيلندا إلى بلادهم
  12. العاهل السعودي يسلم الفائزين جائزة الملك فيصل العالمية
  13. ابتكار طريقة آمنة لتصنيع غاز الهيدروجين لتشغيل السيارات الكهربائية !
  14. خلافات داخل الحزب الرئاسي في الجزائر حول
  15. تصريح خطير لوزير مغربي حول الرئيس الأميركي دونالد ترمب
  16. ترمب يقول إن تقرير مولر
في أخبار