نصر المجالي: أعلن مصدر إيراني مطلع بأنه سيتم في غضون ساعات الافراج عن الجاسوس الاميركي - اللبناني نزار زكا المعتقل منذ 2015 وتسليمه الى حزب الله، بناء على طلب ووساطة الامين العام للحزب حسن نصرالله، وتعتقد مصادر دبلوماسية بأن الإفراج جاء نتيجة لصفقة مع واشنطن.

ونفى المصدر الإيراني أن تكون جرت في هذا السياق مفاوضات في أي مستوى مع أي شخص أو حكومة وأن هذا الامر تحقق فقط بناء على "احترام ومكانة السيد نصرالله لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية". نافياً&أن يكون الإفراج نتيجة لطلب من الرئيس اللبناني ميشال عون.

وكانت صحيفة إيرانية كشفت قبل يومين أنّ اللبناني الموقوف لدى استخبارات الحرس الثوري نزار زكا سيصل إلى بيروت خلال 24 ساعة، وأنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله هو من أقنع الإيرانيين بالإفراج عنه.

وقالت صحيفة (صبح نو) الإيرانية، إنّ نصر الله "كان له تأثيرٌ كبير في إقناع المسؤولين الإيرانيين باتخاذ قرار الإفراج عن نزار زكا".&

اعتقال&

يذكر أن نزار زكا خبير لبناني في تكنولوجيا المعلومات ومن الداعمين لحرية الإنترنت، حاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة حيث يشغل منصب الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات و الإتصالات (إجمع) في العاصمة الأميركية واشنطن.

وفي 18 سبتمبر 2015، اختفى زكا في إيران بعد حضور مؤتمر في طهران. وفي مطلع نوفمبر أكدت وسائل الإعلام الإيرانية أن زكا كان محتجزا بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت وكالة "مهر" نقلت عن مصادر وصفتها بـ"المطّلعة" قولها إنّ "السلطات الإيرانية تدرس إطلاق سراح نزار زكا والذي عمل في خدمة أميركا، وذلك بناءً على طلب الرئيس اللبناني ميشال عون".&

وبحسب المصادر نفسها، فإنّ طلب "الرئيس عون بإطلاق سراح زكا، درس بشكلٍ إيجابي في إيران نظراً لمواقف الرئيس عون الداعمة للمقاومة، ومن الممكن أن يطلق سراحه قريباً".&

ووجّه زكا العديد من الرسائل من معتقله، داعياً فيها الدولة اللبنانية للتدّخل لحلّ قضيّته، كما ترشّح إلى الإنتخابات النيابية الفرعية التي جرت في طرابلس في أبريل الماضي.&

بيان الخارجية&

كما كانت أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان بأنّه "بعد المساعي الطويلة والتي كانت مكثّفة مؤخراً، إتّصل سفير إيران في بيروت بوزير الخارجية والمغتربين وأبلغه رسمياً بتجاوب السلطات الإيرانية المعنية مع طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، ومع رسالة وزير الخارجية والمغتربين إلى نظيره الإيراني بخصوص العفو بمناسبة عيد الفطر عن اللبناني نزار زكا، كما أفاده عن استعداد السلطات في ايران لإستقبال أيّ وفد لبناني في أي وقت لتسليمه اللبناني المعفو عنه نزار زكا".&

وأضافت الوزارة في بيانها: "وعليه أبلغ وزير الخارجية والمغتربين فخامة الرئيس بالأمر، وقد قام فخامة الرئيس فوراً بالطلب إلى مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالقيام بالمهمة بالتنسيق مع سفارة لبنان في طهران".

وختمت: "تشكر وزارة الخارجية والمغتربين السلطات الإيرانية المعنية على إنهاء هذا الملف والمضي قدماً بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين للوصول إلى أفضلها، والتي يريدها لبنان على أحسن ما يكون من تعاون واحترام متبادل لسيادة البلدين وتحقيق للمصالح المشتركة على اساس قواعد القانون الدولي وحسن العلاقات".

كما كانت اكدت مصادر إيرانية أن "إطلاق سراحه تمّ استجابة لطلب رئيس الجمهورية اللبناني&العماد ميشال عون الذي سبق أن دعا السلطات الإيرانية الى الإفراج عنه". وأضاف موقع إخباري يُعدّ قريباً من الحرس الثوري، أن "طلب عون تمت مقاربته بشكل إيجابي، نظراً إلى دوره المؤثر، ومن المرجّح أن يتمّ تنفيذ قرار الإفراج عن زكّا سريعاً".&

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قد أجرى مفاوضات مع السلطات الإيرانية بشأن زكّا، وزاره في سجنه قبل نحو عام. ونقل إبراهيم إلى القيادة الإيرانية طلب عون الإفراج عن المحكوم اللبناني. كذلك سلّم كلّ&من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل رسالة إلى السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا، طالبا فيها بإصدار عفو خاص عن زكّا.

الكونغرس

يشار إلى أن الكونغرس الأميركي كان أصدر لمرة ثانية في يناير 2018 بأغلبيته الساحقة قانونا يدين ويطالب بالافراج عن المواطن اللبناني المخطوف في ايران نزار زكا و يفرض عقوبات صارمة على كل من سهل وشارك في هذا الجرم، كما يتضمن القانون فرض عقوبات على اعلى وأرفع مسؤولين ايرانيين وغيرهم الذين تورطوا بهذا العمل.

ويطلب هذا القانون ايضا من الرئيس دونالد ترمب تقديم لائحة بهذه الاسماء، كما يطلب من وزير الخارجية الاميركي اطلاع الكونغرس على الخطوات العملية التي أخذها وسيأخذها لوقف انتهاكات حقوق الانسان والافراج عن نزار زكا والمخطوفين الاخرين.&

واللافت أن هذه العقوبات كانت هي الاشد لغاية تاريخه، والاهم انها تشمل المتورطين وعائلاتهم وشركاءهم، كما اموالهم وغيرها.