الرباط: قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط، اليوم الأربعاء، بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق أربعة صحافيين ومستشار برلماني ، المتابعين من طرف رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، حكيم بنشماش، بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق".
كما دانت المحكمة المتابعين في القضية باداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم (حوالي الف دولار) لكل واحد منهم.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الرباط، قرر في بداية يناير 2018، متابعة مستشار برلماني بتهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد"، واستدعاء 4 صحفيين للمثول أمام المحكمة بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق"، ويتعلق الأمر بكل من المستشار البرلماني المنتمي لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان، والصحافيين محمد أحداد،وعبد الحق بلشكر، وكوثر زاكي، وعبد الإله ساخير.
وفي أول تعليق لها، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكم الصادر في حق الصحافيين الأربعة بانه "غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا"، كما حملت المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين،واتهمته بتحويل "وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر".
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان لها، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، إن الأمل كان "معقودا على أن يقع إنصاف الزملاء الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة بأن تحروا ونشروا أخبارا صحيحة وحقيقية".
وأضافت أنها بذلت مساعي لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب "هذه الشكوى الغريبة، ورغم تعهده بذلك إلا أنه أصر على المتابعة ، وأخلف تعهداته ، ونصب نفسه خصما لحرية الصحافة والتعبير في بلادنا"، وذلك في انتقاد واضح لرئيس مجلس المستشارين والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض.