كُشف في بغداد عن جميع التعديلات التي أجريت على قانون انتخابات مجالس الحكومات العراقية المحلية، بحيث تم تحديدها في الأول من إبريل المقبل وتخفيض سن الترشح فيها من 30 إلى 28 سنة، واعتماد العد والفرز الالكتروني للأصوات ومنح الاهتمام لمشاركة النازحين فيها واعتماد التسجيل البايومتري لبطاقة الناخب وتخفيض عدد مقاعد هذه المجالس إلى 255 بعدما كانت 456 مقعدًا. & &&

إيلاف: بحث رئيس وأعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العراقية العليا للانتخابات ورئيس الإدارة الانتخابية واللجنة العملياتية في مفوضية الانتخابات والملاك المتقدم فيها آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة وتنفيذ مواد التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنضوية في إقليم رقم 12 لسنة 2018 الذي أقرّه مجلس النواب العراقي الاثنين الماضي.

وناقش المجلس استعدادات المفوضية والجدول الزمني المعد لمتطلبات العملية الانتخابية المقبلة وتحديد موعد إجرائها في الأول من إبريل المقبل والإيعاز بإكمال جميع هذه المتطلبات لإنجاح الاقتراع.&

كما تمت خلال الاجتماع مناقشة الآليات التي ستتبعها المفوضية في تطبيق التعديل الأول لقانون انتخابات الحكومات المحلية لمجالس المحافظات وتذليل العقبات في تنفيذه خلال العملية الانتخابية المقبلة، حيث شدد مجلس المفوضين على ضرورة مشاركة النازحين بصورة فعالة في عملية تسجيل بياناتهم الحيوية (البايومترية) من خلال الفرق الجوالة في مناطق سكناهم لضمان حقوقهم العادلة للمشاركة في الانتخابات، فضلًا عن مناقشة آخر الاستعدادات بخصوص عملية التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين وتنفيذ قرارات الحكومة بالتسجيل البايومتري لموظفي الدولة، كما قال بيان رسمي عقب الاجتماع تابعته "إيلاف" اليوم.

ماهو التسجيل البايومتري؟
يشار إلى أن التسجيل البايومتري هو تسجيل بيانات الناخب وجمعها الكترونيًا من خلال استخدام استمارة خاصة "استمارة التسجيل البايومتري" وإضافة البيانات الحيوية، مثل بصمات الأصابع العشرة والصورة الشخصية لجميع الناخبين.. والهدف من هذا التسجيل هو لإعداد سجل ناخبين الكتروني دقيق ومحدث، فضلًا عن اعتماد آلية التصويت الالكتروني في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث سيوفر هذا التسجيل البايومتري بيانات الكترونية كاملة عن جميع الناخبين، بحيثُ يمكن بوساطته التعرف إلى اليد والوجه والبصمات.

جهاز التسجيل البايومتري &
عدة التسجيل البايومتري هي حقيبة بلاستيكية مصممة وفق المعايير العالمية تحتوي على مكونات عدة التسجيل الالكتروني، وهي: &قارئ البصمة - الماسح الضوئي وجهاز للتعرف إلى بصمات الأصابع يقوم بقراءة البيانات الحيوية للناخب.&

كما تضم كاميرا تستخدم لالتقاط صورة للناخب بعد إدخال بياناته الكترونيًا ووحدة التخزين الخارجية وجهاز الكتروني مشفر يقوم بحفظ بيانات الناخبين وخصوصيتها.. إضافة إلى جهاز لطباعة إيصال ورقي لغرض تأكد الناخب من صحة بياناته والجهاز الرئيس في عملية التسجيل البايومتري يحفظ البيانات بطريقة مشفرة وترتبط به كل عدة التسجيل البايومتري.
&
الكشف عن التعديلات على قانون انتخابات الحكومات المحلية
وكشفت المفوضية العليا للانتخابات عن أبرز ما جاء في التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات للحكومات المحلية، والتي صوّت عليها مجلس النواب في جلسته التي عقدها الاثنين الماضي، على أن يكون الأربعاء الأول من أبريل عام 2020 هو يوم إجراء هذه الانتخابات، الذي لن يشمل محافظات إقليم كردستان الشمالي الثلاث، وهي أربيل والسليمانية ودهوك.

تضمنت التعديلات على القانون اقرار آلية العد والفرز الالكتروني باستخدام أجهزة تسريع النتائج التي استخدمت بانتخاب مجلس النواب في 12 مايو عام 2018 &بعد ثبوت نجاحها.. وفصل التصويت الخاص لمنتسبي القوات الأمنية والمرضى والسجناء عن العام، ويجري قبل 48 ساعة، ويكون تصويت جميع منتسبي الأجهزة الأمنية عبر البطاقة البايومترية حصرًا، حيث تم تحديد موعد الانتخابات في الأول من أبريل 2020، ويصادف يوم أربعاء، والخاص سيكون في 30 مارس 2020، ويصادف يوم اثنين.&

وسيكون تصويت النازحين لمن يمتلك بطاقة بايومترية حصرًا، وهذا يعني أنه لا يوجد تصويت مشروط.. فيما تم اعتماد بطاقة الناخب البايومترية كمستند رسمي. وألزم القانون أيضًا جميع الموظفين الحكوميين بالتسجيل البايومتري واستلام البطاقة البايومترية.
ونصت التعديلات على عدم إجراء انتخابات مجالس الأقضية مع انتخابات مجالس المحافظات، وتحديد الأول من مارس 2020 موعدًا لانتهاء عمل مجالس المحافظات للحكومات المحلية الحالية.

عدد مقاعد مجالس الحكومات المحلية
من التعديلات الأخرى على القانون تخفيض عمر الترشيح للانتخابات إلى 28 سنة بعدما كان 30 سنة في جميع الانتخابات السابقة بينما حدد القانون عدد المقاعد وفق آلية جديدة، وهي عشرة مقاعد للمحافظة الواحدة لكل مليون نسمة، وما زاد عن المليون مقعد لكل 200 ألف نسمة، وبذلك يصبح عدد أعضاء مجالس المحافظات 255 مقعدًا، بعدما كانت 456 مقعدًا في مجالس المحافظات الحالية.&

إزاء ذلك تعتبر محافظة المثنى الجنوبية، والتي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة، أقل المحافظات في عدد المقاعد، وذلك بعشرة منها، والأعلى هي العاصمة بغداد، التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة بـ 47 مقعدًا.

وينص القانون على أن تكون نسبة مقاعد النساء إلى الرجال في هذه المجالس 25 بالمائة.. وكما يلي:&

الأنبار 14 مقعدًا (10 للرجال و4 للنساء)؛ البصرة 20 مقعدًا (15 للرجال و5 للنساء)؛ القادسية 12 مقعدًا (9 للرجال و2 للنساء)؛ المثنى 10 مقاعد (7 للرجال و3 للنساء)؛ النجف 13 مقعدًا (10 للرجال و3 للنساء)؛ بابل 16 مقعدًا (12 للرحال و44 للنساء)؛ بغداد 47 مقعدًا (35 للرجال و12للنساء)؛ ديالى 13 مقعدًا (10 للرجال و3 للنساء)؛ ذي قار 16 مقعدًا (12 للرجال و4 للنساء)؛ صلاح الدين 13 مقعدًا (10 للرجال و3 للنساء)؛ كربلاء 11 مقعدًا (8 للرجال و3 للنساء)؛ كركوك 13 مقعدًا (10 للرجال و3 للنساء)؛ ميسان 11 مقعدًا (8 للرجال و3 للنساء)؛ نينوى 24 مقعدًا (18 للرجال و6 للنساء)؛ واسط 12 مقعدًا (9 للرجال و3 للنساء).

بذلك يكون مجموع مقاعد المحافظات العراقية غير المنضوية في إقليم 245 مقعدًا، منها 183 للرجال، و62 للنساء.&

يشار إلى أنه لم تجر انتخابات للحكومات المحلية في العراق منذ عام 2005، حيث تم تأجيلها بصورة متتالية بسبب الخلافات بشأن الحدود الإدارية لبعض الأقضية والنواحي بين المحافظات، إضافة إلى الأقضية والنواحي في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.


&