الرباط: أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، تمديد الإضراب إلى غاية 25 أبريل الجاري، وأكدت أن هذه المدة قابلة للتمديد، وذلك ردا على ما وصفتها ب"التصريحات المستفزة" لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، حول سقف الحوار المزمع عقده يوم 23 أبريل.

وأفاد بيان للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، الذي التأم بمدينة مراكش، مساء الثلاثاء، بأن جموع الأساتذة تفاجأت ب"خرق سافر من طرف بعض المديريات الإقليمية للتربية والتكوين لاتفاق 13 أبريل"،حيث جرى مطالبة الأساتذة عند التحاقهم بمقدرات العمل بتوقيع محاضر استئناف العمل ووجهت لبعضهم استدعاءات امتحان التأهيل المهني.

ودعا المجلس الوطني أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة "الذين فرض عليهم التعاقد" إلى "الالتزام التام بمخرجات المجلس الوطني حفاظا على وحدة التنسيقية واستمراريتها للدفاع عن المدرسة العمومية".

كما جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين التأكيد على تمسكها بمطلب "إسقاط التعاقد شكلا ومضمونا والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، وهو المطلب الذي قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في تصريحات إعلامية إنه "لن يطرح نهائيا في الحوار مع الأساتذة، ولن يتم أبداً".

وحمل البيان ذاته مسؤولية ما قال إنها "أوضاع مزرية" تعاني منها المنظومة التعليمية بالبلاد، لوزارة التربية الوطنية، كما شدد على أهمية الحفاظ على وحدة "التنظيم واستمراريته والانخراط الفعال في إنجاح جميع الأشكال النضالية المقبلة"، وذلك في رسالة تجعل الباب مفتوحا أمام عودة الاحتجاج والمسيرات الوطنية للأساتذة المتعاقدين المتمسكين بإسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.